وقال وزير الخدمة المدنية والتأمينات إن أهم ملامح الاستراتيجية دمج جميع البدلات في الراتب الأساسي بإستثناء بعض البدلات المرتبطة بالوظيفة وإصلاح الخلل في التناسب بين الحدين الأدنى والأعلى، ورفع الحد الأدنى للأجور في جميع قطاعات الدولة إلى الحد الذي لا يتجاوز خط الفقر. وأوضح حمود خالد الصوفي أنه سيتم تنفيذ الإستراتيجية في اتجاهين الأول يتضمن وضع خطة إنتقالية لتطبيقها خلال ثلاث سنوات «2004م-2006م» بكلفة بلغت «114،9» مليار ريال. وأشار وزير الخدمة المدنية في تصريح ل 26 سبتمبر أن الاتجاه الثاني يتمثل في التوصيف الوظيفي وإعادة الهيكلة وغيرها من الإجراءات ضمن تحديث الخدمة المدنية. وقال الصوفي إن الحكومة وضعت نصب عينيها عند وضع الإستراتيجية الوطنية للأجور أن تترابط مع حزمة الإصلاحات الإقتصادية وأن تمثل الزيادات التي ستتضمنها قيمة حقيقية تحدث أثراً ملموساً في تحسين الوضع المعيشي لموظفي الدولة وتضمن إرتفاع مستويات أدائهم وإنتاجهم. سبانت