وأضاف الأخ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء في افتتاح أعمال المؤتمر العام الرابع لنقابة المحامين اليمنيين الذي بدأ أعماله اليوم بصنعاء ويستمر حتى السادس عشر من الشهر الحالي أن برنامج الإصلاح القضائي هو الأكثر أهمية في برنامج الإصلاح الشامل للحكومة والذي يرمي بدرجة أساسية إلى تقويم وإصلاح أوضاع الهيئات القضائية والمؤسسات العدلية في إطار تحقيق البناء المؤسسي المتكامل للدولة ، مبيننا أن الحكومة تنظر إلى هذا البرنامج من زاوية الشراكة بينها كهيئة تنفيذية وبين الهيئة القضائية التي يستهدفها البرنامج ، إضافة إلى نقابة المحامين التي ينبغي أن تكون شريكا أساسيا في هذه المهمة الوطنية . منوها إلى ان نقابة المحامين تجسد في بنيناها ومقاصدها إحدى أهم وأرقي مؤسسات المجتمع المدني.. مؤكدا أن انعقاد مؤتمرها الرابع بهذا الزخم والحيوية إنما يعبر عن مساهمة النقابة في استنهاض النقابات كي تبرهن تجسيدها للوحدة الوطنية ومساهمتها في البناء الديمقراطي وحرصها علي تطوير الأداء المهني. وتناول رئيس الوزراء جهود الحكومة للارتقاء بالتشريعات والقوانين وحرصها على التحديث المستمر لها ومراجعتها وفقا لما جرى من تعديلات دستورية أو للمتغيرات في العلاقات الدولية التي طرأت خلال الفترة المنصرمة. وأشار إلى أن القوانين تمثل على الدوام الرغبة الاجتماعية والإنسانية لتنظيم الحياة وقواعد سيرها في أطار علاقات الأشياء بالأفكار والناس وفي دائرة الزمان والمكان . وأكد في ختام كلمته شراكة الجميع في تحقيق جملة المبادئ الأساسية من أجل بناء مجتمع القانون والنظام والتي تؤكد على ان العدل أساس الحكم وان القضاء مرتكز هذا العدل وأن الحقيقة والانتصار لها هو جوهر المسألة العدلية كلها فيما ينبغي أن يكون القانون عنصرا من عناصر التنمية والتقدم نحو الأفضل . متمنيا للمؤتمر التوقيف والنجاح ولجميع المحامين الذين يمثلون نخبة مهنية راقية ويسهمون أسهاما فاعلا في التنمية السياسية والقانونية والتشريعية . من جانبه اكد الاخ الدكتور احمد الاصبحي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام في كلمة له عن الأحزاب والتنظيمات السياسية اكد الانطلاقة التي يشهدها مسار الحركة النقابية وإضافتها إلى سجل المسيرة الديمقراطية والتي تجسد التقاء وتجانس الارادتين الشعبية والسياسية بما يسهم في تحقيق العدالة واستقلاليتها . وأشار الاصبحي إلى ما يحمله شعار المؤتمر من دعوة للتجديد والاضطلاع بدور مباشر ومتعاظم لخدمة القضاء والمحاماة والارتباط الوثيق بين المهنة ومطالب البناء والنهوض والتنمية الشاملة ,منوهاً لضرورة اتساقها مع طبيعة المرحلة التي تشهد حراكاً في مختلف الاتجاهات وكذا تفعيل وتطوير معايير واليات مهنة المحاماة وأحداث نقلة نوعية في ممارسة العمل النقابي وتعزيز سلطة القانون وسيادته . الى ذلك اشار الاخ عبد الفتاح البصير نقيب المحامين اليمنيين إلى ضرورة الجمع بين قضايا التحرر والديمقراطية والحوار المفتوح بين الحاكم والمحكوم في سبيل مواجهة التحديات التي تواجه معتقدات الامة وحضارتها وحريتها.وقال البصير في سياق كلمته "ان القضاء معصم المجتمع لان فيه إصلاح الأساس وهو الذي يقول كلمة الفصل في الناس ونزاعاتهم وحرياتهم وأفكارهم واستثماراتهم ومختلف حقوقهم والقضاء في اي مجتمع هو عنوان صلاحه وفساده ..مستشهداً بما قيل عن القانون "اعطني قاضياً ولا تعطيني محام ".وقد استعرض البصير مراحل تأسيس النقابة والتطور التي مرت بها على صعيد المشتغلين والقوانين الخاصة بها ومشروع نظامها الأساسي . كماالقى الأخ محبوب علي نقيب الصحفيين كلمة عن النقابات " جميعنا شركاء في خندق الدفاع والذود عن الحريات العامة التي تمثل حرية الصحافة جوهرها وبوابتها وعنوانها الكبير "..منوهاً لما تفرضه تلك المسئولية في إشاعة مناخات الحرية والعدالة وضمان حقوق الانسان وصون الحريات في ظل استقلالية القضاء . واعرب محبوب عن امتنان الصحفيين لدور المحامين في المؤازرة الخلاقة في مختلف المحن وتعزيز دعائم حرية الرأي والتعبير التي تعتبر القيمة الحقيقية لعصرنا الراهن . كما القى القاضي احمد الهردي كلمة عن المنتدى القضائي أشار فيه لما سيتناوله المؤتمر ..مؤكداً ضرورة مساندة جميع العاملين في الجهاز القضائي للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان ونصرة قضايا الحق ...مشيراً إلى أهمية تجنب مواطن الشبهات ورفع مستوى العاملين في الجهاز القضائي ومهنة المحاماة . ونوه الهردي بضرورة الاسهام والمساندة لتلبية دعوة فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في القضاء على ظاهرة الفقر وحث المتنازعين للتقاضي واخذ حقوقهم عبر القضاء للوصول الى الغاية المنشودة في النهوض بالوطن وامنه وسلامه .