قال عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء :إن انعقاد المؤتمر العام الرابع لنقابة المحامين اليمنيين بهذا الزخم يعد مساهمة ودعوة إلى جميع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية لاستنهاض أدوارها وقدراتها وإمكانياتها في المساهمة في البناء الديمقراطي وتعزيز التنمية المستدامة وترسيخ البنية السياسية والقانونية. وأضاف باجمال في افتتاح المؤتمر العام الرابع لنقابة المحامين صباح اليوم: إن مهنة المحاماة التي تقومون بها أيها المحامون تعتبر طوقاً آمناً لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وخاطب الحاضرين: إن نقابتكم تجسد أهم مؤسسات المجتمع المدني الذي ينمو بنسبة عالية من الوعي وتوسيع المشاركة الشعبية في مناخات الحياة السياسية والثقافية، وينبغي أن تدرك النقابة مسئوليتها في البناء المؤسسي وتعزيز العمل بالقانون الذي يحقق الأمن والاستقرار بما فيه صون حقوق المؤسسات والأفراد والذي يظل مرهوناً كذلك بوجود القضاء العادل والصحيح الذي ينتصر للحقيقة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المجلس ناقش في اجتماعه أمس أكثر من 100 قانون تبين أنها لا تملك لوائح تنفيذية وتحتاج إلى مراجعة وفقا لما جرى من تعديلات دستورية وبما يتلاءم مع المتغيرات الدولية بما في ذلك الاتفاقيات التي تنص على تأسيس نظام عالمي جديد. وقال باجمال: علينا أن ننظر للحاضر والمستقبل ضمن رؤية أكثر اتساعا وأجدها فرصة مناسبة أن أعلن شراكتنا جميعا في العمل في تعزيز قيم العدل وتحقيق القضاء العادل والنزيه بما يضمن العمل بالقانون الذي يعبر عن إرادة الناس وتحقيق التنمية والتسامح والتفاهم الاجتماعي. من جانبه قال الدكتور احمد محمد الأصبحي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام: يستوقفنا بتقدير وإكبار انعقاد مؤتمركم الرابع تحت شعار (من أجل تعزيز دور القضاء والمحاماة في خدمة العدالة والتنمية والاستثمار. ففضلاً عما يحمله هذا الشعار من تجديد الدعوة للاضطلاع بدور مباشر ومتعاظم لمهنة القضاء والمحاماة ، وارتباط وثيق بين المهنة ومطالب البناء والنهوض والتنمية الشاملة، فإنه يأتي متفقاً،ومتسقاً مع طبيعة المرحلة التي تشهد حراكا سياسياً وفكرياً وثقافياً وتنموياً شاملاً. وأضاف الاصبحي في كلمة عن الأحزاب والتنظيمات السياسية:ويمكننا وسط هذه الفعاليات والتفاعلات أن ننظر بتفاؤل كبير إلى ما ستتمخض عنه أعمال مؤتمركم من تطوير وتفعيل لمعايير وآليات مهنة المحاماة، وإحداث تطور نوعي في ممارسة العمل النقابي يسهم في تسريع التقاضي، فالسرعة في الوصول إلى الحق جزء من العدالة. وفي إطار التفاعل مع شعار مؤتمركم، قد يكون من المناسب إنشاء معهد لتدريب المحامين المستجدين على غرار المعهد العالي للقضاء، والمعهد الدبلوماسي في ديوان وزارة الخارجية.. وثمة مقترح ما إذا كان قد آن للدراسة في كليات الشريعة والقانون، ومقتضاه أن تشارك نقابتكم الموقرة مع الجامعات في وضع شروط للقبول، تؤهل الطالب للمحاماة، ومن ذلك تقويم شخصيته، وقدرته على التعبير، وفصاحة لسانه وقوة منطقة.. إذ تعد كليات الشريعة والقانون في كثير من البلدان من أصعب الكليات وأكثرها تشدداً في شروط القبول، إدراكا منها بقدسية المهنة وحساسيتها، واتصالها بالحق والعدل، القضيتان الأزليتان اللتان ارتبطت الدعوة إليهما برسل الله وأنبيائه، وبالعظماء من المصلحين والفلاسفة ورجال القانون الذين فقهوا الحياة، ونظروا للحكم الرشيد، فغيروا بصدقهم وإخلاصهم مسار التاريخ. واستعرض عبدالفتاح البصير نقيب المحامين اليمنيين المراحل التي مرت بها النقابة ومراحل صدور قانون المحاماة. وأشاد بدعم فخامة رئيس الجمهوري بإصدار القانون رقم (30) لسنة 1999م والمنظم لشئون مهنة المحاماة والذي تميز باستقلالية تامة بعيدة عن الوصاية. وقال: إننا نعقد مؤتمرنا تحت شعار من أجل تعزيز دور القضاء المحاماة وخدمة العدالة والتنمية. من جهته قال محبوب علي نقيب الصحفيين اليمنيين في كلمته عن منظمات المجتمع المدني نتطلع بشرف كبير إلى أن يخرج المؤتمر بالعديد من النقاط المهمة التي تخدم المحاماة، وإن مسئوليتنا تجاه المجتمع كبيرة دفاعاً عن الحقوق والحريات وتثبيت قيم العدل والمساواة. وأشار محبوب علي إلى الدور المتلازم لنقابة الصحفيين والمحامين ودور المحامين في الدفاع عن حرية الصحافة والرأي والتعبير. ودعا محبوب علي المحامين إلى تعزيز الشراكة والعمل من أجل استقلالية القضاء وتعزيز دعائم حرية الصحافة والدفاع عن الحقوق المدنية للأفراد والمؤسسات. هذا وقد رفعت الجلسة الأولى للمؤتمر بعد احتجاج عدد من المحامين على ضرورة أن يكون الدخول إلى المؤتمر لمن يحملون بطائق النقابة فقط. ومن المقرر أن يستأنف المؤتمر جلسات أعماله عصر اليوم.