وشدد رئيس الوزراء خلال افتتاحة اليوم ورشة العمل حول الاستراتيجيةالوطنية والبرنامج الوطني الاستثماري لقطاع المياه ,على ضرورة إصلاح الأوضاع المؤسسية والتشريعية والرقابية لإدارة قطاع المياه والتصدي بحزم للتصرفات اللامسئولة وحالةالعبث والإهدار للثروة المائية . معتبراً أن أعمال الحفر العشوائي والأساليب التقليدية المستخدمة في الري تمثل أحد الأوجه الخطيرة التي تلحق الأضرارالفادحة بالمخزون المائي. وأكدرئيس مجلس الوزراءالحاجة إلى تضافر الجهودالحكومية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني للحفاظ على المياه والتوعية بأهمية ترشيداستخدامهاكضرورة لاستمرارالحياة واستقرارها . وأشار رئيس الوزراء إلى وسائل حصاد المياه المختلفةالتي ابتكرهاالبناة اليمنيون الأوائل للاستفادة من كل قطرة مطر وذلك من خلال بناء السدود والحواجز والكرفانات المائية وكذا بناء المدرجات الجبلية . ودعاإلى الاستفادة من تلك التجربة والأخذ بالأساليب الحديثة لحصاد واستخدام المياه خاصة فيما يتعلق ببناء السدودوالحواجز المائية وتقنيات الري الحديثة لما فيه توفير المياه وترشيد استهلاكها . وتطرق الأخ عبد القادر باجمال الى القضية السكانيةوأبعادهاالاقتصادية،الاجتماعية ..مؤكداً تأثيرهاالمباشر على الأوضاع المائية واستقرار المخزون المائي .. متمنياً للورشة والمشاركين فيها التوفيق والنجاح . وكان نائب رئيس الوزراء وزيرالتخطيط والتعاون الدولي ،احمد محمد صوفان الدولي، قد اكدعلى ان قضية المياه هي قضية الحاضر والمستقبل ، لافتاالى توجهات وخطط الدولة في مواجهة هذه المشكلة. وقال ان اليمن لاول مرة ترتبط بخطط طويلة وقصيرة ومتوسطةالاجل، وتتعامل مع التحدي الكبير من خلال استراتيجية للمياه في اطار اهداف التنمية الالفية ، مشددا على اهمية توجيه الاستثمارات في هذا القطاع. من جانبه استعرض الدكتور محمد لطف الارياني وزير المياه والبيئةالاستراتيجية والبرنامج الوطني للاستثمار في قطاع المياه التي ستناقشها الورشة... مشيرا الى ان الاستراتيجية تتضمن خمسة محاورهي المواردالمائية ، والمياه والصرف الصحي في الحضر، والمياه والصرف الصحي في الريف، ومياه الري، والبيئة والانسان. وعرض الوزير ازمة المياه في اليمن ومضاهرها واسبابها ، مشيرا الى ان الندرة الطبيعية للمياه تقع على رأس مظاهرمشكلات المياه حيث يبلغ متوسط حصة الفرد من المياه المتجددة في اليمن حوالي 125م مكعب في السنة ، اي حوالي 11% مما يحصل عليه المواطن في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا و2% من المعدل العالمي لحصةالفرد،"لذلك تعداليمن مائيامن بين افقر عشر بلدان في العالم ". مؤكداً ان مشكلتي الاستنزاف والتلوث تعد من المشاكل المائية في اليمن حيث يبلغ معدل استهلاك الفرد في العام حوالي 150-175م مكعب سنويا،ويقدر العجز المائي سنويا بحوالي بليون متر مكعب منه 20% في حوض صنعاء فقط، وسيتزايد هذا العجز بحكم تزايد السكان ونمو الطلب على المياه والتنافس عليها وتدني كفاءة الري التقليدي. ونوه الوزيرالارياني الى ان الاستراتيجية تتضمن اتجاهين هما الادارة والتنسيق ومواصلة بناء القدرات المؤسسية في قطاع المياه والصرف الصحي. اما في الجانب الاستثماري فقد اوضح الوزير ان التمويل المطلوب لتنفيذ البرنامج خلال السنوات الخمس القادمةقدرت بنحو واحد مليارو538مليون دولار ، وبلغت الفجوة التمويلية 559مليون دولار بنسبة 37% .. واشار البرنامج الاستثماري الى ان حصة الفرد من التمويلات المتاحة حتى عام 2009م تبلغ 129 دولار في الحضر مقابل 13دولار في الريف ، منوها الى ان المطلوب هو رفع هذه الارقام الى 160دولارا و32دولار للفرد على التوالي في الحضر والريف. كماعرض وزير المياه والبيئة العوائق والحلول التي تضمنتهاالاستراتيجية والبرنامج الاستثماري حضر افتتاح الورشة الاخوين احمد محمد الكحلاني وزير الدولة امين العاصمة وعبد الرحمن محمد طرموم وزير الكهرباء وعدد من المسئولين وسفراء عدد من الدول الصديقة وممثلين عن الجهات المانحة.
