وعبر في كلمته عن الأمل والثقة بأن المجلس سينجز خلال دورته الثانية المهام الموكلة إليه في إطار الخطة الموضوعة على ضوء ما رفع من اللجان،وذلك من أجل تحقيق الأهداف التي وجد من أجلها هذا المجلس، وبما يتفق مع التحولات التي تشهدها بلادنا في كل المجالات. وقال"إن اجتماعنا يتطرق إلى موضوع اجتماعي هام حرصنا على إجراء مناقشة مسئولة بشأنه في إطار الحرص على حماية القيم الاجتماعية من الممارسات التي تسيء إليها، وفي المقدمة المغالاة في تكاليف الزواج . وأضاف " إن موضوع تيسير الزواج يتجاوز اليوم في دلالاته كل تقديراتنا بهذا الشأن، ليشمل الظواهر التي برزت بصورة ملفتة للنظر في الفترة الأخيرة،مثل المغالاة في المهور والإسراف في الحفلات والمآدب ، وإقلاق السكينة العامة من خلال إطلاق الأعيرة النارية واستخدام مكبرات الصوت، ونصب الخيام في الشوارع، ولتبدو مثل هذه الظواهر وكأنها جزءً لا يتجزأ من عملية الزواج، وهي ليست كذلك ". واصفاً تلك الظواهر بأنها " طارئة على شعبنا ، وعبء مادي ومعنوي على الفرد والمجتمع ، وتلقي بتأثيراتها السلبية على الظواهر الإيجابية وتسيء إلى مبدأ التكافل الاجتماعي ، وتستفز مشاعر الآخرين وتدفعهم إلى المغالاة لمجرد التقليد والمباهاة ، فضلاً عن كونها تخالف عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية التي تتسم بالتواضع والبساطة ". وقال رئيس المجلس " إننا ونحن نناقش هذا الموضوع نضع نصب أعيننا الموجهات الهامة التي وردت في خطاب فخامة الأخ رئيس الجمهورية أمام المسئولين وأعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلي السلطة المحلية ووجهاء ومواطني محافظة إب الشهر الماضي، وهي الموجهات التي لامست حاجة المجتمع إلى التخلص من أعباء وتبعات مظاهر المغالاة في الزواج،وأكدت أهمية وجودة القدوة الصالحة الملتزمة بالسلوك الحسن في كل مظهر من مظاهر حياتنا". مضيفا" لقد مثلت تلك الموجهات بحق دليلاً مهما للجهود التي ينبغي أن تبذل من أجل القضاء على تلك الظواهر ، من خلال شراكة كل فعاليات المجتمع ، وفي المقدمة وسائل الإعلام ومنابر الرأي المختلفة ، والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، باعتبارها مسئولية مشتركة ، بل أنها تعطي مؤشراً قوياً على الفعالية الحتمية لمثل هذه الجهود مادامت تسعى إلى تحقيق مصالح المجتمع والشعب". مشيراً إلى أن هذه المناقشات تؤكد إسهام مجلس الشورى في بحث ومناقشة قضية المغالاة في تكاليف الزواج باعتبارها واحدة من القضايا الاجتماعية التي تخلف تبعات ثقيلة على كاهل أبناء المجتمع ومعنوياتهم . وأكد حرص المجلس على أن تأتي مناقشاته لهذه القضية ضمن رؤية شاملة لكل أبعاد وتبعات ظاهرة تكاليف الزواج في إطار من الحرص على حماية قيمنا الاجتماعية. بعد ذلك قدمت إلى المجلس ورقة العمل حول تسير الزواج والتي أعدها الأخوة: عبد السلام خالد كرمان ، ويحيى قحطان ، ومحمد علي عجلان أعضاء مجلس الشورى، تطرقت إلى موضوع المغالاة في المهور وتكاليف الزواج ومقاصد الشريعة من التيسير في الزواج . كما تضمنت جملة من المقترحات الهادفة إلى الحد من ظاهرة المغالاة في تكاليف الزواج بما في ذلك إقامة الندوات الجماهيرية وتقديم ادراسات ، وقيام وسائل لإعلام بدورها ، وتفعيل دور العلماء والمرشدين ، وإقامة صندوق خيري للتكافل الاجتماعي. وأعقب ذلك مناقشات عامة من قبل أعضاء مجلس الشورى والمشاركين في الجلسة من ممثلي الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع المدني ، أكدت في مجملها على أهمية القدوة الحسنة في المجتمع واتخاذ إجراءات فاعلة للحد من ظاهرة المغالاة في تكاليف الزواج ، والتأكيد على أهمية إقامة صالات خيرية لحفلات الأعراس الجماعية تشرف عليها المجالس المحلية ويمولها أهل الخير برسوم رمزية .