85 % من القروض . ونوه السماوي -في إفتتاح دورة التحليل المالي التي ينظمها البنك بالتعاون مع المشروع البريطاني للإدارة المالية/ s.e.f.m/ اليوم- إلى أن هذه التطورات والتوسع في الأنشطة المالية والمصرفية للقطاع المصرفي تطلب مزيداً من التدريب للكوادر المصرفية اليمنية لمواكبة المستجدات في عالم الصناعة المصرفية. مضيفا أن القطاع المصرفي اليمني عزز مراكزه المالية الداخلية والخارجية خلال العام الجاري ليصل حجم الميزانية الموحدة لهذا القطاع للنصف الأول من العام الحالي 540 مليار ريال. وأشار محافظ البنك إلى التطورات الأخرى التي شهدهاالقطاع المصرفي اليمني في مجال التحديث وتطوير الخدمات البنكية بإدخال وسائل الدفع الحديثة بواسطة بطاقات الدفع وإنتشار الآت الصرف الآلي في مواقع التسوق والشركات والمراكز التجارية في كافة المدن المدنية . وأفاد أن البنك يقوم حالياً بالإتصال والتنسيق مع المصارف المركزية في مجلس التعاون الخليجي لربط الشبكة المصرفية اليمنية مع شبكة مجلس التعاون الخليجي . لافتاً إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بخصوص البنوك الراغبة للدخول في السوق اليمنية برفع رأس مالها إلى ثلاثين مليون دولار كحد أدنى وتوجيه البنوك القائمة حالياً بضرورة تكييف وضعها المالي على هذا الأساس. من جانبه أوضح الدكتور عبدالعزيز المخلافي، أن الدورة ستركز على الجانب المعرفي المهاري لتمكين المشاركين من القيام بالتحليل المالي للقوائم المالية المختلفة وفق الأسس العلمية السلمية وتجنب العشوائية ومواكبة التطورات في المجال المالي . وبين أن الدورة تهدف كذلك إلى التعريف بالعديد من المخاطر المالية المصرفية وكيفية تجنبها والوصول إلى إيجاد التصنيف الإئتماني الجيد وكذا التعرف على أهمية التحليل المالي في العمل المصرفي . وكان المشاركون في الدورة قد استعرضوا مع الأخ محافظ البنك التطورات والتحديثات التي شهدها البنك والقطاع المصرفي اليمني بشكل عام فيما يخص مراقبة الإعتمادات والعمليات المصرفية الخارجية وإدارة الدين وتحديث قطاع المحاسبة بإدخال التكنولوجيا الرقمية . هذا وتستمر الدورة التي يشارك فيها ثلاثون مشاركا من الكوادر العاملة في مجال التحليل المالي بالبنك المركزي لمدة أسبوعين .