التي بذلتها الدولة في هذا المجال، وهو ما عكس نفسه على استقرار الاقتصادالوطني وساعد على خلق بيئة مناسبة للاستثمار . وأشار السماوي في اختتام دورة مكافحة غسل الأموال في البنوك والمؤسسات المالية ودورتي مقاصة الشيكات وإدارة المخاطر المصرفية، التي نظمهامعهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع البنك المركزي بمشاركة ( 117 ) متدرباً من العاملين في البنوك وشركات الصرافة وصندوق التوفير البريدي، أشار إلىالتطورات التي يشهدها القطاع المصرفي في الجمهورية اليمنية وخاصة منذ بداية برنامج الإصلاح المالي والإداري الذي بدأ تنفيذه العام 95م.. وقال ان البنك المركزي اليمني يعمل على تهيئة القطاع المصرفي اليمني ليجاري المعايير الدولية من خلال تنظيم دورات متخصصة عالية للعاملين بالبنكأو العاملين في القطاع المصرفي أو المراجعين القانونيين بإشراف مؤسسات مصرفيةدولية عربية وعالمية وذلك لمواكبة التطورات العالمية وصولاً إلى الشبكات المصرفية العالمية . ونوه إلى أنه تم منذ العام 2000م حتى العام الحالي 2004م تأهيل وتدريب حوالي /2000 /من كوادر البنك المركزي وفروعه ال 20 في محافظات الجمهورية وأخرها فرع ريمه، من خلال دورات تدريبية داخلية وخارجية. وتطرق السماوي إلى الحراك غيرالعادي الذي يشهده القطاع المصرفي اليمني والمتمثل في تنافس البنوك في تقديم الخدمات المصرفية في ظل الضوابط الخاصة بذلك.. مشيراً إلى جهود المبذولة لتطوير العمل المصرفي من خلال عدد من مشاريع القوانين المصرفية.. مؤكداً أن قانون البنك المركزي اليمني يعتبر من أفضل القوانين العربية بشهادة مؤسسات مصرفية عالمية. وأشار إلى أنه نتيجة للاستقرار النقدي والمالي الذي تشهده الأسواق اليمنيةفإن البنك تلقى عدداً من الطلبات من قبل مستثمرين يمنيين وخليجيين لإنشاء بنوك تجارية وشركات قابضة ، وغيرها من المشاريع الاستثمارية. وأكد محافظ البنك المركزي اليمني أنه بالرغم من أن الأسواق اليمنية أصبحت مفتوحة بدون أية قيود، إلا أن اليمن استطاع الموائمة بين ثلاثة من مفاهيم السياسة النقدية، وهي تعويم سعر الصرف، وحرية خروج ودخول رؤوس الأموال، وبناء احتياطيات كبيرة .. وقال ان اليمن أصبح واعداً وموئلاً للاستثمارات لاسيمامع تحقيق الاستقرار خاصة الاستقرار النقدي والمالي . من جانبه أشار الأخ منصر صالح محمد مدير عام معهد الدراسات المصرفية إلى حرص المعهد على مواكبة العلوم المصرفية العالمية وعكس ذلك على برامج المعهد،بما من شأنه تأهيل المصارف اليمنية على مواكبة التطورات المصرفية العالمية في شتى المجالات، خاصة مكافحة ظاهرة غسل الأموال والتي أصبحت مشكلة دوليةلارتباطها بالجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة الاقتصادية بشكل خاصة. فيما أشادت كلمة المتدربين بالجهود التي يبذلها البنك المركزي في تأهيل الكوادر المصرفية والبنوك اليمنية والمستوى المتطور الذي وصل إليه برنامج المعهد .
