أقر وزير العمل السعودي الدكتور غازي لقصيبي عقوبة إيقاف الاستقدام خمس سنوات للشركات والمؤسسات التي يثبت قيامها بعمليات وهمية للسعودة إضافة إلى العقوبات التي نص عليها نظام العمل السعودي . وتقوم هذه المنشآت بالحصول على بطاقات أحوال لمواطنين بطرق مختلفة، ثم تضيف هذه الأسماء إلى قائمة الموظفين لديها, وبالتالي تزيد نسبة السعودة التي تطالب بها وزارة العمل وغالباً فإن الشخص المدرج اسمه لا يعلم أنه موظف في إحدى هذه الشركات حتى يراجع مكتب العمل بحثاً عن وظيفة فيكتشف الحقيقة. وكانت وزارة العمل السعودية قد أصدرت خلال الفترة الماضية عددا من العقوبات بحق المخالفين لأنظمة العمل والمتلاعبين بالتأشيرات والمنشآت التي تقوم بعملية سعودة وهمية . من جهة أخرى، قررت وزارة العمل تثبيت نسب السعودة للعام الحالي على 30% من مؤسسات القطاع الخاص عدا قطاعي المقاولات والتشغيل والصيانة التي اقتصرت على نسبة 10% لإتاحة الفرصة أمام المنشآت التي لم تحقق النسبة المطلوبة للوصول إليها . ووافق وزير العمل الدكتور غازي القصيبي على ما رفعته لجنة القرار رقم (50 ) بشأن عدم زيادة نسبة السعودة في القطاع الخاص لهذا العام وتثبيتها على 30% ماعدا قطاعي المقاولات والتشغيل والصيانة اعتباراً من العامين القادمين. وكانت وزارة العمل السعودية قد قررت تثبيت نسب السعودة قبل عامين في القطاعات لعدم تمكن منشآت القطاع الخاص من تحقيق النسبة المطلوبة وإتاحة الفرصة لها لتحقيق النسب المطلوبة. يذكر ان بعض المنشآت حققت معدلات سعودة تجاوزت نسبة 30% مثل البنوك وشركة أرامكو وشركة الكهرباء والاتصالات . إلى ذلك أكدت وزارة العمل السعودية تنامي ظاهرة البطالة بين السعوديين, وخصوصاً حديثي التخرج من مؤسسات التعليم والتدريب ووصفتها بأنها احدى مشكلتين أساسيتين فيما عدّت المشكلة الثانية ضخامة حجم العمالة الوافدة الموجودة في المجتمع السعودي, واستمرار الزيادة في أعدادها واعتبرتها مصدر الاختلال في سوق العمل السعودية . وأوضح الدكتور عبدالواحد الحميد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير السعودي في مداخلته امام مجلس الشورى حول اختلالات سوق العمل ان المملكة لجأت إلى استقدام العمالة الوافدة منذ بداية الطفرة كإجراء مؤقت لسد العجز الكمي والنوعي في القوى العاملة الوطنية00 مؤكدا ان الاستقدام تجاوز حدود هذا الدور. واشار إلى أنّ العمالة الوافدة لا تمثل عنصر موازنة فحسب, بل أضحت من المتغيرات الأساسية في النشاط الاقتصادي, ومصدر اختلال رئيس في سوق العمل. واوضح الحميد ان من أهم مؤشرات هذا الاختلال في سوق العمل السعودية استمرارية الزيادة في العمالة الوافدة والارتفاع الملحوظ في معدلات هذه الزيادة إبان السنوات الأخيرة وكثافة العمالة الوافدة من جنسيات محدودة وكثرة طلبات الاستقدام, مما أثر تأثيراً على السعودة والأجور, والتحويلات . وكشف عن اختلال في تركيبة العمالة الوافدة حسب الجنسية وعزا ذلك إلى هيمنة أربع جنسيات يبلغ عدد المقيمين من كُلٍّ منها أكثر من مليون هي: الهند (17%) وبنجلاديش (15%) وباكستان (14%) ومصر (12%) والباقي (42%) من جنسيات أخرى.