قررت المملكة العربية السعودية منع استقدام عمالة في المؤسسات الصغيرة التي تقل عمالتها عن عشرة عمال وذلك بغية تدريب وتأهيل وتشغيل السعوديين، وإتاحة فرص العمل لهم في منشآت القطاع الأهلي وإحلالهم محل غيرهم ومعالجة ما يحول أو يحد من ذلك وكذا ترشيد استقدام واستخدام لعمالة الوافدة إلا للحاجة الضرورية. وأعلن وزير العمل السعودي الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي، أن القرار يهدف الى اتاحة فرص العمل للمواطنين السعوديين والحد من الزيادة الملحوظة في الاستقدام خلاف ما كان يجب وهو خفض الاستقدام بنسب مدروسة تحقق هذه الأهداف وتسهم في تنظيم سوق العمل وضبط بعض الممارسات الخاطئة . وأوضح القصيبي في تصريح صحفي اليوم، ان الحد من الاستقدام للمؤسسات الصغيرة هو إتاحة فرص عمل أكبر للمواطنين السعوديين الذي يتوفر لديهم مهارات في مختلف المهن ويبحثون عن العمل ولايتمكنون بسبب منافسة العامل الوافد.. مشيرا الى أن هناك اعداداً كبيرة من السعوديين طالبي العمل تم تدريبهم وتأهيلهم في معاهد التدريب الحكومية والأهلية ومن خلال برامج أمراء المناطق وهم قادرون على القيام بالمهام المهنية المطلوبة بكفاءة واقتدار.