قال وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي أن القرارات الصادرة عن اجتماعات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكدت اهمية تنظيم اسواق العمل الخليجية وإحلال المواطنين محل العمالة الوافدة. وأضاف القصيبي في تصريح له اليوم انه تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين بالمنامة ديسمبر 2004م بشأن دراسة تزايد العمالة الوافدة واثارها على ديمغرافية دول المجلس عقدت ورشة عمل حول مخاطر العمالة الوافدة في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض في سبتمبر الماضي توصل خلالها المشاركون الى نتائج اسراتيجية شملت عدة محاور. وبين القصيبي أن وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون قرروا الموافقة على القواعد والاجراءات المتعلقة بمعالجة اثار العمالة الوافدة على ديمغرافية دول مجلس التعاون ورفعها للمجلس الوزاري لرفعها الى المجلس الأعلى لمجلس التعاون. مشيرا الى أن تلك القواعد تضمنت في مجال التركيبة السكنية وضع حد زمني اقصى لبقاء العامل الوافد في دول المجلس وبما لا يتعدى ست سنوات مع منح ذوي التخصصات العلمية والمهنية المتوقع استمرار احتياج الدول لها فرص البقاء لفترة اطول. وأكد القصيبي أن هذا الاجراء المذكور لا يخص المملكة العربية السعودية بمفردها ولم يصدر من وزارة العمل بل هو ضمن اجراءات جماعية لتنظيم سوق العمل بدول مجلس التعاون وبتوجيه من قادة هذه الدول. واشار وزير العمل السعودي الى أن هذا الاجراء لا يعتبر نافذ المفعول حتى يرفع من المجلس الوزاري الى المجلس الأعلى ويقر ومن ثم تقوم الدول الأعضاء باتخاذ قرار بالاجراءات التنفيذية اللازمة بشأنه.