سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عقب مشاركته في مجلس وزراء العرب .. وزير العدل ل سبانت : ناقشنا الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد، ومشاريع قوانين موحدة للسلطة القضائية والتفتيش القضائي
وذكر الوزير الجفري، لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ ان الدورة ناقشت العديد من القضايا المتعلقة بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد، ومشاريع قوانين موحدة للسلطة القضائية والتفتيش القضائي، وقانون عربي استرشادي لتنفيذ الأحكام والمساعدة القضائية، لافتاً إلى أن مجلس وزراء العدل العرب حث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى الإسراع بإتمام إجراءات التصديق، وشكل لجنة مشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتقييم الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية خلال الخمس السنوات الماضية، والاطلاع على التجربة الخاصة بالاتفاقية الإفريقية وعرض نتائجها على مجلس وزراء العدل والداخلية العرب. كما وافق المجلس على تعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومكافحة الإتجار فيها على الدول للدراسة وإبداء الرأي فيها. وأقر المجلس، في إطار التنسيق العربي في المحافل الدولية تجاه تدابير مكافحة الإرهاب، مواصلة التنسيق العربي في المحافل الدولية وخاصة تجاه مشروع اتفاقية الأممالمتحدة الشاملة بشأن الإرهاب الدولي ومشروع الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب، والعمل على دعم الجهود المبذولة لقعد مؤتمر دولي تحت رعاية الأممالمتحدة لبحث ظاهرة الإرهاب. وذكر الوزير الجفري، إن مجلس وزراء العدل العرب أدان الإرهاب بكافة أشكاله وصوره أياً كانت دوافعه ومبرراته ومصدره، بما في ذلك إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ورفض المجلس إلصاق تهمة الإرهاب بالعرب والمسلمين، وأكد على ما يدعو إليه الإسلام من مبادئ سمحاء، ونبذه لكافة أشكالها، مشيراً إلى أنه تم خلال الدورة انتخاب اليمن عضواً في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي وافق في ختام أعماله على عقد الدورة القادمة للمجلس ومكتبه التنفيذي في المملكة العربية السعودية في نوفمبر 2005. ولفت وزير العدل إلى أنه بحث على هامش أعمال المجلس، مع عدد من نظرائه العرب العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي على ضوء الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين بلادنا والدول الشقيقة. وأضاف: تم التباحث مع المستشار محمود أبو الليل وزير العدل المصري، حول إقامة دورات تدريبية للقضاة اليمنيين وتبادل الزيارات للاستفادة من تجربة البلدين وإيفاد أساتذة من مصر للمعهد العالي للقضاء ، للاستفادة من خبراتهم، بالإضافة إلى الاتفاق على توقيع ثلاثة بروتوكولات تتعلق بتسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، والمساعدة القضائية المتبادلة. وكان وزير العدل اختتم قبل ذلك زيارة ناجحة للمملكة المتحدة، تلبية لدعوة رسمية من النائب العام السيد جولد سمث . وذكر الوزير الجفري أنه بحث مع النائب العام البريطاني العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجال القضائي والعدلي، للإسهام في تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وكذا إمكانية دعم اليمن في الخطوات العملية لتطوير وتحديث القضاء.. حيث تم التوقيع على بروتوكول للتعاون المستقبلي، يقضي بتدريب وتأهيل عدد من الكوادر اليمنية العاملة في مجال القضاء التجاري في المملكة المتحدة، وإطلاعهم على التجربة القضائية والقضاء التجاري في بريطانيا. وأشار وزير العدل إلى أنه التقى أيضاً برئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة، ورئيس محكمة الاحتيال، وبحث معهما أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وتم الاتفاق على إرسال خبراء في مجال قضايا المال العام لإلقاء محاضرات في المعهد العالي للقضاء عن تجربة المملكة المتحدة في إعادة الأموال ومدى الاستفادة من التقنيات الحديثة في مواجهة قضايا الاحتيال العام والتشريعات المنظمة لذلك وإجراءات الفصل فيها . سبا