يمرس : التوقيع على محضر اجتماع اللجنة اليمنية- الماليزية المشتركة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التوقيع على محضر اجتماع اللجنة اليمنية- الماليزية المشتركة

سبأنت نشر في سبأنت يوم 15 - 12 - 2004

حيث تضمن محضر الاجتماع الاتفاق على توسيع مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التعليم العالي والسياحة والأمن ومكافحة الإرهاب والنفط والمعادن والخدمات المالية ...إضافة إلى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقدرات المهنية والنقل وخدمات الطيران وكذا التعاون بين اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن ولجنة الانتخابات الماليزية .
وقع المحضر عن الجانب اليمني الدكتور ابوبكر القربي وزير الخارجية وعن الجانب الماليزي سيد حامد البار وزير الخارجية الماليزي .
وكانت تبودلت كلمات بين وزيري خارجية البلدين .حيث اشارا إلى الدور الذي يضطلع به البلدان في إبراز الصورة الحقيقة للإسلام بإعتباره دين التسامح والسلام والاستقرار والتعايش والرخاء والتنمية .
وتطرق الدكتور أبو بكر القربي الى العلاقة التي تربط بين الديمقراطية والتنمية وأهمية أن تسهم الدول الإسلامية القادرة في تنمية الدول الإسلامية الأقل نموا ..مذكرا بالمقولة الماليزية " إجعل جارك يزدهر تزدهر معه ".
وقال ... إذا كان مهمُا أن تجعل جارك يزدهر فالأهم والأولى أن تسهم في ازدهار أخيك... مضيفاً إننا ننظر إلى ماليزيا كنموذج للنمو الاقتصادي والتنمية البشرية ونريد أن تستفيد من تجربتها وأن نحقق شراكة بين اليمن وماليزيا ليس فقط في مجال النفط والغاز بل وفي مختلف المجالات الواعدة للاستثمار في اليمن لأننا ندرك أن النمو والتنمية لا يمكن أن يتحقق من معونات فقط وإنما من خلال بناء إقتصاد وطني قوي يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين .
وأشار الأخ وزير الخارجية إلى الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لمكافحة الفقر .. مؤكدا على أن الفقر ليس قضية قطرية فحسب وإنما قضيه خطره تهدد العالم لأن الفقر يخلق التذمر ويقود إلى التطرف ويستغل من القوى الإرهابية لاستقطاب الشباب والتغرير بهم .
وأشار بهذا الخصوص إلى دعوة فخامة الأخ الرئيس لإنشاء صندوق لمكافحة الفقر بإعتباره جزء لا يتجزء من مكافحة الإرهاب تسهم فيه الدول لما له من أهمية في خلق مناخات الاستقرار والتنمية في الدول الفقيرة .
من جانبه قال وزير الخارجية الماليزي أن إنعقاد الدورة يأتي في الوقت الملائم بهدف السعي المشترك لتطوير علاقات بلدينا وتفهمنا لاحتياجاتنا وتعميق الأواصر والمودة التي تربط بين شعبينا وبلدينا من خلال إجراءات عملية تسهم في ترجمة تطلعاتنا وتطوير علاقاتنا.
وأضاف بان سياسة الجار التي نتبناها ليست عملية خيرية بل هي حاجة ملحة لتحقيق التنمية المشتركة والازدهار لكل الأطراف , مشيرا إلى ان الأفكار التي تناولناها ستفتح أمامنا فرص جديدة ومجالات لتطوير العمل المشترك.
داعيا الشركات الماليزية واليمنية للشراكة في مجال الاستثمار في اليمن وفي المجالات الواعدة .. مؤكدا التزام حكومة البلدين بتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار للقطاع الخاص وبما يسهم في تنمية وتطوير البلدين وعلاقتهما .
وكان الجانبان قد عقدا جلسة مباحثات كرست لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها وعبرا عن ارتيحهما فيما يتعلق باجتماع اللجنة المشتركة كآلية مفيدة لتعزيز وتوسيع علاقات التعاون المتبادلة في المجال الاقتصادي والعلمي والفني والتجاري على أسس دائمة وطويلة الامد0
كما استعرض الجانبان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية , حيث أكدا على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإيجاد تسوية عادلة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف , وضمان تحقيق الاستقرار والسلام لدول المنطقة بالإضافة إلى التأكيد على سيادة العراق ووحدت أراضيه وتمكينه من إجراء الانتخابات الحرة والديمقراطية النزيهة وبمشاركة كافة الطوائف والجماعات العرقية كخطوة على طريق إنهاء الاحتلال .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.