قال مصدر فلسطيني كبير في السلطة الفلسطينية إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفق مع رئيس وزرائه احمد قريع على إسناد وزارة الداخلية إلى اللواء نصر يوسف عضو اللجنة المركزة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ومدير الأمن الفلسطيني العام السابق في السلطة . وذكر المصدر الذي لم يكشف عن هويته أن الرئيس عباس، اتفق مع أبو علاء على تولية اللواء يوسف وزارة الداخلية الفلسطينية لقيادة الوزارة في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب قائد فلسطيني قوي يتمتع بقدرة على تطبيق الخطط الإصلاحية الأمنية التي تعمل السلطة الفلسطينية على تطبيقها منذ اشهر . وتوقع المصدر أن يقوم اللواء يوسف فور توليته وزارة الداخلية بإحداث تغييرات شاملة في البنية القيادية للأجهزة الأمنية الفلسطينية، والتي ستشمل دمج معظم الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، إضافة إلى إحالة العشرات من الضباط الأمنيين الكبار إلى التقاعد، لضخ دماء شابة بدلاً عن الموجودة حاليا في القيادة، فضلاً عن ضبط الساحة الأمنية الداخلية التي أصبحت تعاني من انفلات امني بات يهدد الأمن الشخصي للفلسطينيين. وكان الرئيس الفلسطيني طلب من أبو العلاء فور توليه الرئاسة قبل أسبوعين، بتشكيل حكومة جديدة، إلا أن قريع –حسب مصادر موثوقة- رفض تغيير معظم وزراء حكومته التي يقودها، وأصر على البقاء في رئاسة الوزراء بهذه الحكومة مع إدخال تغيير في وزارتي الداخلية والإعلام فقط . ويتولى وزارة الداخلية حاليا حكم بلعاوي عضو اللجنة المركزة لحركة "فتح"الذي سيقال بحسب هذا الاتفاق من منصبه ليحل مكانه يوسف، فيما تفيد المصادر أن قريع وعباس اتفقا على تعيين نبيل عمرو وزيراً للإعلام في الحكومة.