وقال القاضي/احمد عمر بامطرف/ وكيل وزارة العدل للشئون الفنية – رئيس اللجنة في تصريح خاص ل (سبأنت) ان اللجنة رأت في اجتماعها اليوم ضرورة تعديل قانون المرافعات المدنية ليكون قانون شامل للمرافعات المدنية والتجارية .. بحيث يستحدث باب للمواد والنصوص القانونية المتعلقة بالترافع في القضايا التجارية بمختلف أنواعها أمام المحاكم الابتدائية الاستئنافية والمحكمة العليا. واوضح وكيل وزارة العدل " ان القضاء التجاري الان له خصوصية معينة تستدعي ان تفرد له احكام ونصوص مستقلة خاصة به في اطار هذا القانون .. مضيفا ان اللجنة رات ايضا ان يكون بها قانون خاص يسمى قانون التنفيذ المدني والتجاري. واستعرض الاخوة اعضاء اللجنة محاضر الاجتماعات السابقة والانجاز المحقق فيها والمقترحات المقدمة بشأن اعادة النظر في بعض النصوص والمواد القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية والقوانين التجارية , وما يتعلق بالنظر والفصل في النزاعات في القضايا التجارية بما يضمن النظر السريع والعادل في القضايا التجارية من قبل المحاكم . الجدير بالذكر ان الحلقة النقاشية الاولى والتي نظمتها وزراة العدل وشاركت فيها أكثر من 20 جهه حكومية , بالاضافة الى جمعيات رجال الاعمال اليمنيين والمنعقدة بتاريخ 22 ابريل 2004 خرجت بعدة توصيات ومقترحات بشأن تعزيز دور القضاء التجاري في حل أي نزاعات قد تواجه المستثمرين والتجار المساهمين في دفع عجلة التمنية في بلادنا .