سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية سبأ : أحزاب سياسية في المعارضة وراء أعمال الشغب .. قانون ضريبة المبيعات لن يفرض أعباء على المواطنين
س أشير إلى أن من يقوم بالمظاهرات المنددة بقانون ضريبة المبيعات هم من صغار تجار الجملة والتجزئة .. كيف يرى الاتحاد هذا القانون ..وماهو تفسيركم لما يجري بشأنه ؟ لا شك أن هناك أحزاب سياسية في المعارضة هم من يقف وراء وراء المظاهرات وأعمال الشغب التي حدثت اليوم في عدد من المحافظات, بذريعة أنهم يرفضون قانون الضريبة العامة على المبيعات، لا يمكن أن تحدث في أكثر من محافظة وفي نفس الوقت دون ان يكون ورائها قوى سياسية تقوم بتحريكها على هذا النحو.. كما ان ما حدث يؤكد أن هناك نشاطات حزبية منظمة وراء هذه التداعيات ، تسعى لخلق بلبلة في الساحة والإخلال بالسلم الاجتماعي الذي تنعم به اليمن" والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية يستنكر بشدة هذه الأعمال التخريبية وأعمال التحريض للشارع وإثارة الشغب هذه لأن هذه الأعمال بالتاكيد مدفوعة من قبل بعض الأحزاب السياسية في المعارضة بغرض إثارة القلاقل في اليمن بصفة عامة ، والإضرار بعملية السلم الاجتماعي والاستقرار الذي تتمتع به البلاد". س هنا ك من يرى أن المظاهرات جاءت بسبب الخلافات بين رجا الأعمال والحكومة حول القانون ما مدى صحة ذلك ؟ أود التأكيد على أن رجال الأعمال حريصون على ترسيخ الاستقرار وتعزيز السلم الاجتماعي, وان مطالبهم ورؤاهم في إطار الاتحاد تتم من خلال الحوار المتبادل والتفاهم مع الجهات المعنية في الحكومة بغرض الوصول إلى رؤية واضحة بهذا الشأن تخدم العملية التنموية بصفة عامة.و رجال الأعمال وعلى رأسهم الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية يسعون جاهدين إلى ترسيخ الاستقرار وتعزيز السلم الاجتماعي, ويؤمنون أن الحوار المتبادل والتفاهم الجهات المعنية في الحكومة هو الحل الوحيد للوصول إلى رؤية واضحة بهذا الشأن تخدم العملية التنموية بصفة عامة.والاتحاد العام يدعو جميع قطاعات الأعمال والتجارة إلى التنبه للمحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف السياسية لإثارة البلبلة بذريعة رفض قانون ضريبة المبيعات, نشدد على اليقظة وتفويت الفرصة على من يحاولون من وراء هذه الأفعال الإخلال بالسلم الاجتماعي س هل ثمة رؤية معينة للاتحاد بشأن قانون الضريبة العامة للمبيعات ؟ اتحاد الغرف التجارية يرى أن مثل هذه الأعمال تتم من خلال الحوار مع مصلحة الضرائب ومع وزارة المالية ونحن الآن في حوار.. وهم متفهمون الموضوع بشكل كبير جداً سواء مصلحة الضرائب أو الجهات الحكومية بشكل عام لأي اطروحات ونصل دائماً إلى رؤية مشتركة تخدم الاقتصاد اليمني بعيداً عن أية تصرفات غير مسئولة ولا يمكن أن نفكر لحظة واحدة كقطاع رجال أعمال أن نعمل مثل هذه التجمعات فنحن يمهمنا جداً عملية الاستقرار والسلم .وإذا كان هناك أي مطلب أو وجهة نظر لنا فلا شك أن التعامل معها يتم من خلال الحوار إلى أن نصل إلى قواسم مشتركة تخدم الاقتصاد الوطني والتنمية. س ألا ترون أن ثمة أبعاد سياسية وراء التحركات الأخيرة خاصة وان القانون ليس جديدا كما هو معروف ؟ نعم قانون ضريبة المبيعات اقر من قبل مجلس النواب منذ فترة طويلة وليس قانوناً جديداً أو مستحدث ..فهو اقر من مجلس النواب الذي فيه ممثلي الشعب وهم أدرى بمصالح الناس وبالتالي عند ما يقر مجلس النواب مثل هذا القانون فهو بالتأكيد في صالح البلد والناس كونه يمثل الشعب وأية اقوال تأتي من هنا وهناك هي بلا شك مبتورة ومجرد اجتهادت شخصية فيجب أن نراعي المصلحة العامة ومصلحة الوطن.واستغلال حاجات الناس في جوانب سياسية من قبل جهات واطراف سياسية شيئ واضح خصوصاً بعد التحركات التي حصلت مؤخراً.. الواضح ان قانون المبيعات استغل من قبل البعض وهذه اشياء معروفة للجميع . س إلى أي مدى سيتضرر تجار الجملة والتجزئة من ضريبة المبيعات وما مدى الأضرار التي ستمس المواطن برأيكم ؟ يجب أن يعرف الجميع أن هذا القانون لن يصيب فئة صغار التجار لأنه بعيداً عن أعمال هؤلاء بشكل كبير جداً ,, فهو يبدأ في التعاطي مع التجار الذين تبلغ حجم أعمالهم بمبلغ 50 مليون ريال فما فوق ..وكل تجار الجملة والتجزئه هم اقل من هذا المبلغ وبالتالي لن يمسهم لا من قريب ولا من بعيد .واود التأكيد على ان تطبيق القانون مقتصر فقط على بعض الفئات من كبار التجار الذين يتعدى دخلهم السنوي ال 50 مليون ريال ..وبالتالي لا يمكن أن يتضرروا لا من قريب ولا من بعيد . س بماذا تفسرون اذا ما حدث ؟ ما حدث كما قلت نتيجة لعملية التوصيل والشرح الخاطئ فهذا ينتج مثل هذه الأعمال ومن خلال ذلك يتم استغلال هذا الوضع لأغراض معينة س هل تلمحون وجود أبعاد سياسية فيما يجري من أعمال شغب على خلفية قانون ضريبة المبيعات ؟ الابعاد السياسية واضحة للعيان ، وأحزاب المعارضة دائماً تحب أن تستغل مثل هذه الأشياء للنيل من السلطة والنظام .وبالنسبة لنا فقد لمسنا في الفترة الأخيرة خاصة إتجاه الحكومة إلى مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير جداً في جميع القضايا التي لها علاقة بالاقتصاد وغالبا ما تشركنا الحكومة للبحث في أية قضايا اقتصادية .ومن خلال النقاشات والحوارات التي تتم الآن سوءاً من خلال الخطة الخمسية او على مستوى الدخول في منظمة التجارة العالمية نلاحظ أن هذا التوجه يترسخ كل يوم س كيف تفسرون قيام البعض بالتحريض على هذه الأعمال .. وما صحة أن القانون سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار ؟ أفسر ذلك بان عملية التحريض الآن من قبل بعض الجهات هي محاولة إيجاد نوع من البلبلة ، وشيء طبيعي جداً أن يحاول بعض الأتباع والذين لهم أغراض سيئة استغلالها.و أؤكد للجميع أنه لا صحة لأي ارتفاع في الأسعار لان الأسعار الخارجية حاليا لا ارتفاع فيها. س لكن البعض يقولون إن القانون سيؤثر على تجار الجملة والتجزئة ؟ تجار الجملة والتجزئة كما قلت بعيدين عن تطبيق هذا القانون لأنه سيمس الشريحة الأعلى من التجار .والقانون على كل حال اسمه قانون ضريبية المبيعات وليس ضريبية تؤخذ من دخل التجار,والذين يزايدون الآن في هذا الموضوع هم مجرد وسطاء في مثل هذه الضريبة ، فهي ليست ضريبة أرباح وإنما ضريبة مبيعات..والموضوع بأكمله محاولة لخلق حالة من عدم الاستقرار و إيجاد نوع من البلبلة . كيف ترون أهمية قانون ضريبة المبيعات ؟ القانون سيساعد بشكل أو بآخر في عملية التنظيم المحاسبي لرجال الأعمال ، وسيساعد من جانب آخر على تحسين دخل الدولة خاصة ونحن ندرك أن الاقتصاد اليمني حالياً يعتمد بشكل كبير على موارد النفط والذي لا يبقى مورد دائم كما هو معروف.ولذا من الضروري التفكير في موارد أخرى من ضمنها هذا المورود الطبيعي فالضرائب أحد الموارد ،وبالتالي نعتقد أن هناك اهمية كبيرة للقانون .. وما يجري الحديث عنه بشأن أضرار القانون وما سينتج عنه مسائل مبالغ فيها بشكل كبير جداً . رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية .. هل من كلمة أخيرة بخصوص هذا الموضوع؟ ما أحب أن أشير إليه في الأخير هو أنه يجب أن نفكر دائماً بشكل يخدم الوطن بعيدا عن أية مماحكات سياسية أو نظرات ضيقة .. ويجب أن تكون نظرتنا لخدمة مصلحة الوطن وخدمة التنمية والحرص على مصالح المواطن بشكل أساسي . ويجب ان نقف جميعا في قارب واحد لنعمل من اجل تنمية هذا الوطن. سبا