وفي جلسة اليوم واصل أعضاء المجلس إبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن الموضوع وبشأن ما تضمنه التقرير المعروض أمام المجلس .. حيث ركزت المناقشات على القضايا المتصلة بترشيد استخدامات المياه، من خلال العناية بمخزون المياه الجوفي واستخدام وسائل المياه الحديثة والحد من الحفر العشوائي للآبار الارتوازية وتفعيل برامج تقييم الأثر البيئي لكل الأنشطة للتأكد من عدم تأثيرها على مخزونات المياه الجوفية. وأكدت مناقشات الأعضاء على أهمية ترشيد أعمال البناء فوق الأحواض المائية وإشراك المجتمعات المحلية في الإشراف على مشاريع مياه الريف، وتفعيل مساهمتهم في مشاريع الصرف الصحي. وأكدت المناقشات أيضاً على أهمية الأخذ بمعايير تقييم الأثر البيئي عند إقامة المشروعات المائية وأي مشروعات أخرى من شأنها أن تشكل تهديداً لمصادر المياه. وقد ألقى الدكتور محمد لطف الإرياني وزير المياه والبيئة كلمة أمام المجلس أوضح من خلالها الإجراءات التي تتخذ من قبل الوزارة والهيئات التابعة لها. وقال إن الوزارة والهيئات التابعة لها تقوم بكل ما بوسعها من أجل إيصال ا لمياه النقية إلى المواطنين والحيلولة دون تعرض مخزونات المياه الجوفية للاستنزاف، من خلال تقنين وترشيد عمليات الحفر ، وفرض اشتراطات صارمة على الشركات التي تقوم بأعمال الحفر وتشجيع المشاريع الجماعية. وأجاب الأخ وزير المياه والبيئة على جملة من استفسارات وتساؤلات الأخوة أعضاء المجلس حيث أوضح بأن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار مسألة تقييم الأثر البيئي.. وهناك إجراءات بشأن منع إقامة المشاريع الصناعية فوق الأحواض التي تعاني من العجز المائي. وقال إنه يتم اعتماد بدائل لتأمين مصادر جديدة لمياه الشرب مثل إقامة مشاريع التحلية. وأشار في هذا الخصوص إلى الدراسات التي تجرى حالياً من خلال الخبراء لإنشاء محطات تحلية في كل من عدن وتعز . وتحدث عن الجولات الميدانية التوعوية التي تنفذ حالياً في خمس محافظات بهدف إشراك المواطنين في الإجراءات التي المتخذة بشأن ترشيد استخدامات المياه في الزراعة. والقى المهندس علي محمد الصريحي رئيس الهيئة العامة لمياه الريف كلمة استعرض فيها الخطوات المهنجية التي تتخذها الهيئة والتي قال إنها تسند على تشخيص كامل للاحتياجات. وأجاب على استفسارات أعضاء المجلس.. وأوضح الآليات التي تعمل بموجبها الهيئة في تنفيذ مشاريع مياه الريف، وقال إن هناك تنسيقاً كبيراً بين الهيئة والمجالس المحلية، أدى إلى تنفيذ ستمائة مشروع خلال العام الماضي. هذا وقد أقر المجلس في ختام المناقشات تشكيل لجنة من المجلس تضم ممثلين عن وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لمياه الريف لصياغة التوصيات التي خرج بها اجتماع المجلس.