حقق التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة عدن خلال الفترة الوجيزة من عمر الوحدة المباركة 1990 – 2005م خطوات واسعة سواء من خلال إنشاء المعاهد المتخصصة في المجالات الفنية والتقنية أو في مجال توفير الإمكانات الضرورية وتأهيل الكادر الفني والتربوي لمواجهة الإقبال الكبير على المعاهد التقنية والمهنية ورفد سوق العمل بالخبرات الفنية المؤهلة في مختلف التخصصات. حيث أضحى بالإمكان تأهيل الفنيين والمهنيين في (30 )تخصص في المجالات الصناعية والبحرية والادارية والمالية والفندقة السياحية ، بالاضافة الى تنظيم برامج التعليم المستمر والموازي في الفترة المسائية لتدريب الشباب الذين لم تتوفر لهم فرص الإلتحاق بالدراسة النظامية لتمكينهم من الحصول على فرص العمل . ويفيد تقرير صادر عن مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بعدن حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أن إجمالي عدد المعاهد التقنية والمهنية التابعة لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بعدن وصلت إلى (9 ) معاهد متخصصة أخرجت الكثير من الكوادر التعليمية المتخصصة في مختلف مجالات التدريب التقني الصناعي والتدريب الفندقي والسياحي والتجاري والبحري والتعاوني وهندسة الري والأتمتة الصناعية والهندسة المدنية ، وقد أستوعبت أكثر من نحو أربعة آلاف طالب وطالبة في العام 2005م . وتشير المعلومات إلى أن عدد أعضاء الهيئة التعليمية في هذه المعاهد يصل الى 477 معلما ومدربا .. فيما يبلغ عدد التخصصات 36 تخصصا موزعة على 110 شعبة . وبحسب التقرير فأن عدد المشاريع المنفذة خلال الخمسة عشر عاما الماضية بلغت ثمانية مشاريع بكلفةإجمالية تبلغ 6 مليار 767 مليون 900 الف ريال ، شملت بناء وتجهيز المعهد التعاوني بالشيخ عثمان وإعادة تأهيل وبناء معهد التدريب المهني بخورمكسر وإعادة تأهيل وبناء معهد التدريب المهني بالمنصورة .. إضافة الى بناء فصول دراسية ومختبرات وقاعات وترميم السكن الداخلي للمعهد التقني والصناعي وبناء المعهد التقني البحري و ستة فصول دراسية ومكاتب إدارية وقاعات إجتماعات للمعهد الفندقي السياحي بالتواهي وإعادة تأهيل المعهد الوطني بدار سعد . أما المشاريع قيد التنفيذ فتصل الى 7 مشاريع بكلفة إجمالية بلغت واحد مليار 865 مليون 821 الف 654 ريال تشمل معهد الأتمتة الصناعية ومعهد الهندسة المدنية وتنظيم الساحات والطرقات الداخلية والتسوير للمعهد التجاري والفندقي والبحري . وفيما يتعلق بإلاهتمام بالمجالات العملية فقد بدأ التفكير بالتعليم الموازي كخطوة هامة بأتجاه إستيعاب طلاب الجامعات ممن لم تتوفر لهم فرص العمل والتخفيف من نسبة العمالة في أوساطهم من خلال اعادة تأهيلهم في المعاهد التقنية والمهنية بما يتواكب والتقنيات المتطورة في مجالات عدة منها الكهرباء والإلكترونيات وميكانيكا وهندسة السيارات بحيث يتم تقديمهم لسوق العمل . وقد ترك الاهتمام بهذا القطاع التعليمي ، وتطوير الياته التقنية والفنية والتكنلوجية في عدن وغيرها من المحافظات اليمنية ، أثره على سوق العمل ومنظومة التعليم الفني بما ضاعف من نسبة الكفاءات العلمية المتخصصة ، وقلل من حجم الطلب المتزايد لها في سوق العمل . بيد أن الاهتمام بهذا القطاع وما يعكسه من دلالات على صعيد الارتقاء بالسياسات الانمائية وبناء الكادر البشري ، يبدو أنه لا يتوقف عند هذا الحد من مشاريع البنى التحتية التى تركز على المجال التدريب الفني والمهني . حيث يوضح تقرير مكتب وزارة التعليم الفني أنه سيتم خلال فترة الإحتفالات بالعيد الوطني الخامس عشر لإعادة تحقيق وحدة الوطن وقيام الجمهورية اليمنية إفتتاح عددا من المشاريع الفنية منها المعهد التقني البحري في مجال الميكنة والكهرباء البحرية بكلفة إجمالية بلغت162.868.090 ريال ومعهد الكمبيوتر والميكانيكا العامة بكلفة إجمالية بلغت 350.967.420 ريال . ويشير إلى انه سيتم إفتتاح قسم تجاري جديد خاص بالمرأة في مجال أعمال السكرتارية وإستحداث قسم جديد للاعلانات بالكمبيوتر .. وكذا إدخال تخصصات جديدة في منهج التعليم الفني والتدريب المهني في المحافظة حيث سيقدم الإتحاد الأوروبي تجهيزات لعدد من التخصصات الجديدة تقدر بأكثر من مليون يورو . ويتوقع مهتمين في هذا القطاع أن تشهد عدن خلال السنوات القادمة نشاطات مختلفة في هذا المجال للإرتقاء بالتعليم الفني والمهني من خلال زيادة عدد المعاهد الفنية والتقنية وتجهيزها بمنطوقة تقنية وتكنولوجية حديثة تتناسب وإعداد الكوادر المتخصصة والاستفادة منها في سوق العمل وقطاعات التنمية والقطاع الخاص.