وفي افتتاح الورشة أوضح الأخ علي محمد الإنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية ان تحقيق وتطبيق نظام التوصيف الوظيفي والمؤسسي بصورة علمية ومدروسة ستضع المعالجات الواقعية والمحسوسة في رفع كفاءة استخدام الأموال العامة والوقاية من الفساد ، مؤكدا حرص القيادة السياسية ودعمها المستمر لمكافحة الفساد واجتثاثه من جذوره . مشيراً إلى ان انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار جهود الحكومة الدؤوبة في سبيل تفعيل مصفوفة المعالجات التي بدأت توتي ثمارها ضمن استراتيجية وشراكة دولية فاعلة وبناءه ..مشيدا بالتعاون الألماني في مكافحة الفساد .. وقال ان هناك توافق كبير بين رؤى ووجهات نظر الجانب اليمني والجانب الألماني حول أهمية تحسين وتبسيط الإجراءات الإدارية مع تحديد الفترة الزمنية لإنجاز المعاملات والحد من الازدواجية وتنازع الصلاحيات. وأضاف أننا في الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعبا نزداد ثقة يوما بعد يوم بمستوى التعاون المثمر والبناء مع الجانب الألماني الصديق في هذا الميدان الحساس الذي يعتبر الطريق الأنسب في تحقيق تنميه شاملة وناجحة ،مشيراً إلى ان إشكالية الفساد قد أضحت إشكالية دولية تورق جميع دول العالم. فيما أكد الأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات أهمية انعقاد هذه الورشة كونها تأتي في إطار الجهود الحثيثة لمحاصرة ومحاربة الفساد وتنقية أداء الأجهزة الحكومية من البيوقراطية، كما ستناقش قضايا فعالة في التطوير والتحديث الإداري سوى على مستوى الإدارة العامة بشكل عام أو مستوى إدارة الموارد البشرية على وجه التحديد . وقال ان انعدام المعايير الدقيقة للبيئة الإدارية العامة قد أثرت تأثير سلبي على نظام التوصيف الوظيفي في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة مما أدى إلى وجود اختلالات كثيرة ومظاهر مثلت عناوين ونماذج لنمو الفساد من أهمها التضخم المؤسسي لأجهزة الدولة بشكل عام مع وجود تكرار في الأجهزة الحكومية نفسها وتداخل الاختصاصات في تقديم بعض الأنشطة والخدمات في الجهة الواحدة أو مختلف الجهات . وأشار وزير الخدمة إلى أن عدم الاستقرار المؤسسي سواء على مستوى الحكومة او في إطار بعض الوحدات الإدارية يؤدي إلى كثرة التغييرات من وقت إلى أخر وبناء على ردود أفعال أنية لا تتعلق بضرورة العمل . وأضاف : ان الحكومة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات من خلال مشروع تحديث الخدمة المدنية تنفذ حاليا مجموعة من الأنشطة المتعلقة بإعادة بناء بعض الأجهزة الحكومية تمهيدا لإعادة هيكلة أجهزة الدولة كاملة في ظل رؤية استراتيجية شاملة لتحديث قطاع الخدمة المدنية . وأوضح الوزير الصوفي ان الورشة, التي يشارك فيها عدد من الخبراء الألمان والأكاديميين اليمنيين مدراء عموم شئون الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة , ستناقش الشروط المرجعية الخاصة بإعداد نظام التوصيف الوظيفي بهدف إثراءه بالمقترحات العملية التي تكفل تنفيذه. من جانبه أشاد الدكتور هلموت جروز كرويتس مدير المؤسسة الألمانية للتعاون الفنية (GTZ) بجهود الحكومة اليمنية ودورها في مكافحة الفساد والوقاية منه ، مستعرضا مراحل التعاون اليمني الألماني في هذا المجال . وقال ان الهدف الأساسي من التعاون المشترك لتبادل الخبرات وتحديد آليات معينة تهدف الى مكافحة الفساد والرفع من مستوى مبادىء الحكم الرشيد مشيرا الى ان التوصيف الوظيفي الجيد والواضح احد المبادئ الهامة في النظام الإداري كذلك شرط لتنفيذ الأسس الدستورية في حكومة شرعية والعمود الفقري الأساسي لتطوير المعايير في عملية إعادة الهيكلة للمؤسسات الحكومية المختلفة لخلق إدارة كفؤة والتي تعتبر الأساس لتنمية اقتصادية جيدة . هذا وتناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام أوراق عمل حول ملامح توصيف وتصنيف الوظائف في تطبيقات وتشريعات الخدمة المدنية اليمنية ومهارات التوصيف الوظيفي وتطبيقاته بالإضافة إلى عرض ومناقشة استراتيجية الأجور والمرتبات والإطار المرجعي لبناء الدليل المعياري لتوصيف الوظائف . حضر افتتاح الورشة الأخ نبيل شمسان وكيل وزارة الخدمة والتامينات والأخت خديجة الهيصمي عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية وعدد من المسؤولين بالوزارة والمؤسسات الحكومية .