أكد الاخ علي محمد الإنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية, بان هناك توجه رسمي لإنشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد وإعداد مشروع قانون خاص بهذا الشأن.. داعيا منظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها في محاربة الفساد, وتفعيل قانون مكافحة غسل الامول, وتعزيز الرقابة الداخلية والخارجية في الأجهزة الحكومية, مع اعتماد الأساليب الحديثة في التصنيف والتوصيف بهدف القضاء على الفساد بمختلف صوره وأشكاله. واكد الاخ مدير مكتب رئاسة الجمهورية لدى افتتاحه اليوم ورشة العمل الخاصة بتفعيل دور المعهد الوطني للعلوم الإدارية لتطوير وتحسين أداء أجهزة الدولة المختلفة, على أهمية التركيز على التدريب والتأهيل كوسائط علمية وعملية لتحسين وتطوير أداء أجهزة ومؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة بصورة منتظمة وفاعلة.. مشددا على ضرورة وضع آلية عملية لكيفية تفعيل وظائف ودور المعهد الوطني للعلوم الإدارية, بما من شأنه الربط بين تخصصات المعهد النظرية والتطبيقية وبين احتياجات مؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة . وقال :" ان الفساد ظاهرة تعاني منها كل دول العالم, ويعد عقبة حقيقية امام التطور الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي, ومؤشر على غياب مبدأ الرقابة والشفافية والمساءلة القانونية مما يشجع على شيوع الممارسات الخاطئة التي تحد من النهوض التنموي وتهدد أمن واستقرار أي مجتمع بشري". وأشار الاخ علي محمد الإنسي إلى ان اليمن من الدول الرائدة في المصادقة على اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد, فضلا عن سعيها لتطوير وتحسين منهجها في مكافحة الفساد, بما يتناسب مع متغيرات المرحلة وما يستجد من معطيات علمية وإدارية. وتهدف الورشة التي ينظمها المعهد الوطني للعلوم الإدارية وكلية العلوم الإدارية الألمانية والمؤسسة الألمانية للتعاون الفني (جي تي زد) على مدى ثلاثة أيام, لبلورة مفاهيم واضحة للفساد الإداري وكيفية الحد منه, ومدى مواءمة التشريعات الإدارية لمكافحة الفساد وكيفية الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا الشأن وخاصة التجربة الألمانية, إلى جانب تحديد دور المعهد الوطني للعلوم الإدارية في مكافحة الفساد . وكان الأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات قد ألقى كلمة اكد فيها على ضرورة التعامل مع قضية الفساد بجدية, باعتبار مكافحة الفساد قضية تهم كافة افراد المجتمع.. مشيدا بدور المعهد الوطني للعلوم الإدارية في تأهيل وتدريب الكوادر والقيادات الإدارية في مختلف المؤسسات الحكومية.. مؤكدا الحرص على تفعيل دوره ورفده بالكوادر المؤهلة. واستعرضت الدكتور خديجة الهيصمي عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية مسيرة المعهد على مدى 40 عاما, وما حققه من انجازات خلال تلك المرحلة, حيث تمكن من اثبات حضوره في الساحة الإدارية عبر منظومة الكفاءات الإدارية في مختلف أجهزة الدولة التي استفادت من برامجه التدريبية والتأهيلية. وأشاد الدكتور سيتفان بوخفالد نائب السفير الألماني بصنعاء بجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد, وشفافيتها في التعامل مع هذه القضية, باعتبار ان اليمن من الدول التي تعتبر مكافحة الفساد والوقاية منه ضمن اولوياتها. واعتبر الورشة علامة مميزة لطبيعة التعاون في هذا الشأن بين البلدين الصديقين اليمن والمانيا. ويناقش 50 مشاركا في الورشة من القيادات الإدارية في القطاع الحكومي وقيادات الشركات والمؤسسات العامة والمختلطة والباحثون في كليات الادارة من الجامعات اليمنية, عدد من اوراق العمل من خلال اربعة محاور رئيسية حول التشريعات الادارية وتصور المعهد للفساد الاداري والحد منه والإجراءات الإدارية ومدى فعاليتها في مكافحة الفساد, واستعراض التجربة الألمانية في هذا المجال. حضر الافتتاح الاخ عبدالكريم الارحبي وزير الشئون الاجتماعية والعمل والدكتور قروز كرويتس مدير المؤسسة الألمانية للتعاون الفني بصنعاء, والدكتور بيتشاس ممثل كلية العلوم الإدارية الالماينة, وكوس روزن استشاري برنامج التعاون اليمني الألماني لمكافحة الفساد .
