سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في افتتاح ورشة العمل الخاصة بمكافحة جرائم الفساد.. علي الآنسي يعلن عن التحضير لحملة وطنية توعوية بمظاهر الفساد وسبل الوقاية منه , والأغبري يؤكد على زيادة قضاة محاكم الأموال العامة
أعلن الأستاذ على محمد الانسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية أن الجهات ذات الاختصاص في مجال مكافحة الفساد تعكف حالياً على التحضير لتنفيذ حملة وطنية توعوية بمظاهر الفساد وسبل الوقاية منه. وأوضح في كلمته التي ألقاها اليوم في افتتاح ورشة العمل المتعلقة بمكافحة الفساد تحت شعار" نحو تعزيز قدرات أجهزة القضاء والأجهزة الرقابية لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري " بمكتب النائب العام بصنعاء إلى أن هذه الحملة ستتضمن تنظيم فعاليات وورش عمل بمشاركة المانحين للاستفادة من التجارب الدولية وتوحيد الجهود والبرامج وقال انه تم استكمال وضع الخطة الأولية للحملة الإعلامية التي سيتم مناقشتها مع الكثير من المانحين الذين أبدوا استعدادهم لدعم تنفيذها ومنها تنفيذ ندوة توعوية باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها اليمن في المكسيك في 11/12/2003م وأقرها البرلمان في يوليو 2005م وصادق عليها فخامة الأخ رئيس الجمهورية بالقانون رقم (47) لسنة 2005م وقال: إن توجيهات الدولة والحكومة والمجتمع في مكافحة الفساد تسير في الاتجاه الصحيح وإننا حريصون على التنسيق مع المانحين وإطلاعهم على كل هذه الجهود والإجراءات وأكد الآنسي على عدم التحرج أو الخجل من مناقشة هذه الظاهرة بكل مصداقية وموضوعية وصراحة وشفافية وأمانة ونزاهة وبكل تجرد وحرص وولاء لهذا الوطن الغالي، وخاطب المشاركين في الورشة قائلا: إنكم أمل الجميع وتمثلون الصفوة والقدوة الحسنة التي نرى من خلالها مستقبلاً مشرقاً وواعداً بتحقيق النجاح وتحديث وتطوير أداء الجهات التي تمثلونها، حيث أن الهيئات القضائية والنيابية والأجهزة الرقابية والأمنية هي الساحة الطبيعية التي ستدار عليها معارك الحرب على الفساد ولابد من تجهيز هذه الساحات بكافة المعدات والوسائل والإمكانيات لتحقيق الكفاءة الكاملة والنجاح المنشود. مؤكدا حرص القيادة السياسية ممثلة في فخامة الأخ رئيس الجمهورية على تفعيل دور هذه الجهات في تحسين وتسريع إجراءات الكشف عن مظاهر وممارسات الفساد وإيجاد المعالجات الحازمة والسريعة والكفيلة باجتثاث جذور الفساد والقضاء عليه. لافتا إلى أن وزر استمرار ظاهرة الفساد يعلق بعض الأحيان بذنب أو بدون ذنب على هذه الهيئات كما يتم أحياناً الربط بين البيروقراطية وإطالة الإجراءات في البت سواء في قضايا المال العام أو النزاعات لدى النيابات والمحاكم والجهات والوحدات الإدارية والمرافق الحكومية، وتفسر على أنها تتم بدافع الجهل بالقانون أو اللامبالاة أو استمراء الفساد والتغاضي عنه.. وقال إن ذلك الربط لا نقبله على أنفسنا ولكن الوسائل الرقابية الفاعلة والآليات القانونية المنهجية والعلمية المستوعبة لكل ذلك كفيلة بتصحيح الصورة وردع أي محاولات من هذا القبيل مع الاهتمام بمعالجة الأسباب الحقيقة باستكمال البنى التحتية لهذه الجهات وتوفير الإمكانيات والخبرات المتخصصة ومعالجة التداخل والتعارض بين التشريعات وأضاف: ومن اجل ذلك لابد أن نعمل جميعاً من أجل تغيير هذه المفاهيم والنظرة المغلوطة من خلال دعم جهود التحسين والتطوير والاهتمام بالأنشطة التدريبية، ولذلك تكتسب ورشة العمل هذه أهمية خاصة كونها توفر المؤشرات الضرورية لتحديد مسارات التحديث والبناء. ونوه في كلمته إلى ما قام به الأصدقاء الألمان عبر الدراسات والأبحاث التو صيفية لظاهرة الفساد بتحديد الجهات المعرضة لأخطاره ومجالات العمل التي قد تنمو فيها بؤر الفساد من جانبه أشار الدكتور غازي شايف الاغبري وزير العدل إلى أهمية انعقاد هذه الورشة " لان الحديث عن الفساد قد أضحى حديث واهتمام الناس في الشارع وفي كل مكان " منوهاً إلى أن قضية الفساد قد احتلت اهتماماً عالياً من قبل الحكومة ممثلة بفخامة الأخ على عبدالله صالح رئيس الجمهورية.. وقال إن وزارة العدل ستقوم بعدة خطوات في المستقبل القريب من اجل ضمان سلامة الأحكام القضائية وزيادة عدد قضاة محاكم الأموال العامة وانتداب احد أعضاء المحكمة العليا إلى هيئة التفتيش القضائي للتفتيش على قضايا الأموال العامة بالإضافة إلى ربط المحاكم بأجهزة الحاسوب من اجل ضمان سرعة سير إجراءات التقاضي، متمنياً أن يستمر التعاون اليمني الألماني وان تخرج هذه الورشة بتوصيات هامة ومفيدة فيما عبر نائب السفير الألماني ستيفان بوخفالد عن سعادته بالتعاون الثنائي بين اليمن وألمانيا في مجال مكافحة الفساد وان ثلاثة خبراء ألمان حضروا للمشاركة في هذه الورشة, معلنا عن مشروع خلال الفترة القادمة بين ألمانيا واليمن مؤكداً أن اليمن حققت شوطاً كبيراً في مكافحة الفساد منذ العام 2003م وتستمر الورشة التي يشارك فيها 181 مشاركاً من ممثلي السلطة القضائية والهيئات الرقابية والجهات المعنية بالتحري والضبط والتحقيق والتصرف في قضايا المال العام من مختلف المحافظات خلال الفترة من 10 حتى 12 من ابريل الحالي ويناقش المشاركون في الورشة عدة أوراق عمل منها ورقة عمل مقدمة من النيابة العامة بعنوان الحماية القانونية والقضائية للمال العام من إعداد الدكتور علي الاعوش محامي عام نيا بات الأموال العامة، فيما تتناول ورقة العمل المقدمة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التعريف بالجهاز المركزي وصلاحياته القانونية ودوره في الأنشطة المتعلقة بمكافحة الفساد وتتطرق ورقة عمل وزارة العدل إلى دور محاكم الأموال العامة في حماية المال العام ومكافحة الفساد. وفي الورقة المقدمة من مكتب رئاسة الجمهورية تناولت دور القيادة السياسية في مكافحة الفساد وتعزيز قدرات الهيئات القضائية والرقابية لحماية المال العام وتنفيذ مخرجاتها. ومن الأوراق الهامة التي ستناقش في الورشة أوراق العمل الألمانية ورقة الخبير الألماني وعرض لنصوص في مكافحة الفساد والوقاية منه صادرة عن وزارة الداخلية بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وقد وقد افتتحت الورشة بحضور وزير العدل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي والدكتور عبدالله العلفي النائب العام ورئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ورئيس هيئة التفتيش القضائي
