دعا المشاركون في الورشة الخاصة بمكافحة الفساد إلى إيجاد منظومة قانونية فاعلة لمحاربة الفساد وتعزيز متطلبات الوقاية منه، وتفعيل مبدأ المسألة العامة والشفافية والنزاهة والإدارة الرشيدة للمال العام . وأوصى المشاركون في ورشة مكافحة الفساد اختتمت إعمالها أمس ، شارك فيها 181 شخصا يمثلون مكتبي رئاسة الجمهورية والنائب العام ووزارة العدل ومحاكم ونيابات الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة : بضرورة إيجاد منظومة قانونية فاعلة لمحاربة الفساد وحماية المال العام عبر أنجاز مشاريع قانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد وقانون الوقف الشرعي , و استكمال مشروع التعديلات على قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية . وشدد المشاركون على ضرورة تعديل قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا وجعل الحصانة الإجرائية الواردة فيها قاصرة على رئيس الجمهورية ونائبه ومراجعة القوانين المتضمنة قيودا على صلاحية النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وانشاء ادارة عامة لمباحث الاموال العامة وفروع لها في المحافظات الرئيسية بما يعزز المنظومة القانونية في حماية الاموال والممتلكات العامة . وطالبوا بضرورة تعزيز و تفعيل نظام الرقابة الداخلية وتطوير ادارة المراجعة الداخلية في الجهاز الاداري للدولة والمؤسسات الاقتصادية والسلطة المحلية وبما يكفل احكام الرقابة الداخلية على اصول وممتلكات الوحدات ويلبي متطلبات الرقابة الخارجية ، اضافة الى استمرار عقد لقاءات تشاورية بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والسلطة القضائية ومتابعة اللقاء التشاوي السادس. وأكدوا على أهمية انشاء شعب متخصصة في محاكم الاستئناف للنظر في قضايا الاموال العامة ، وتنفيذ النتائج التي خرجت بها اللجنة الفنية المساعدة العليا للتنسيق بين الاجهزة المعنية واضافة ممثلين عن وزارة الداخلية والشؤون القانونية اليها . وأشاد المشاركون بتوجهات وزارة العدل الرامية إلى زيادة عدد قضاة محاكم الاموال العامة وسرعة الفصل في القضايا المنظورة امامها ومكننتها وانشاء ادارة عامة لمحاكم الاموال العامة تتبع وزير العدل . وكان قد ناقشوا عدداً من أوراق العمل المتضمنه الحماية القانونية والقضائية للمال العام ، ودور محاكم الاموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في حماية المال العام ومكافحة الفساد، ودور القيادة السياسية في مكافحة الفساد وتعزيز قدرات الهيئات القضائية والرقابية لحماية المال العام وتنفيذ مخرجاتها . الدكتور عبدالله عبدالله العلفي النائب العام في ختام الورشة اكد في كلمة له بان مكافحة جرائم الفساد تحتل المرتبة الأولى في مصفوفة الإصلاحات الشاملة التي أقرتها الحكومة بناء على توجيهات فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهوري والتي تحظى بدعم ومباركة من القيادة السياسية الرشيدة. لافتا الى ان جرائم الفساد تلحق اضرارا بالغة بالخزينة العامة وتلحق اضرارا مباشرة بالتنمية والاستثمار، وتؤثر على الحياة المعيشية لمختلف شرائح المجتمع كون الفساد لا يقل خطرا عن الاوبئة والامراض الفتاكة في المجتمع. ودعا الى ضرورة تنفيذ التوصيات التي خرجت بها الورشة، والتعجيل بانشاء المباحث العامة للاموال العامة لما لهذه الادارة من اهمية في التحرير وجمع المعلوماتالمتعلقة بقضايا الفساد المالي والاداري وكذا اصدار القانون الخاص لمكافحةالفساد وادخال الاصلاحات التشريعية اللازمة في قانون المناقصات والمزيداتوالاحكام الخاصة باللجنة العليا للمناقصات ومنح الحماية والتشجيع لكل منيُبلغ عن قضايا الفساد . منوهاً بأهمية تظافر جهود جميع اجهزة الرقابة والقضاء لمحاربة الفساد وتجفيف منابعة لما يشكله من تهديد للتنمية والاقتصاد الوطني ...مشيداً بالدعمال ألماني لبلادنا في هذا المجال . الاستاذ على محمد الانسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية في كلمته التي افتتح بها اكد دعم رئيس الجمهورية لكافة الجهود المبذولة لتعزيز علاقات التكامل والشراكة بين مختلف الجهات المعنية بحماية المال العام ورصد ومتابعة الاختلالاتوالمخالفات التي تلحق الضرر بمصالح الوطن والشعب ومكتسباته الوطنية . ودعا الانسي عند مناقشة ظاهرة الفساد الى الجراءة والوضوح وتناولها بكل مصداقية وموضوعية وصراحة وشفافية وأمانة ونزاهة وبكل تجرد وحرص وولاء لهذا الوطن الغالي.. لافتا الى ان الهيئات القضائية والنيابة والأجهزة الرقابية والأمنية هي الساحات الطبيعية التي ستدار عليها معارك الحرب على الفساد ولابد من تجهيزها بكافة المعدات والوسائل والإمكانيات لتحقيق الكفاءة الكاملة والنجاح المنشود. وقال ان الدولة والحكومة تنسيق مع المانحين وتطلعهم على كل الجهود والإجراءات المبذولة عبر الجهات ذات الاختصاص والتي تعكف حاليا على التحضير لتنفيذ حملة وطنية توعوية بمظاهر الفساد وسبل الوقاية منه. وأعلن انه تم استكمال وضع الخطة الاولية للحملة الاعلامية التي سيتم مناقشتها مع المانحين الذين ابدوا استعدادهم لدعم تنفيذها ، ومنها تنفيذ ندوة توعوية بإتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها اليمن في المكسيك العام 2003م وصادق عليها رئيس الجمهورية بالقانون رقم47 لسنة 2005م. وقال " في ضوء ذلك صدرت توجيهات من فخامة الرئيس للحكومة بسرعة تحويل الأطر النظرية للإصلاحات ومكافحة الفساد إلى آليات تشريعية تنفيذية، وبناء على هذه التوجيهات وتوصيات مجلس النواب قامت الحكومة بإعداد مشروع لمكافحة الفساد وإحالته إلى مجلس النواب بتاريخ 27 / 12 / 2005م لإستكمال الاجراءات الدستورية بشأنه ". الدكتور غازي شايف الاغبري وزير العدل اشار الى ان موضوع مكافحة الفساد أضحىحديث الساعة على المستوى العالمي . وقال :" يجري الحديث في اليمن عن الفساد دون تحديد دقيق لمكامنه واسبابه ووسائل استئصاله , ولهذا فان قضية الفساد احتلت مكانا عاليا في اهتمامات القيادة السياسية" . وشدد الوزير على أهمية دور محاكم ونيابات الأموال العامة في مكافحة جرائم الفساد المالي والإداري .. لافتا الى ان وزارة العدل ستعمل خلال الفترة القادمة على تعزيز جهود محاكم الاموال العامة من خلال زيادة عدد القضاة وإنشاءهيئة حكم خاصة بقضايا الأموال العامة في محكمة استئناف أمانة العاصمة ، وانتداب احد قضاة المحكمة العليا من ذوي الخبرة و الكفاءة إلى هيئة التفتيش القضائي للقيام بمهمة التفتيش والرقابة على المحاكم التجارية ومحاكم الاموال العامة،كما سيتم إنشاء إدارة خاصة بمحاكم الأموال العامة تتبع وزير العدل مباشرة وكذا مكننة محاكم الاموال العامة ". تجدر الإشارة إلى إن المؤسسة الألمانية للتعاون الفني بصنعاء (جي تي زد) تعاونت مع الجهات المنظمة في اعداد ورشة مكافحة الفساد تحت شعار "نحو تعزيز قدرات اجهزة القضاء والاجهزة الرقابية لمكافحة جرائم الفساد المالي والاداري",باعتبار ظاهرة الفساد مرض يفتك بالشعوب المتقدمة قبل النائية ، والتي تحتاج إلى تظافر دولي لمكافحتها بطرق والأساليب والأدوات المحددة لها والتي تضمن نجاحها في الأخير . سبا