بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة بمكافحة جرائم الفساد ينظمها مكتب رئاسة الجمهورية ومكتب النائب العام ووزارة العدل والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتعاون مع المؤسسة الالمانية للتعاون الفني بصنعاء / جي تي زد تحت شعار "نحو تعزيز قدرات اجهزة القضاء والاجهزةالرقابية لمكافحة جرائم الفساد المالي والاداري". ويناقش 180 مشاركا ومشاركة يمثلون الجهات المعنية على مدى ثلاثة ايام عدد من اوراق العمل تتضمن الحماية القانونية والقضائية للمال العام، ودور محاكم الاموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في حماية المال العام ومكافحة الفساد، ودور القيادة السياسية في مكافحة الفساد وتعزيز قدرات الهيئات القضائية والرقابية لحماية المال العام وتنفيذ مخرجاتها . وفي افتتاح الورشة أكد علي محمد الانسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية دعم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لكافة الجهود المبذولة لتعزيز علاقات التكامل والشراكة بين مختلف الجهات المعنية بحماية المال العام ورصد ومتابعة الاختلالات والمخالفات التي تلحق الضرر بمصالح الوطن والشعب ومكتسباته الوطنية . وقال " إن هذا اللقاء الذي يضم مجموعة من خيرة ابناء الوطن من ممثلي السلطة القضائية والهيئات الرقابية والجهات المعنية بالتحري والضبط والتحقيق والتصرف في قضايا المال العام يهدف إلى تدارس الهموم والمشاكل والصعوبات التي جاءت لتراكمات خلال الفترة الماضية وأدت لظهور مؤشرات على التباطؤ واطالة الإجراءات في البت في قضايا المال العام والخروج برؤى موحدة حول آليات رفع مستوى التنسيق والتكامل لايجاد الحلول والمعالجات العلمية والمنهجية التي تجد طريقهاالى التنفيذ على الواقع العملي" . وشدد مدير مكتب رئاسة الجمهورية على أهمية الجراءة والوضوح أثناء مناقشة ظاهرة الفساد المالي والاداري وتناولها بكل مصداقية وموضوعية وصراحة وشفافية وأمانة ونزاهة وبكل تجرد وحرص وولاء لهذا الوطن الغالي.معتبرا أن الهيئات القضائية والنيابة والأجهزة الرقابية والأمنية هي الساحات الطبيعية التي ستدار عليها معارك الحرب على الفساد ولابد من تجهيزها بكافة المعدات والوسائل والإمكانيات لتحقيق الكفاءة الكاملة والنجاح المنشود. واضاف قائلا " ليس بخاف على أحد ان وزر استمرار ظاهرة الفساد يعلق بعض الاحيان بذنب او بدون ذنب على هذه الهيئات ,كما يتم احيانا الربط بين البيروقراطية وإطالة الإجراءات في البت سواء في قضايا المال العام أو النزاعات لدى النيابات والمحاكم والجهات والوحدات الادارية والمرافق الحكومية " منوها بهذا الصدد ان هذه الإطالة تفسر على انها تتم بدافع الجهل بالقانون أواللامبالاة أو استمراء الفساد والتغاضي عنه وهو ربط غير مقبول , مؤكدا أن الوسائل الرقابية الفاعلة والاليات القانونية المنهجية والعلمية المستوعبة لكل ذلك كفيلة بتصحيح الصورة وردع اي محاولات من هذا القبيل مع الاهتمام بمعالجة الاسباب الحقيقية باستكمال البنى التحتية لهذاالجهات وتوفير الامكانيات والخبرات المتخصصة ومعالجة التداخل والتعارض بين التشريعات . واكد علي الانسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية حرص الدولة والحكومة على التنسيق مع المانحين واطلاعهم على كل الجهود والإجراءات المبذلة عبر الجهات ذات الاختصاص التي تعكف حاليا على التحضير لتنفيذ حملة وطنية توعوية بمظاهر الفساد وسبل الوقاية منه. وأعلن انه تم استكمال وضع الخطة الاولية للحملة الاعلامية التي سيتم مناقشتها مع المانحين الذين ابدوا استعدادهم لدعم تنفيذها ، ومنها تنفيذ ندوة توعوية بإتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها اليمن في المكسيك العام 2003م وصادق عليها رئيس الجمهورية بالقانون رقم47 لسنة 2005م. وقال " في ضوء ذلك صدرت توجيهات من فخامة الرئيس للحكومة بسرعة تحويل الأطر النظرية للإصلاحات ومكافحة الفساد إلى آليات تشريعية تنفيذية، وبناء على هذه التوجيهات وتوصيات مجلس النواب قامت الحكومة بإعداد مشروع لمكافحة الفساد وإحالته إلى مجلس النواب بتاريخ 27 / 12 / 2005م لإستكمال الاجراءات الدستورية بشأنه ". وتابع قائلا " كما وجه فخامة الرئيس الحكومة بإعداد خطط تفصيلية لمصفوفة الإصلاحات الشاملة والشروع في إيجاد الأطر التشريعية والمؤسسية لتنفيذها"..مبينا في هذا الصدد أن الحكومة أقرت مصفوفة للإصلاحات الشاملة بدأت بتنفيذها مطلع يناير الماضي وتستمر حتى يونيو القادم، وترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل ترسيخ سيادة القانون ، ومكافحة الفساد ، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة ، وتعزيز المشاركة السياسية ، كما تم توسيع المصفوفة وإضافة محاور أخرى تهدف الى توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتعزيز مقومات الاستثمار في مجالي التعليم والصحة . واكد الآنسي أن الجهات المعنية قطعت شوطا لا بأس به في تنفيذ هذه الاصلاحات بالرغم من ضيق الفترة الزمنية لذلك وكان من ابرز الانجازات مشروع تعديل المادة /104/من قانون السلطة القضائية وفقا لمصفوفة الاصلاحات ، في حين ستعمل الحكومة خلال الفترة القادمة على تعديل وإعادة صياغة عدد من القوانين بهدف إصلاح الاختلالات في منظومة حماية المال العام ومكافحة الفساد . وحث المشاركين الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال مكافحة الفساد والخبراء الألمان الذين سيقدمون خلال فعاليات الورشة عصارة خبرتهم المهنية وتجاربهم الناجحة في هذا المجال سواء داخل الجهات التي يعملون بها او خارجها او على مستوى الاتحاد الاوروبي . واكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية في ختام كلمته حرص القيادة السياسية على تطوير الشراكة والتنسيق مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية النشطة في هذا المجال تقديرا لما يقدمونه لليمن في سبيل دعم عجلة التنمية الوطنية ، والتغلب على التحديات الاقتصادية والتنموية التي نواجهها بسبب شحة الموارد ونقص الامكانيات وضعف مقومات التدريب والتطوير وتحسين الأداء . من جانبه اشار الدكتور غازي شايف الاغبري وزير العدل الى ان موضوع مكافحة الفساد أضحى حديث الساعة على المستوى العالمي . وقال :" يجري الحديث في اليمن عن الفساد دون تحديد دقيق لمكامنه واسبابه ووسائل استئصاله , ولهذا فان قضية الفساد احتلت مكانا عاليا في اهتمامات القيادة السياسية" . وشدد الوزير على أهمية دور محاكم ونيابات الأموال العامة في مكافحة جرائم الفساد المالي والإداري ، مستعرضا في هذا الصدد ما تقوم به محاكم ونيابات الأموال العامة لإنجاز القضايا الواردة إليها في هذا المجال . وأردف قائلا " ستعمل الوزارة خلال الفترة القادمة على تعزيز جهود محاكم الاموال العامة من خلال زيادة عدد القضاة وإنشاء هيئة حكم خاصة بقضايا الأموال العامة في محكمة استئناف أمانة العاصمة ، وانتداب احد قضاة المحكمة العليا من ذوي الخبرة و الكفاءة إلى هيئة التفتيش القضائي للقيام بمهمة التفتيش والرقابة على المحاكم التجارية ومحاكم الاموال العامة، كما سيتم إنشاء إدارة خاصة بمحاكم الأموال العامة تتبع وزير العدل مباشرة وكذا مكننة محاكم الاموال العامة ". وكان الدكتورعبدالله عبدالله العلفي النائب العام اكد على اهمية الورشة التي سيتم خلالها مناقشة اوراق العمل المطروحة بهدف الخروج بنتائج من شأنها تعزيز قدرات الأجهزة القضائية والرقابية للبت في قضايا جرائم مكافحةالفساد وملاحقة الفاسدين في اي مؤسسة دون اي تمييز . وقال " لقد واجهت الدولة جرائم اختطاف السياح والتقطع والإرهاب وحققت نجاحا ملموسا ، والحاجة ماسة لمواجهة ومكافحة الفساد بشدة وحزم كونه يحرم المجتمع والدولة من موارد محصلة ".. مشيدا بالعلاقات المتميزة بين اليمن والمانيا، والجهود التي تبذلها المؤسسة الألمانية للتعاون الفني بصنعاء في ترسيخ تلك العلاقات . الى ذلك أوضح الدكتور استيفان بوخفالد نائب السفير الألماني بصنعاء ان هذه الورشة تعد بداية جديدة للتعاون في مجال مكافحة الفساد بين اليمن والمانيا وتعبر عن مستوى تطور العلاقات بين البلدين . واشار إلى ان الفساد من الأسباب الرئيسية للفقر في كثير من البلدان وعقبة ضد اي جهود للإصلاحات والتنمية، لان كثير من الطاقات والقدرات لا يتم استغلالها جيدا، كما انها تشكل خطرا على التطور الديمقراطي .. مشيدا بالجهود التي بذلتها اليمن في مجال مكافحة جرائم الفساد والنجاحات التي حققتها على صعيدالإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية . وقال " إن الخبراء الالمان المشاركين في الورشة سيعرضون تجربة ألمانيا في هذا المجال بغية للاستفادة منها في اليمن،ويناقشون إمكانية الاستفادة من التجربة اليمنية في هذا المجال ". سبانت
