وقال الاخ مدير مكتب رئاسة الجمهورية لدى افتتاحه اليوم ورشة العمل الخاصة بتفعيل دور المعهد الوطني للعلوم الإدارية لتطوير وتحسين أداء اجهزة الدولة المختلفة, ان توجهات اليمن نحو إنشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد والإعداد لمشروع قانون خاص بهذا الشأن وإشراك منظمات المجتمع المدني في تحمل مسؤولياتها لمحاربة الفساد, وتفعيل قانون مكافحة غسل الأموال, وتعزيز الرقابة الداخلية والخارجية في الأجهزة الحكومية, مع اعتماد أرقى الاساليب الحديثة في التصنيف والتوصيف, تصب في غاية واحدة هي القضاء على الفساد بمختلف صوره واشكاله.. موضحا بان هذا التفاعل انعكس من خلال الاجراءات التي اتخذتها اليمن وفي مقدمتها المصادقة على اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد بصدور القانون رقم (47) لسنة 2005م, حيث اتسمت هذه العملية باليسر والشفافية وفي زمن قياسي خلافا لما كان يتوقعه المراقبون والمهتمون محليا واقليميا ودوليا. واضاف: " كما يعلم الجميع ان الجمهورية اليمنية من الدول الرائدة في المصادقة على اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد الدولي, إلا ان هناك من يسعى دوما الى التشكيك بمصداقية هذه الخطوة مدفوعين في ذلك ببواعث عديدة لاعلاقة لها بالتقييم العلمي الموضوعي".. مشيرا بهذا الصدد الى حرص اليمن على توثيق علاقاتها المختلفة مع المنظمات والهيئات الدولية وحكومات بعض الدول الصديقة في سبيل رفد مساعيها وجهودها في تحقيق أسس الحكم الرشيد والشفافية وتعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة والمحسوبية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتنظيم المعاملات الادارية وتنفيذ اجراءات عمليات التصنيف والتوصيف الوظيفي , بما يعزز من نجاح التنمية والتخفيف من الفقر والحد من البطالة. واعتبر الاخ مدير مكتب رئاسة الجمهورية كل هذه الاجراءات, مسائل تتعلق بدرجة اساسية بمدى فاعلية ادوار التدريب والتأهيل والتوعية الادارية بمختلف التشريعات والنظم، كما يتوقف تنفيذها الاجرائي والعملي على القناعات العميقة التي تتولد لدى الافراد من ذوي الشأن والاختصاص والقائمين على ترجمة هذه التشريعات الى ممارسة واقعية في مختلف مفاصل وقطاعات اجهزة الدولة المختلفة . وقال " بالرغم من ذلك فإن المنهجية التي تتوخاها اليمن في هذا الإطار تبقى غير كافية وبحاجة الى تطوير وتحسين ومواءمة, بحيث تتناسب مع متغيرات المرحلة وما يستجد من معطيات علمية وإدارية ضمن هذه التشريعات المتخصصة, وكيفية تحويلها الى ادوات قابلة للتطبيق مع مواكبة جميع التحولات التي تفرزها المجالات النظرية والتطبيقية في علوم الحاسوب والمعلوماتية والمجالات الإدارية العصرية . وتابع قائلا " نحن نتفق مع جميع اصدقائنا, خاصة الألمان, بان المسؤولية تقع على عاتقنا بصفة رئيسية, ونرحب على الدوام بوجهات نظرهم الرامية الى تحديد مواقع الضعف والقوة مادام الهدف هو خدمة المصلحة العامة ومساندة جهود بلادنا في مكافحة الفساد, وتحقيق أقصى درجات الشفافية في مؤسسة التشريعات الإدارية وتحويلها إلى منهج عملي في حياتنا يتناسب مع حجم الطموحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تقودها قيادتنا الرشيدة بقيادة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الراعي الأول لكل عمليات التحول السياسي والإصلاحات الاقتصادية, والتي ابتدأت بالديمقراطية ولن تقف عند أي حد حتى تتحقق طموحات وآمال شعبنا اليمني في التقدم والرفاة والازدهار في كل مناحي الحياة". وأضاف الاخ علي الإنسي " نحن نعترف اننا مازلنا في أول الطريق ولا نخجل من مناقشة اوجه القصور في تشريعاتنا أو في ممارساتنا ان كنا نريد فعلا تجاوز الاختلالات والاستفادة من تجارب الآخرين ومحاكاة أحدث النظم الادارية, من خلال تفعيل وتحديث مختلف المؤسسات ذات العلاقة ومنها المعهد الوطني للعلوم الادارية, التي يتوقف عليها مدى نجاحنا او فشلنا, مع أهمية التأكيد على ضرورة مواكبة هذا المعهد الرائد ومواءمته للعلوم الادارية الحديثة حتى تكون مخرجاته في مستوى الطموح المنشود للقضاء على الفساد" . واعتبر الاخ مدير مكتب رئاسة الجمهورية, الورشة بانها فرصة لتلمس المشاكل والمعضلات الحالية التي تواجهنا, وبما من شأنه الخروج بنتائج وحلول وتقييمات بناءة, في اطار توجهات قيادتنا الوطنية الهادفة بناء وطن ديمقراطي خال من كل صور واشكال الفساد المالي والاداري.