أكد رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي أهمية زيادة تفعيل القوانين المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد التي أقرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية. وأشار لدى افتتاحه الحلقة النقاشية المنعقدة أمس بمركز المعلومات بمجلس النواب التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتنسيق مع لجنتي الشئون الدستورية والقانونية والقوى العاملة وبالتعاون مع برنامج الحكم الرشيد والخاصة بمصفوفات المعوقات التشريعية والإدارية للبت في قضايا الفساد، إلى القوانين التي سنها المجلس بهذا الاتجاه. وقال رئيس مجلس النواب: لاشك أنكم تدركون أن مجلس النواب قد لعب دوراً فاعلاً في سبيل مكافحة الفساد ووضع إستراتيجية بهذا الاتجاه من خلال مناقشته وإقراره ومصادقته على عدد من التشريعات المتقدمة التي سنها في الفترة الماضية. ومن تلك القوانين على سبيل الذكر وليس الحصر قانون رقم(47) لسنة 2005 بشأن الموافقة على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والقانون رقم (30) لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية وقانون رقم (39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد والقانون رقم (23) لسنة 2007 بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وقانون السلطة القضائية رقم (15) لسنة 2006م والقانون رقم (31) لسنة 2009م بشأن التدوير الوظيفي وكذا تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ولجنة المناقصات والمزايدات ولجنة الرقابة على المناقصات.. لافتاً كذلك إلى دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تبيين الإختلالات عند تنفيذ الموازنات العامة للدولة. وأشار رئيس مجلس النواب إلى المعوقات التي تبرز في هذا المجال وتكمن في عدم التطبيق الخلاق لتلك القوانين نتيجة ضعف الوعي بها من قبل بعض القائمين عليها ، وكذا الدور المحدود لأجهزة الإعلام في تعريف الناس بحقوقهم وواجباتهم القانونية. ودعا الأخ يحيى علي الراعي إلى زيادة وتوسيع حلقات النقاش والندوات المكرسة للتعريف بالقوانين، كما دعا وسائل الإعلام المختلفة إلى زيادة دورها في نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم القانونية، وطرق مكافحة الفساد وفقاً للقوانين النافذة لافتاً إلى أنه إذا تحقق ذلك ستزول المعوقات والقضاء على الفساد بأشكاله المختلفة. وتحدث لدى افتتاح حلقة النقاش كذلك رئيس لجنة القوى العاملة الأخ عزام عبد الله صلاح ورئيس مركز الدارسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر ومقرر لجنة الشئون الدستورية والقانونية الأخ سنان عبد الولي العجي وكذا عن برنامج الحكم الرشيد الألماني تحدثوا جميعاً عن أهمية القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وضرورة أن تسودها الشفافية في كافة المعاملات المرتبطة بهذا الجانب، وأن تكون القوانين موحدة في الصياغات وعدم التضارب في مضمونها. وتناول المتحدثون في هذه الحلقة أهمية مشاركة المجتمع في مكافحة ظاهرة الفساد وتجفيف منابعه.