أكد رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي أهمية زيادة تفعيل القوانين المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد التي أقرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية. وأشار لدى افتتاحه الحلقة النقاشية المنعقدة صباح أمس بمركز المعلومات بمجلس النواب التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتنسيق مع لجنتي الشئون الدستورية والقانونية والقوى العاملة وبالتعاون مع برنامج الحكم الرشيد والخاصة بمصفوفات المعوقات التشريعية والإدارية للبت في قضايا الفساد إلى القوانين التي سنها المجلس بهذا الاتجاه.. وقال رئيس مجلس النواب: لاشك أنكم تدركون أن مجلس النواب قد لعب دوراً فاعلاً في سبيل مكافحة الفساد ووضع استراتيجية بهذا الاتجاه من خلال مناقشته وإقراره ومصادقته على عدد من التشريعات المتقدمة والتي سنها في الفترة الماضية.. ومن تلك القوانين على سبيل الذكر وليس الحصر قانون رقم(47) لسنة 2005 بشأن الموافقة على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والقانون رقم (30) لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية وقانون رقم (39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد والقانون رقم (23) لسنة 2007 بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وقانون السلطة القضائية رقم (15) لسنة 2006م والقانون رقم (31) لسنة 2009م بشأن التدوير الوظيفي وكذا تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ولجنة المناقصات والمزايدات ولجنة الرقابة على المناقصات. لافتاً كذلك إلى دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تبيين الاختلالات عند تنفيذ الموازنات العامة للدولة. وأشار رئيس مجلس النواب إلى المعوقات التي تبرز في هذا المجال وتكمن في عدم التطبيق الخلاق لتلك القوانين نتيجة ضعف الوعي بها من قبل بعض القائمين عليها ، وكذا الدور المحدود لأجهزة الإعلام في تعريف الناس بحقوقهم وواجباتهم القانونية.