وناقشت الندوة على مدى يومين 17 ورقة عمل تقدم بها عدد من رجال القضاء والقانون والمتخصصين الاجتماعيين والقطاع النسوي بالمحافظة ، ركزت على الأسباب ، والآثار ، والمعالجات لهذه الظاهرة التي بدأت بالإنتشار في محافظة إب وبقية محافظات الجمهورية نتيجة إقدام بعض السائحين والزوار من دول الجوار على الزواج من فتيات يمنيات لفترة وجيزة ولديهم النية المسبقة في الطلاق بعد قضاء الإجازة في اليمن . وقد أثريت الندوة بالمداخلات والآراء البناءة من قبل المسؤولين المختصين بالمحافظة وأصحاب الفضيلة العلماء وأساتذة الجامعات وخطباء المساجد وعقال الحارات ومدراء المدارس والقيادات النسوية . وخرجت الندوة بعدد من التوصيات التي أكدت ضرورة اضطلاع مختلف الجهات المسئولة في الدولة ومعها مؤسسات المجتمع المدني في توعية المجتمع بالآثار الاجتماعية السيئة المترتبة على الظاهرة ، وقيام الجامعات ومراكز البحث العلمي بدراسات لمختلف المشاكل الاجتماعية ومنها ارتفاع غلاء المهور والمغالاة في تكاليف الزواج ، وإلزام الأمناء والعدول وعقال الحارات بعدم مخالفة الإجراءات القانونية الخاصة بزواج اليمنية من أجنبي ، وعرض القضية على مجلس النواب لوضع نص قانوني يعاقب من يقوم بتسهيل هذا الزواج بعيدا عن القوانين النافذة . حضر اختتام الندوة الدكتور/ أحمد محمد شجاع الدين رئيس جامعة إب وعدد من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة والطلاب والطالبات .