الدوحة (سبأنت) - أقر رؤساء دول وحكومات مجموعة ال77 والصين اليوم في ختام اعمال قمتهم الثانية التي استضافتها دول قطر خطة عمل الدوحة للتنمية التي تؤكد على ضرورة تعزيز التعاون فيما بين دول الجنوب في جميع الجوانب مسترشدين في ذلك ببرنامج عمل قمة هافانا وبتقييمهم للمتغيرات السريعة والعميقة التي تعيد صياغة وتشكيل الاقتصاد العالمي وقرروا تجديد التزامهم بالعمل على ضمان تنفيذ بنود هذه الخطة دون ابطاء . ورحب قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في قمة الجنوب الثانية بمبادرة امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني انشاء صندوق للتنمية والظروف الانسانية 0 واعربوا عن اعتزازهم باعلان امير قطر تقديم مبلغ 20 مليون دولار كمساهمة في انشاء هذا الصندوق الذي يهدف الى مساعدة دول الجنوب في مجالات مختلفة بما فيها مواجهة مشاكل الجوع والفقر والكوارث الانسانية . وادخلت قمة ال77 والصين مبادرة الشيخ حمد كبند من بنود عملها ، معربه عن تقديرها لكل من الصين والهند لتبرع كل منهما بمبلغ مليوني دولار كمساهمة في هذا الصندوق 00ودعت القمة باقي الدول لاتخاذ خطوات مماثلة والمساهمة في هذا الصندوق . وابرزت خطة عمل الدوحة ترحيب رؤساء دول وحكومات مجموعة ال 77 والصين بما تم احرازه من تقدم في مسيرة المجموعة 00 مشيرة الى ان القادة وبعد مراجعتهم لما تم احرازه من تقدم على طريق تحقيق اهداف التنمية المعلنة منذ قمة هافانا في عام 2000 وحتى الان وبعد تقييمهم للمتغيرات السريعة والمعقدة التي تغير وجه الاقتصاد العالمي وتفرز نظاما اقتصاديا عالميا جديدا يفتقد الى الانصاف ويفرض اشكالا مختلفة من التحديات الجديدة يرحبون بالنتائج والتوصيات الصادرة عن اللجنة الحكومية للتنسيق والمتابعة بخصوص التعاون فيما بين الدول النامية في جلستيها المنعقدتين في كل من طهران عام 2001 وفي هافانا عام2005 الحالي ويرحبون باجراءات والمبادرات المعتمدة من قبل مؤتمر العلوم والتكنولوجيا المنعقد في دبي فى دولة الامارات العربية المتحدة عام 2002وباعلان مراكش الاطاري للتعاون فيما بين دول الجنوب الصادر عام 2003 ويعيدون التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والاقليمي بين الدول النامية لتنفيذ الاهداف المعلنة في قمة الجنوب الاولى . واعادت خطة عمل الدوحة التأكيد على اقتناع رؤساء دول وحكومات مجموعة ال77 والصين بضرورة متابعة تعزيز التضامن فيما بين دول الجنوب للدفاع عن حقها في تحقيق التنمية وفي بناء نظام دولي اكثر عدلا وانصافا بحيث يوفر للدول النامية فضاء ملائما لمتابعة مسيرتها وتنفيذ اهدافها التنموية . واكدت خطة عمل الدوحة على ادراك رؤساء دول وحكومات المجموعة للحاجة الماسة لمعالجة القضايا التي تهم الدول الاقل نموا من خلال تسريع وتيرة تنفيذ برنامج عمل العقد الحالي والخاص بهذ الدول . وفيما يتعلق بالعولمة جددت خطة عمل الدوحة التأكيد على ضرورة تطوير استراتيجية مشتركة لخلق مناخات وطنية ملائمة تمكن الدول النامية من تحسين ادائها في كافة المجالات وخاصة في مجال التجارة والاستثمار والسياسات المالية والصناعية لتتمكن من اتخاذ الاجراءات الكفيلة بخدمة مصالحها الوطنية وفق اولوياتها الخاصة وبما يساعدها على ممارسة حقها في تحقيق التنمية . ودعت الخطة دول الجنوب للعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق حكم رشيد للعولمة من خلال معالجة افتقار هذه الدول للديمقراطية ومساعدتها على المشاركة في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية الدولية وضمان الشفافية في الانظمة المالية والنقدية والتجارية الدولية, منبهة من خطورة الركون الى اليات السوق بمفردها لانها لن تفي بضرورات مواجهة تحديات التنمية في الاقتصاد المعولم ولن توفرالسبل الكفيلة بتحقيق اهداف التنمية المتفق عليها بما فيذلك اهداف الالفية. كما دعت الى تحقيق قدر اكبر من التنسيق بين المؤسسات الدولية المالية والتنموية والتجارية لتحقيق قدر اكبر من الانسجام في سياساتها لخدمة التوجهات التنموية . وحثت الدول الاعضاء على التماس الدعم والمشورة من المنظمة الدولية للتجارة والتنمية لاستكشاف سبل خلق فضاء عملي لاقامة علاقات اقتصادية دولية ملائمة تشمل المنتديات الدولية وتلك المتعددة الاطراف . ورحبت الخطة في هذا الصدد بدعوة اللجنة الدولية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة وغيرها من المؤسسات الدولية بضرورة ترشيد العولمة بحيث تعم فوائدها جميع شعوب الارض دون اقصاء لاحد وبحيث تؤخذ الاحتياجات التنموية للبلدان النامية بعين الاعتبار . وشددت خطة عمل الدوحة على ضرورة ان تكون جميع البرامج والسياسات المتخذة في سياق العولمة منسجمة مع مباديء واهداف ميثاق الاممالمتحدة والقانون الدولي وخاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الدول واحترام استقلال وسيادة ووحدة اراضي هذه الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية على امل استلهام التزام جميع الدول الاعضاء بالتعددية الدولية وبالبحث عن نظام دولي اقتصادي اكثرعدلا وانصافا يوفر الفرصة لجميع دول العالم لتحسين المستوى المعيشي لشعوبها . ودعت خطة عمل الدوحة الى السعي في اطار منظمة التجارة العالمية لاقامة نظام تجاري اكثر عدلا وانصافا يسوده حكم القانون ويعطي الاولوية لموضوع التنمية بهدف تحقيق استفادة قصوى للدول النامية المشاركة في التجارة الدولية . وحددت الخطة في هذه المجال سبعة بنود عملية تتعلق بضمان تنفيذ اعلان الدوحة وقرارات الجمعية العامة لمنظمة التجارة العالمية بما في ذلك قوانين حماية الملكية الفكرية وضمان توفير المعونة الفنية والمالية ومعالجة قضايا المتصلة بالتجارة للدول الضعيفة وتعزيز المساواة في عضوية منظمة التجارة العالمية وتسهيل انضمام دول العالم اليها وازالة المعوقات السياسية التي تحول دون حصول بعض الدول على عضوية المنظمة مع التأكيد على ضرورة توفير منافذ لمنتجات الدول الاقل نموا تؤمن لها دخول الاسواق العالمية دون قيود ضريبية اوحصص محددة سلفا . كما تضمنت هذه البنود الدعوة لتحرير الخدمات التجارية لتعزيز القدرات المحلية للدول النامية . وفي اطار التعاون بين دول الجنوب 00 دعت خطة عمل الدوحة الى تعزيز التعاون فيما بين المجموعة وحركة عدم الانحياز 00كما اوصت بتوسيع صندوق الاممالمتحدة لدعم تعاون الجنوب/جنوب وطلبت من الاممالمتحدة دعم مركز الجنوب كمؤسسة ابحاث لتحليل مواضيع الاقتصاد العالمي المركزية ذات الصلة بالجنوب والاستفادة من ميثاق الاممالمتحدة لمكافحة التصحر ودعم تنويع مصادر التمويل لتنفيذ الميثاق . كما دعت منظمة اليونسكو للتربيه والثقافة والعلوم لتطوير وتنفيذ برنامج تعاون الجنوب/جنوب في مجال العلوم والتكنولوجيا ومساعدة الدول النامية على ادماج توجهاتها التنموية في خططها الوطنية بما في ذلك التعاون في مجال التعليم والرعاية الصحية ومكافحة الافات وتطوير شبكات تبادل المعلومات والخبرات بين مراكز الابحاث والتطوير في البلدان النامية وتعزيزالتعاون في المجالات الطبية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية. وبخصوص تعاون الجنوب مع الشمال 00جددت خطة عمل الدوحة دعوتها لتعزيز التعاون فيما بين الدول النامية باعتباره وسيلة هامة لتعزيز اقتصاداتها وضمان مشاركتها الفعالة في المساعدة على ظهور نظام دولي اقتصادي اكثر عدلا وانصافا 00مؤكدة على ان هذا التعاون ليس بديلا لتعاون الجنوب مع الشمال بل يبقى مكملا اساسيا له ودعت الدول النامية الى التغلب على عوائق التنمية وايجاد حوافز تشجع التعاون فيما بينها بحيث يكون هذا التعاون عقلانيا وواقعيا ويساعد على تكامل هذه الاقتصادات. ورحبت خطة عمل الدوحة بالشراكة الاسيوية / الافريقية لتحفيز التعاون الاقليمي وجددت دعمها لجهود اصلاح الاممالمتحدة ومساعدتها على اداء دورها الجوهري في التنمية . وعلى صعيد متابعة تنفيذ الخطوات المتفق عليها فى هذا المجال دعت خطة عمل الدوحة الدول الاعضاء لتقديم مساهماتهم لصندوق مجموعة الدول ال77 الخاص الذي تأسس وفق القرار المتخذ في الفصل السادس من برنامج هافانا الذي اقرته القمة الاولى بهدف الوصول على مساهمات لا تقل بحدها الادنى عن عشرة ملايين دولار للمساعدة في التنفيذ الكامل للقرارات المتخذة . وعبرت القمة الثانية لمجموعة 77 والصين عن قلقها العميق من تاثير العقوبات الاميركية على سوريا ودعت الولاياتالمتحدة الى الغاء قانون محاسبة سوريا . وعبر ممثلو المجموعة التي تمثل ثلثي اعضاء الاممالمتحدة في اعلان الدوحة الصادر عن القمة عن قلقهم العميق من التاثير الاقتصادي والاجتماعي ضد الشعب السوري للعقوبات احادية الجانب ضد سوريا ودعوا الولاياتالمتحدة الى الغاء ما يسمى قانون محاسبة سوريا واللجوء للحوار بين الدولتين . من جهة اخرى اكدت القمة الحاجة الى حل عادل للقضية الفلسطينية بكل جوانبها ووفقا للقانون الدولي وقرارات الاممالمتحدة مع مطالبة اسرائيل بالتفكيك الكامل للمستوطنات والانهاء الفوري لكل انشطة الاستيطان الاسرائيلي غير المشروع في الاراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل. كما اكدت ضرورة قيام سلام شامل ودائم في الشرق الاوسط وفقا لقرارات مجلس الامن 242 و338 و425 ومبدأ الارض مقابل السلام وبنود مرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية . واعربت القمة عن مساندتها للبنان في حقه الثابت في استثمار مياهه الاقليمية طبقا للقانون الدولي ،ورحبت القمة بقيام حكومة عراقية جديدة منتخبة من الجمعية الوطنية وبتاسيس الحكومة العراقية ذات السيادة. ودعت القمة في اعلانها الحكومة الاميركية الى وضع حد للحصار الاقتصادي والتجاري والمالي ضد كوبا .