أنخفض معدل النمو السكاني في الجمهورية خلال السنوات العشر الماضية بواقع 69ر0 بالمئة, حيث أنخفض معدل النمو من 71ر3 بالمائة في تعداد 1994م إلى 02ر3 بالمائة في تعداد 2004م. وأوضح تقرير صادر عن الجهاز المركزي للاحصاء, حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أن عدد السكان الإجمالي وفقا للنتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2004م بلغ / واحد وعشرين مليونا وأربعمائة وواحد وعشرين ألفا وستمائة وثلاثة وأربعين نسمة ، منهم حوالي 19 مليون و721 الف و 643 نسمة مقيمون داخل الجمهورية ، وذلك مقارنة ب / خمسة عشر مليونا وثمانمائة وواحد وثلاثين ألفا وسبعمائة وسبعة وخمسين نسمة/ عام 1994م, بمعدل زيادة بلغ/ خمسة ملايين وخمسمائة وتسعة وثمانين الف وثمانمائة وستة وثمانين / نسمة. وأعتبر خبراء ومتخصصون هذا الإنخفاض إنعكاسا إيجابيا للتطور الذي شهده المجتمع اليمني في كافة المجالات وإرتفاع مستوى الوعي في اوساط المواطنين بأهمية تنظيم الاسرة لتفادي آثار المشكلة السكانية على الأسرة والمجتمع في حال ظل معدل النمو السكاني مرتفعا ومتجاوزا معدل النمو الإقتصادي الأمر الذي كان له إنعكاسا طبيعيا على المتغيرات الديموغرافية المؤثرة على النمو السكاني . وأكد التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء أن إجمالي المساكن أرتفع إلى (034ر882ر2 ) مسكنا في عام 2004م مقابل (438ر201ر2 ) مسكنا وفقا للنتائج النهائية لتعداد عام 1994م , بزيادة خلال الفترة ما بين التعدادين بلغت (596ر680) مسكنا بنسبة زيادة 9ر30 بالمئة. ورغم التطور الذي حدث في مستوى الزيادة العددية للمساكن إلا أن متوسط عدد أفراد المسكن الواحد شهد إرتفاعا أيضا نتيجة الزيادة التي طرأت على إجمالي السكان بشكل يفوق الزيادة في عدد المساكن. ونتيجة لتلك الزيادة في عدد المساكن فإن متوسط عدد الأفراد في المسكن الواحد - كثافة الأفراد - ارتفع من (2ر7) فردا عام 1994م إلى (4ر7) فردا عام 2004م . وتشير نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت2004م أن متوسط عدد أفراد الأسرة بلغ (8ر7) فردا مقابل(3ر7) فردا حسب نتائج تعداد 1994م ، أي أن حجم الأسرة على مستوى السكان المقيمين والمتغيبين خارج اليمن (المهاجرين ) شهد إرتفاعا طفيفا خلال السنوات العشر الماضية (فترة ما بين التعدادين ) . وأرجع إختصاصيون هذا الإرتفاع بدرجة رئيسة إلى إرتفاع نسبة الزيادة التي طرأت على الإجمالي العام للسكان خلال نفس الفترة والبالغة 3 ر35 بالمئة على عدد الأسر التي بلغت 7ر27 بالمئة واحتسب هذا المؤشر وفقا لإجمالي الأسر المعيشية وإستبعاد الأسر الجماعية المتمثلة في المنشآت ذات السكن الجماعي وكذلك الأسر الإفتراضية للفئات الخاصة من السكان التي تم عدها في المطارات والبواخر وغيرها. وبناء على ذلك فقد أسهمت هذه المعطيات في إرتفاع هذا المتوسط قليلا مقارنة بعام 1994م حيث أحتسب هذا المؤشر للعام 2004م إلى إجمالي الأسر المعيشية والأسر الجماعية للفئات الخاصة . وتوضح نتائج التعداد 2004 م التفصيلية لمستوى التجمعات السكانية الحضرية والريفية إن عدد الحارات في الحضر التي تم شمولها في مرحلة العد والحصر بلغت (3642 ) حارة وبنسبة شمول بلغت 100 بالمائة .. وعلى مستوى الريف وصل إجمالي القرى التي تم شمولها في مرحلة العد (621ر40) قرية مقارنة ب (189ر40) قرية تم حصرها في مرحلة الترقيم والحصر وذلك بزيادة بلغت 324 قرية بنسبة 1ر1 بالمائة . وتشير النتائج إلى أن عدد المحلات في مرحلة العد بلغت (678ر88) محلة مقابل (606ر87) محلة في مرحلة الترقيم والحصر بزيادة قدرها ( 1072) محلة بنسبة 2ر1 بالمئة ليصبح بذلك إجمالي القرى والمحلات في مرحلة العد (299ر129) قرية ومحلة مقابل (795ر127) قرية ومحلة في مرحلة الترقيم والحصربزيادة (504ر1) قرية ومحلية بما نسبته 2ر1 بالمائة . وتؤكد هذه الأرقام أن نسبة الشمول في مرحلة العد فاقت إلى حد كبير ما تم شموله في مرحلة الترقيم والحصر . وتفيد النتائج التفصيلية أن إجمالي المساكن التي تم شمولها في مرحلة العد بلغت (034ر882ر2) مسكنا مقارنة ب (336ر834ر2) مسكنا تم شمولها في مرحلة الحصر بزيادة (47698) مسكنا بما نسبته 7ر1 بالمائة. فيما بلغ إجمالي الأسرالتي تم شمولها في مرحلة العد (006ر762ر2) أسرة مقارنة ب (418ر790ر2) أسرة في مرحلة الترقيم والحصر وذلك بنقص بلغ (412ر28) ويعود هذا النقص البالغ 1 بالمئة تقريبا إلى أن مرحلة العد شهدت تصحيحا لأخطاء طفيفة شهدتها مرحلة الترقيم والحصر .
