كما تضمنت الخطة النسب المئوية للقبول في الكليات المختلفة بالجامعات والتي لايقل حدها الأدنى عن 70% ، وأكد المجلس على تخصيص 80% من نسبة الزيادة في الطاقة الاستيعابية للعام الجامعي القادم للتخصصات العلمية و20% للأدبية . وأتخذ المجلس قراراً بشأن اعادة النظر في وضع كلية الزراعة بجامعة صنعاء واقسامها المختلفة وشكل لجنة مختصة لهذا الغرض بما في ذلك دراسة تحويلها الى كلية تابعة لجامعة عمران بحكم الصلة الوثيقة بين محافظة عمران والمحافظات المحيطة بها بالنشاط الزراعي لمافيه تمكين هذه الكلية ليكون لها دوراً في التنمية والتطبيقات الميدانية.. بالاضافة الى قيام اللجنة بدراسة اوضاع عدد من الاقسام في الكليات الاخرى والتي تواجه إشكاليات تعليمية أو في تكاليف التشغيل بها أو بسبب الخلل الواضح في الطاقات المستخدمة ومستوى الطلب فيها. وأقر المجلس الاعلى مضاعفة عدد القبول في المستويات العليا للتعليم الفني والمهني وذلك بالنسبة الى مجموع الزيادة في نسبة القبول في الجامعات للعام الدراسي القادم وبحيث يتم اعطاء الحوافز والتشجيع اللازم للملتحقين بهذا التعليم وذلك تطبيقاً لإستراتيجية التعليم الفني والمهني المقرة من قبل مجلس الوزراء. ووافق المجلس على إنشاء كلية لطب الاسنان بجامعة الحديدة, وانشاء قسم للصيدلة بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة ذمار ابتداء من العام الجامعي 2005- 2006م, وبحيث يتم توفير التمويل اللازم في الموازنة المقرة للجامعتين من خلال فتح المجال الواسع امام التمويل الذاتي.. وشكل المجلس مجموعات عمل في كل جامعة لدراسة التمويل التدريجي للتعليم الجامعي نحو تحقيق القدرة على أكبر قدر ممكن من التمويل الذاتي وذلك عن طريق النظام الموازي والابحاث العلمية والمشاركة في اعمال التنمية الاقتصادية ذات الكلفة المسترجعة وتقديم خدمات الاستشارة وتطبيقات المجتمع في الفروع الاقتصادية العامة والخاصة الى جانب التدريب والتأهيل للقطاعين العام والخاص وايجاد اطارات عملية للإستثمار لصالح الموارد الجامعية . وفيما يتعلق باوضاع الطلاب الذين كانوا ملتحقين في كليات الجامعات الاهلية وفروعها والتي تم اغلاقها بموجب قرار مجلس الوزراء بسبب افتقارها لمعايير الاعتماد العام والخاص وعلى وجه الخصوص كليات الطب أقر المجلس استيعابهم في الجامعات الحكومية بنظام التعليم الموازي وذلك بعد تحديد المستوى لهم في المواد التخصصية. وشكل لجنة برئاسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية المعنيين في الجهات المعنية لاعداد القواعد الخاصة بهذا الجانب . وفوض المجلس اللجنة بتطبيق القواعد مباشرة.