حيث ناقش فخامة الرئيس معهم عدداً من القضايا المرتبطة بالنشاط التجاري والاستثماري والمصرفي ودور القطاع الخاص في عملية التنمية في البلاد . وأكد فخامة الرئيس على أهمية أن يتحمل هذا القطاع مسئولياته وواجبه الوطني في الدفع بحركة التنمية وفي التعاون مع الحكومة في استقرار الأسعار في ظل التوجه لتخفيض الجمارك والضرائب بما من شأنه تخفيض الاسعار وخدمة المواطنين. وقد تركز النقاش والحوار بين الحكومة والقطاع الخاص حول الوسائل والآليات اللازمة والفعالة والواقعية لتطبيق القوانين والأنظمة. وقد وجه فخامة الرئيس بضرورة التعاون الكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لما فيه المصلحة العامة.. والدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وعلى وجه الخصوص مراعاة القواعد والاصول القانونية في المعاملات التجارية والصناعية وحرص الدولة على تحقيق مصلحة المستهلكين بالدرجة الأولى والالتزام الكامل بالحقوق والواجبات تجاه الخزينة العامة للدولة. مؤكداً بأن ما يمكن التوصل اليه في هذا الاجتماع سيحظى برعاية القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة للتنفيذ . كما وجه فخامة الرئيس الحكومة بان تضع الآليات التنفيذية والاجراءات المبسطة في جميع المعاملات سواء ما يتعلق بالجباية الضريبية أو منع التهريب والتهرب الضريبي ، وفي وضع رقابة فاعلة ومشددة على الاسعار ليلمس المواطن نتائج الاجراءات والخطوات التي قامت بها الدولة والتي تستهدف في الأساس تخفيض الاسعار وتحصيل موارد الدولة كاملة بما من شأنه رفد الخزينة العامة لتتمكن الدولة من تنفيذ خطط التنمية .. وانجاز المشاريع التي يحتاجها المواطنون وخلق فرص عمل جديدة تسهم في التخفيف من الفقر. هذا وقد توصل فريقا العمل الحكومي والتجاري اللذان تم تشكيلهما في الاجتماع الى ما يلي :- أولاً : اقرار عدد من القواعد اللازمة لتسهيل التطبيقات الخاصة بقانون ضريبة المبيعات وبما يراعي الاوضاع القانونية والفنية والمحاسبية والادارية في اطارات الاقتصاد الوطني العامة والخاصة .. وذلك لكي يتحقق التنفيذ العملي والواقعي للقانون لاسيما وان خفض الضريبة الخاصة بالمبيعات الى5% سوف تؤدي الى استقرار سعري والى خفض التكاليف مما سينعكس إيجاباًَ على الحياة المعيشية للسكان. وفي هذا الاطار تم وضع محددات عملية تؤدي الى انسياب البضائع بدون تعقيد. ثانياً : منح الاطارات الاقتصادية العامة والخاصة فترة زمنية معقولة لترتيب أوضاعها قانونياً ومحاسبياً .. وعلى المصانع ان تقوم بضبط انتاجها على قواعد المعايير والمقاييس المقرة وان تخضع لمراقبة الجودة. ثالثاً : ان تقوم وزارة الصناعة والتجارة بمراقبة الاسعار وفقاً للنسب التي حُملت على اسعار الجملة والتجزئة وأي انحراف في الاسعار عن ذلك ينبغي اعادتها الى طبيعتها. رابعاً : وبالنسبة لقانون ضريبة الدخل على الارباح التجارية والصناعية .. تعمل الحكومة على إعادة النظر في الوضع الراهن لهذه الضريبة من خلال تقديم مشروع تعديل للقانون الى مجلس النواب .. على أن يناقش بالتزامن مع قانون الاستثمار وبما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتنمية موارد الدولة ومنع التهرب الضريبي. خامساً :انشاء اطار للتعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص يحدد آلية واساليب عمله المشترك.. وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.. ومصلحة المواطنين حضر اللقاء الاخوة عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء واحمد محمد صوفان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي والدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة واحمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية والدكتور علي الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك ونعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب واحمد غالب وكيل مصلحة الضرائب .