واستجابة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية .. أقر المجلس تعديل سعر البنزين للمستهلك من خمسة وستين ريالا للتر إلى ستين ريالا الأمر الذي يعني إستمرار الدولة في دعم اللتر الواحد من هذه المادة بحوالي 35 ريال من قيمته في الأسواق العالمية مما يعني إن إجمالي الدعم السنوي للبنزين يصل إلى نحو 50 مليار ريال إلى جانب تعديل سعر الديزل للمستهلك من خمسة وأربعين ريالا للتر إلى خمسة وثلاثين ريالا للتر بالمقارنة مع السعر العالمي لهذه المادة الذي يصل قيمة اللتر الواحد منها الى نحو 95 ريال , في الوقت الذي تستورد فيه البلاد أكثر من 120 الف طن شهريا من هذه المادة لتغطية الاحتياجات المحلية بالإضافة الى ما ينتج محليا والمقدر بأكثر من 80 الف طن شهريا وهو ما يعني استمرار الدولة في دعمها لمادة الديزل بمبلغ اجمالي يزيد عن مائة وخمسة وستين مليار ريال سنويا . وكذا تعديل سعر الكيروسين للمستهلك إلى نفس سعر الديزل وبحيث تخفض أسعار النقل والسلع المتأثرة بالأسعار المعدلة للمشتقات النفطية بذات نسب التغيير في سعر هذه المشتقات. وكلف المجلس وزارات كل من الصناعة والتجارة والنقل والنفط والمعادن بأن تضع المعادلات الجديدة لأسعار النقل والسلع بموجب ذلك. وأوضح المجلس انه وهو يتخذ هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ليؤكد على أن مبدأ الحرية السياسية لا تكتمل قواعده في الحياة العامة إلا بوجود الحرية الاقتصادية وتحقيق المنافسة الكاملة ومنع الاحتكار، ومن أجل أن تتفاعل كل عمليات الإصلاحات مع بعضها البعض لتحقيق غاية التوازن المطلوب في مصالح كافة الأطراف والفئات الاجتماعية حيث تعتبر كلها من المسائل الموضوعية للتطور والنماء الاقتصادي والاجتماعي في الوطن. وناقش المجلس المقترح المقدم من وزارة الصناعة والتجارة بشأن تفعيل دور الوزارة في الرقابة على الأسعار واحتساب التكاليف وأقر في ضوء ذلك تكليف وزيري الصناعة والتجارة والشؤون القانونية بتقديم التعديلات القانونية على قانون المنافسة ومنع الاحتكار بالتنسيق مع وزير النقل ، بما يضمن تعزيز دور وزارة الصناعة والتجارة في احتساب التكاليف والرقابة على الأسعار والإشهار السعري إلى جانب الموافقة على إنشاء جهاز تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وإنشاء إدارة عامة في وزارة الصناعة تتولى مهام احتساب ومراجعة التكاليف والرقابة على الأسعار. وناقش مجلس الوزراء الآليات والقواعد الإجرائية المنفذة للاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور بمراحلها المختلفة والخطوات التي تم استكمالها لتطبيق قانون الوظائف والأجور والمرتبات، وأقر على ضوء ذلك الهيكل العام للوظائف والأجور ومراحل تطبيقه والمقادير المالية لبداية الربط والعلاوة الدورية المقابلة للوظائف والدرجات الوظيفية وكذا قواعد النقل إلى الهيكل العام وأسس معالجة الاختلافات في المستويات التعليمية وسنوات الخبرة ومجال العمل وطبيعة المهنة إضافة إلى الإصلاحات الإدارية والمؤسسية التي يجب على وحدات الخدمة العامة تنفيذها للحصول على الزيادات المخصصة لكل مرحلة من المراحل. كما أقر المجلس استحقاق العاملين للزيادة ابتداء من شهر يوليو الجاري، التي تراوحت نسبتها المالية ما بين 33 في المائة كحد أدنى و96 في المائة كحد أعلى .. فيما زادت قيمة العلاوات الدورية بمتوسط نسبته الف وخمسمائة في المائة .. ويحدد جدول الأجور زيادات ملموسة في رواتب العاملين بجميع وحدات الخدمة العامة يتم تطبيقها على مراحل في إطار الإستراتيجية الموضوعة لذلك ، لضمان الحفاظ على التوازن بين تدفق الإيرادات والنفقات والحيلولة دون حدوث إختلالات تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين. ويميز الهيكل الجديد تمييزاً موضوعياً واضحاً بين الوظائف، وفق طبيعتها والمؤهلات المطلوبة لشغلها وظروف أدائها والمخاطر التي يتعرض لها العاملون أثناء أدائهم لمهامها، ووفقاً لذلك وضعت مجموعة خاصة للوظائف التخصصية، وأخرى للتنفيذية والإشرافية، بالإضافة إلى مجموعات خاصة للوظائف الفنية والحرفية والمعاونة لتجاوز الاختلالات الهيكلة الحالية مبينة أهمية الفروق بين الأعمال المؤداة من قبل أفراد القوات المسلحة والأمن والأعمال الخدمية الأخرى ، وكذا الفروقات بين أداء الأعمال المقدمة من قبل الحرفيين والفنين والكتبة العاديين الذين لا يقومون بنفس الأعمال الفنية والمهنية الضرورية للاقتصاد والإنتاج الوطني ، وذلك باعتبار إن مقتضيات النهوض بالاقتصاد الوطني تحتم توفير كافة الإمتيازات العادلة للوظيفة ذات المنافع الإنتاجية والاقتصادية لما فيه رفع قيمة العمل وتثمين وسائله وأدواته وحتى تتمتع قيم العمل بغايات اقتصادية واجتماعية ترفع من قيمة العاملين المنتجين والرافدين لعناصر الدخل القومي في نشاطهم العملي والمهني. وشدد المجلس على أهمية أن تواصل وزارة الخدمة المدنين والتأمينات عملها للانتهاء من تنفيذ المهام المناطة بها وفي مقدمتها إعداد دلائل العمل الإرشادية والنماذج الخاصة بتطبيق الهيكل وفق المراحل المحددة لتنفيذه . وأقر المجلس في هذا الصدد الاتجاهات الهادفة لتشجيع الالتحاق بالتعليم الفني والمهني وتحفيز مخرجاته في إطار حرص الحكومة على الدفع بالعناصر الشابة للالتحاق بهذا النوع من التعليم لارتباطه بمسيرة التنمية واستراتيجيات وخطط التطور الاقتصادي والاجتماعي التي تؤهل بلادنا للاندماج في الاقتصاديات الإقليمية والدولية والاستفادة القصوى منها لما فيه مصلحة بلادنا . كما أقر المجلس اليوم مجموعة من الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق العام في كافة المجالات وذلك في ضوء القرار الذي اتخذه المجلس في اجتماعه الأسبوع الماضي بهذا الشأن ، بما في ذلك إعادة النظر في تلك المشاريع التي لا تمثل حاجة اقتصادية ملحة في الظرف الراهن ، مع التأكيد على وزارتي التربية والتعليم والصحة العامة والسكان بإعطاء الأولوية لتشغيل المشاريع القائمة قبل البدء بأية مشاريع جديدة. كما أقر المجلس إيقاف الصرفيات على المؤتمرات والندوات والاحتفالات والسفريات وكذا العمل على مراجعة وتقييم وضع المؤسسات والشركات العامة وتجميد جميع رؤساء مجالس الإدارات في المؤسسات والشركات التي لم تقدم حساباتها الختامية خلال ثلاث سنوات وإحالتهم إلى المحاسبة وفقاً للقانون والنظام ودونما استثناء لأحد . وشدد المجلس على الالتزام الصارم بلائحة استخدام القروض والمساعدات والتركيز على المشاريع ذات الأولوية وخاصة تلك الموجهة لمكافحة الفقر ، إلى جانب إعادة الهيكلة في جميع المؤسسات الإيرادية وفقا لنظم وأساليب جديدة بما في ذلك المؤسسات والشركات النفطية بما يكفل التحسين المستمر لمستوى الإيرادات الضريبية والجمركية الخدمية .. كما أقر المجلس وقف شراء الأثاث والمعدات والإدارية والسيارات وإلغائها إلغاء كاملا من موازنة عام 2006م. وأكد المجلس على جميع رؤساء وحدات السلطة المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التحري التام بعكس الآثار المالية المترتبة على هذه الإجراءات في مشاريع موازناتها للعام المالي القادم 2006م ، وبحيث تقوم السلطات المحلية بإعادة تحديد أولوياتها بالنسبة للمشاريع المحلية للعام المقبل بصورة موضوعية وسليمة تخدم التنمية والتقدم الاجتماعي. وكلف المجلس الأخ وزير الزراعية والري بتقديم تقرير متكامل عن أوضاع المزارعين والقروض الممنوحة لهم والفوائد المترتبة عليها وبحيث يتضمن التقرير الاقتراحات المناسبة لإعفائهم من فوائد القروض المالية إلى جانب تكليف الأخ وزير الخارجية وجميع الجهات المعنية عن الملحقيات العسكرية والتجارية والصحية والإعلامية والثقافية بتقديم تقرير متكامل حول أوضاع السفارات والقنصليات والملحقيات في الخارج وتحديد ما يجب دمجه منها وما ينبغي تقليصه أو إلغاءه منها ، وذلك خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوما . وأتخذ المجلس الإجراءات الرامية إلى تحسين أوضاع مزارعي القطن وذلك من خلال شراء القطن بزيادة قدرها عشرون ريالا للكيلو الواحد إبتداء من هذا الموسم . ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على خمس مناقصات في مجالات المياه والصرف الصحي تابعة لمحافظة حضرموت ، وذلك بتكلفة إجمالية تبلع نحو سبعة مليارات وثلاثمائة وتسعه وتسعون مليونا وما ئتين وتسعة الآف ريال ممولة من الحكومة والبنك الدولي . حيث وافق المجلس على مناقصة مشروع تنفيذ شبكة الصرف الصحي لمدينة المكلا العقد رقم (3) وذلك بمبلغ أجمالي مليار وخمسمائة وخمسة عشر مليون والفي ريال ، وعلى مناقصة مشروع تنفيذ محطة الصرف الصحي والخط الرئيسي لنقل مياه الصرف الصحي في المكلا العقد رقم ( 4 ) بتكلفة إجمالية قدرها مليارين وخمسمائة وثلاثة وخمسين مليونا وثمانمائة وواحد وثمانين الف ريال ، ويشتمل المشروعان على توريد أنابيب الصرف الصحي لحي أكتوبر في المكلا وإعادة تأهيل شبكة المدينة القديمة وإنشاء نظام صرف صحي لقرية النقعة ، إلى جانب أنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي وتوريد وتنفيذ أنابيب خط نقل مياه المجاري من المكلا إلى محطة المعالجة وإنشاء خمس محطات رفع لمياه الصرف الصحي . كما وافق المجلس على مناقصة مشروع تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي وشبكة المجاري في غيل باوزير محافظة حضرموت عقد رقم ( 7 ) بمبلغ إجمالي وقدره مليار واثنين وأربعين مليونا وخمسمائة وثلاثة وستين الف ريال إلى جانب الموافقة على مناقصة مشروع تنفيذ شبكة الصرف الصحي لمدينة فوه بالمكلا بتكلفة إجمالية تبلغ مليار وخمسة وعشرين مليون ومائة وتسعة آلاف ريال ، ويتكون المشروعان من بناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي جنوب منطقة غيل باوزير وشبكة مجاري وكذا توريد و مد أنابيب خط نقل مياه المجاري من منطقة فوه إلى محطة المعالجة بطول ستين كيلو متر إضافة إلى إنشاء محطتي رفع لمياه المجاري من فوه إلى محطة المعالجة . ووافق المجلس على مناقصة مشروع حفر آبار وإعادة تأهيل الآبار القائمة في مدينة المكلا عقد رقم واحد بتكلفة إجمالية قدرها خمسمائة واثنان وستون مليونا وستمائة وثلاثة وخمسون الف ريال ممولة من الحكومة والبنك الدولي .. حيث يشتمل المشروع على القيام بالمسح الجيوفيزيائي لحقل الآبار الجديد في وادي فلك وحفر أربعة آبار استكشافية وإعادة التأهيل لحقل الآبار الحالي في ثلة وغيرها من الأعمال المصاحبة . وفي ختام الاجتماع استمع المجلس إلى تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية في عموم محافظات الجمهورية وعلى وجه الخصوص تلك التي رافقت الإعلان عن الاسعار الجديدة للمشتقات النفطية ، والتي تمثلت في أعمال الشغب والنهب للممتلكات العامة والخاصة والإضرار بمصالح المواطنين وأمنهم واستقرارهم. وقد استنكر المجلس هذه الأعمال وأدانها بشدة وأعتبرها من الأعمال الإرهابية التي أعد لها ونفذها المارقين والآفاقين ومزيفي الوعي الاجتماعي، مؤكداً ان الدافعين والمندسين والمحرضين والمغرضين الذين تعهدوا مثل هذه الاحداث سوف ينالون عقابهم الدستوري والقانوني ذلك ان الحكومة وهي تدرك ادراكاً كاملاً مسؤوليتها الدستورية والقانونية لن تسمح بأي حال من الأحوال بمثل هذه الاختلالات والخروقات التي تمس المجتمع واستقراره وسكينته العامة وسوف تتصرف في ضوء هذه المسئولية تجاه الفاعلين والمدبرين لهذه الاعمال التخريبية.. منوهاً الى ان سلامة المجتمع والممارسة الديمقراطية ينبغي أن تكون هي الأساس الصائب والموضوعي والأدبي بين جميع اطراف العلاقة. وأشاد المجلس برجال الامن والقوات المسلحة على تصديهم الوطني المسئول لهذه الاعمال المضرة بمصلحة الوطن والمواطن. كما سجل المجلس تقديره العالي لجميع المواطنين وعلى وجه الخصوص في المحافظات التي لم تشهد مثل هذه الاعمال المخلة بالدستور والقانون والنظام. واكد ان تصرفاتهم العقلانية والهادئة تعتبر جزء لا يتجزا من التعبير الحضاري والمفهوم الديمقراطي وجسدت في نفس الوقت شعورهم الوطني المسئول تجاه الوطن. سبا