وفي اللقاء الذي نظمته وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اكد الاخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات ان الاستراتيجية الوطنية للاجور تستهدف توفير الاستقرار الوظيفي والمعيشي لكافة العاملين في قطاعات الخدمة العامة.. لافتا الى ان الاستراتيجية تتضمن التدرج في التنفيذ, مع الاخذ بعين الاعتبار, القدرات المالية والبشرية والفنية المتاحة, والحفاظ في نفس الوقت على الحقوق القانونية المكتسبة التي حصل عليها الموظف. واعتبر الوزير الصوفي , اللقاء بانه فرصة لبلورة رؤية موحدة حول هيكل الاجور والتوجهات الجديدة لاصلاح هذا النظام الذي يعد اساس الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري.. معربا عن ثقته بقدرة رؤساء وحدات شئون الموظفين والشئون المالية في وحدات الخدمة العامة, على تنفيذ المصفوفة سواء ما يتعلق منها بقانون الوظائف والأجور والمرتبات أو الاستراتيجية او دليل العمل وقواعد النقل, وذلك بحيادية ونزاهة ومسئولية وطنية بعيدا عن المحاباة والقرابة والضغوط. وأكد ان اي اصلاح لابد ان يقوم على رؤية استراتيجية وفق تحليل وتشخيص دقيق للاوضاع القائمة بما يكفل ايجاد معالجات عملية للتعاطي مع المعوقات, وهو ما تضمنته الاستراتيجية, التي تنطلق من تعاملها مع الوظيفة العامة من خلال الحقوق والواجبات, واحقية الموظف فيما يسند اليه من أعمال. واعتبر الاخ نبيل شمسان وكيل الوزارة لقطاع شئون الافراد من جانبه,اللقاء بانه تدشينا للاعمال التنفيذية لقانون نظام الوظائف والاجور والمرتبات والاستراتيجية الوطنية للاجور.. لافتا الى ان الوزارة حرصت ان يكون التدشين بحضور القيادات التنفيذية المسئولة عن ادارة الموردين البشري والمالي في الدولة, كونهم المعنيين بالدرجة الأولى عن كافة الشئون المتعلقة بادارة الشئون الادارية والمالية.. مؤكدا بان تنفيذ القانون سيعود بالخير على كل موظف يؤدي وظيفة ويعمل في الدولة. فيما استعرض الاخ طه حسين الهمداني اهمية بناء قاعدة بيانات عن موظفي وحدات الخدمة العامة سواء على مستوى الوحدات الإدارية او القواعد المركزية, بما يكفل تنفيذ الاستراتيجية وفق أسس علمية صحيحة ودقيقة.