وقال الأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ إن الوزارة بدأت بتشكيل الوحدات الفنية التي حددها القانون, وإعداد اللوائح والنظم والخطط التنفيذية للاستراتيجية, وتدريب العاملين في الوحدات الفنية, وتحليل الأوضاع الوظيفية للموظفين لتسكينهم في المستويات التي حددها القانون, مع بدء إجراءات تحديد الاستحقاق من خلال تعبئة كراسة البيانات العامة الخاصة بكل وحدة من وحدات الخدمة العامة, لتحديد الموظفين الذين لا يوقعون على حوافظ الدوام حضورا وانصرافا, والذين يوقعون ولا يشغلون وظيفة, وكذا تحديد المنتدبين والمعارين والمتفرغين والمجازين بدون راتب والمسكنين على درجات وظيفية أعلى من الوظيفة التي يشغلونها في مجموعة وظائف السلطة العليا والإدارة العليا والإشرافية وبقية المجموعات. كما بدأت الوزارة في إطار تنفيذها لمصفوفة الإصلاحات التي حددها قانون الوظائف والأجور والاستراتيجية الوطنية للمرتبات, بتحديد الموظفين الموفدين للدراسة سواء في الداخل أو الخارج, وكذا المعينين على وظائف مستوى مدير عام إلى رئيس قسم بخلاف القانون, والذين هم تحت التوزيع, والمعينين على وظائف خارج جهات عملهم الأصلية بموجب قرارات جمهورية أو قرارات من رئيس الوزراء, فضلا عن تحديد الموظفين الذين منحوا مستحقات مالية خلافا للقانون, وقيمة الاستحقاق غير القانوني, وتحديد الموظفين الغائبين والمنقطعين عن العمل. واستغرب الوزير الصوفي ما نشرته بعض الصحف من أرقام غير صحيحة حول جداول الأجور.. معتبرا ذلك بأنه اجتهاد وقراءة خاطئة للقانون, الذي وضع قواعد وأهداف علمية لتطوير الوظيفة والتدرج في تحسين أوضاع الموظفين. وقال " ان الحكومة تسعى إلى تحسين الوضع المعيشي لموظفي الدولة وفق آلية علمية وقواعد منهجية تأخذ في الاعتبار الرؤية الجديدة لربط الراتب بالوظيفة عبر منهجية التوصيف الوظيفي والمهام المطلوبة من الجهات في إطار إصلاح الاختلالات والتمييز بين العاملين وغير العاملين حتى لاتفقد الوظيفة قيمتها.. لافتا في هذا الشأن إلى انه ليس من العدل منح الزيادة لكافة الموظفين دون تمييز, وإنما من خلال التفريق بين من يستحق ومن لايستحق, بما يكفل تحقيق العدالة ويحفظ للوظيفة العامة هيبتها. وأضاف الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات قائلا " ليس من العدل ان تشمل أي زيادة في الأجور أسماءلا نراها أو لاوجود لها إلا في كشوفات الرواتب أو حوافظ الحضور والانصراف,, خاصة وقد أثبتت التجارب وجود موظفين مؤهلين يعملون ويؤدون واجبات مهمة يسهمون من خلالها في تطوير البنية الإدارية والتنموية للوطن, وبالمقابل هناك إعالة لآخرين على حساب الوظيفة العامة".
