يمرس : الانتهاء من تطبيق المرحلة الاولى لاستراتيجية الاجور اواخر العام الجاري

البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب عنجهية العليمي آن لها ان توقف إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الانتهاء من تطبيق المرحلة الاولى لاستراتيجية الاجور اواخر العام الجاري
وزير الخدمة المدنية ل26سبتمبرنت

عبده سيف الرعينى نشر في 26 سبتمبر يوم 30 - 09 - 2005

اكد وزير الخدمة المدنية والتامينات حمود خالد الصوفي ان المرحلة الأولى من تطبيق استراتيجية الاجور ستنتهي اواخر العام الجاري وان تطبيق المرحلة الثانية سيبدأ العام المقبل 2006م .. وقال الصوفي ان الاليات التي ستنفذها الوزارة خلال لمرحلتين الاولى والثانية ستعمل على الضغط بين الحد الأعلى والحد الأدنى للاجور وتقليص الهوة بينهما ..
وقال الصوفي ان الاستراتيجية الوطنية للاجور والمرتبات تعد من أهم المشاريع العملاقة فى الإصلاح الادارى وانه بتطبيق الاستراتيجية سيتم التخلص من كل الشوائب والاختلالات التى كان يعانى منها الجهاز الادارى للدولة والتى يشكو منها الجميع و..واضاف وزير الخدمة المدنية في حوار مع 26سبتمبرنت بان الاشاعات التى تصدر من هنا وهناك ضد تطبيق مشروع الاستراتيجية هى نتيجة لاجتهادات البعض ممن لهم مصالح تتعارض مع إصلاحات استراتيجية الأجور والمرتبات ويحاولون من خلال اطلاق مثل هذه الاشاعات تحقيق اهدافهم الشخصية التى يضععونها دوما فوق المصالح العامة للوطن 0
نص الحوار
* ماهي مراحل وآليات تنفيذ استراتيجية الاجور ؟ وماسبب الجدل الدائر حولها ؟
** في البداية كما تعلمون أننا نخوض معركة تحول في وضع قائم إلى وضع اتفقنا عليه بموجب نصوص القانون رقم 43 لسنة 2005م حول نظام الوظائف والمرتبات والأجور وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور التي أخرجتها الدولة باعتباره أهم مشروع من مشاريع الإصلاح الإداري وباعتباره سيتواجه مع قضايا الاختلالات التى نشكو منها جميعاً والتي نعتقد انه من خلال هذه الآلية التي ننفذها لتطبيق القانون نستطيع أن نوقف هذه الأوضاع ونتصدى للأخطاء والممارسات الخاطئة التي أدت إلى الوضع الذي نشكو منه ،الحقيقة أن اغرب ما في هذا الأمر هو أن كثيراً من التفسيرات والتأويلات لا تتوافق مع التوجهات الحقيقية للقانون وان هناك كثير من الاجتهادات خلفت تشوها في وعي المواطن الذي أصبح يتوجس من هذا الأمر بين لحظة وأخرى وألقى بمزيد من الحمل الإضافي على كاهل وزارة الخدمة المدنية بحيث نضطر من وقت لآخر لتقديم بعض الإيضاحات والتي نعتبرها في الأساس لا تحتاج إلى إيضاح رغم أن القانون واضح هذا أولاً ،وبرغم أننا نعتقد أو نسعى إلى إخراج قانون نحسن من خلاله أوضاع الإدارة العامة بشكل عام وخصوصاً أوضاع المشتغلين في الجهاز الإداري للدولة بشكل خاص ولا يعقل أن نقدم بمشروع يسبب ضرراً أو اذاً لهذا الموظف أو ذاك أو لمبدأ تطوير نظام الأجور العامة بشكل عام ،حقيقة أن الضغوط التي واجهتنا ضغوط غير منطقية أحيانا تقف ورائها دوافع لا نعتقد أنها تساعدنا لتجاوز أخطاء افترضها أولئك الذين وجهوا انتقادات لنا والذين يعتقدون أن لديهم أفكاراً أو تصويبات أو رؤى أخرى تتقاطع مع الروى التىطرحناها في المشروع أو في قرارات مجلس الوزراء أو في الاستراتيجية الوطنية للأجور أو في القانون ، أن تبدأ هذا الضغط ليصل أيضاً إلى مجلس النواب والظروف التي ننفذ من خلالهاالاستراتيجية هى ظروف استثنائية سواءً ما يتعلق بالتحولات الاقتصادية والقرارات التي اتخذتها الحكومة أخيراً وألقت بضلالها على عملية تنفيذ قانون الأجور بالإضافة إلى الضغوط التي تواجهها الحكومة من مجلس النواب ونعتقد أن النقاشات التي تدور في مجلس النواب تخرج عن المنطقي أحياناً على اعتبار أن هناك فرضيات جاهزة توجه إلى الحكومة أنها خالفت القوانين مع أننا لم نتلق ماهية هذه المخالفة وطبيعتها والنصوص القانونية التي قامت الحكومة بمخالفتها أو حتى يمكن التراجع عنها أو تصويبها, صحيح أننا طرحنا مشروع غاية في التعقيد ومثل هذه القوانين كما تعلمون أنها تأخذ وقتاً كبيراً ونذكركم بان الدولة عندما حاولت مرةً من المرات أن تغير نظام الأجور في قطاع من قطاعات الخدمة العامة هو قطاع التربية والتعليم استغرق ذلك التحول سنوات وما زالت حتى هذه اللحظة وحتى الموظفون الذين استفادوا من ذلك القانون لم يأخذوا استحقاقاتهم من هذه الزيادة إلا بعد مضي عام ونصف وبأثر رجعي فما بالك والقانون الذي نحن بصدده يغير الوضع في جميع وحدات الخدمة المدنية.. كان يستحق من الدعم والوقت والتعاون من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها وجميع القوى سواءً كانت في الحكم أو في المعارضة أن تدعم هذا المشروع وبالتالي تعطيه حقه كما قلت من الوقت والجهد بحيث يخرج خروجاً صحيحاً ويخلق فراغات نتيجة الفقر في هذه المرحلة وهو ما نخشاه.
* وماذا بشان انتقادات مجلس النواب لكم وللحكومة حول الإستراتيجية ؟
** مجلس النواب أيضاً في الفترة الأخيرة وجه أسئلة للحكومة أو على الأصح استدعى الحكومة بحجة ان هناك مخالفة للقانون ونحن نعتقد بأنه على الحكومة مسئولية أيضاً مجلس النواب و من باب أولى وبدرجة أعلى بمعنى انه يجب أن نناقش الأمور بما تستحق من المنهجية لوضع النقاط فوق الحروف ولا نحاول أن نلقي بالائمة هنا أو هناك دون أن نتأكد أو دون أن تكون هناك وقائع يمكن من خلالها أن نوجه هذه التهم ونلقي باللوم على جهة من الجهات لكنه لا شك أن هناك مصالح وهناك دوافع تؤثرعلى الأوضاع وتحاول أن تخلق اجواءاً غير طبيعية بالذات بين الحكومة ومجلس النواب ثم تجدفرصة تنقض منخلالها في وسط هذه التوترات لتحقيق مصالح معينة وبالتالي هي تعتبر أن الحكومة في هذه الحالة تتراجع أو تتعثر في تنفيذ برنامجها أيضاً أو حتى مجلس النواب لا يرتب الاولويات نتيجة لهذه الضغوط التي تمارس عليه .. وأحياناً في مصالح معينة داخل المجلس وبالتالي تنعكس على جميع مؤسسات الدولة و فيما يتعلق بآلية التنفيذ صدرت قرارات مجلس الوزراء لتنفيذ قانون المرتبات والأجور كما تعلمون وتضمنت قواعد النقل الخروج من نظام قائم إلى نظام آخر حدده القانون وحددته الاستراتيجية وقرارات مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
* هناك الكثير من الجدل حول مشروع استراتيجية الأجور؟؟
** لا بل هناك إشاعات كبيرة تطلق من هنا وهناك تحاول أن تخلق آراء مضادة ومقاومة إضافية للاستراتيجية والقانون من خلال تخويف الناس من أن هذا القانون سيأتي بأثر رجعي وبأنه لم يحقق الزيادة لبعض الفئات وليس هدا فحسب وإنما ذهبت بعض هذه الآراء وهذه الأفكار التحريضية إلى حد تخويف الناس بان مرتباتهم سوف تنقص وهذا كلام غير منطقي وكان ينبغي عدم الالتفات إليه وعدم الاستجابة له على اعتبار أننا حددنا مبدا وأعلنا على جميع وسائل الإعلام وأعلناه في القانون والاستراتيجية بان جميع موظفي وحدات الخدمة العامة سوف يستفيدون من هذا القانون ناهيك عن الاستفادة المهنية على صعيد الإصلاح المالي والإداري في إطار برنامج الإصلاح الشامل كما تعلمون بان الاستحقاق بالزيادة ارتبط بمهام حددتها الاستراتيجية هذه المهام تنقسم إلى نوعين هناك مهام فورية أو آنية يمكن لجميع وحدات الخدمة العامة أن تنجزها هذه المهام لا تعدو أن تكون تقديم بيانات حول الوضع القائم للموظفين واحالة وحدات الخدمة العامة للمتقاعدين سواءً البالغين احد الآجلين أو المتوفين والمصابين بعجز دائم أو تقديم عملية العجز والإعالة أو المنقولين للعمل خارج وحداتهم أو المتعثرين في دراستهم أو الإجازات بدون رواتب إضافة إلى بعض التشريعات الأخرى و والتىتختلف من وحدة إلى أخرى كقضية المرافقين وبقية الفئات التي حددتها تعميمات وزارة الخدمة المدنية اعتقد أن هذه البيانات من السهل على جميع وحدات الخدمة العامة ان تنجزها وتستحق الزيادة المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للأجور والتى تركز على مبدأ الإصلاح وتثبيت الأوضاع الحقيقية حتى يمكن أن تمثل منطلقاً للمرحلة الثانية من الاستراتيجية والتي حددت أيضاً في جانب منها جانب إصلاح يتضمن زيادة أخرى للمرتبات والعاملين ، هذه الزيادة في المرحلة الثانية وما سيأتي من مراحل سوف تصرف للعاملين الحقيقيين بعد أن تكون قد تخلصنا من الأشباه والشوائب الموجودة في الجهاز الإداري في الدولة هذا هوالقسم الأول الفوري والتلقائي من الإصلاحات المطلوبة في وحدات الخدمة العامةو هناك إصلاحات تتعلق برفع الكفاءة وتحسين الأداء ومستوى الجودة وتتعلق أيضاً بنظام شامل لتثبيت وضع الإدارة العامة .
*اذن كيف يمكن ان تزيل ذلك اللبس لدى الموظف ؟
** ان هدا التوضيح يتطلب أيضاً الكشف عن مرجعات عمل سوف يتم تأجيله للمراحل القادمة من مراحل الاستراتيجية العامة للأجور و هذه الإصلاحات عبارة عن إعادة البناء الهيكلة حول توصيف وتقييم أو خطة توزيع القوي العاملة في إطار المشاريع التي تقوم بها الحكومة وتتقدم بها إلى الأجهزة لمساعدتها اعتقد أن المواطن يهمه أن يطمئن على مبادئ اساسيه صدرها القانون الميدي الأول بان الزيادة مستحقة من شهر يوليو الماضي الميدي الثاني بان الزيادة ستصرف إلى جميع موظفي الدولة الميدي الثالث هو الذي يجمع بين مبدا القائمين على الإدارة وبين الموظفين وهو ما يتعلق بجانب الإصلاحات المحلية اعتقد انه لا يهم المواطن من الزيادة إلا أن تكون عادلة و بالتالي تصرف لمن يستحق هذه الزيادة .. الموظف بالتأكيد ليس متحمساً إلا أن تصرف الزيادة لمن يعمل لا ان تصرف الزيادة لمن لايستحقها او لفئات تمارساخطاء أو فاسدة كفئات الانتداب والإعارة وكل هذه نظمها القانون . وهناك قواعد قانونية نظمت هذه العملية وهناك استحقاقات في هذا البند للمرافقين ينبغي مراعاتها وهناك من يتستر تحت هذه التسمية وبالتالي نجد الآف الموظفين لا يستحقون الزيادات حتى نستطيع أن نوفر تنظيم حقيقي غير تضخمي قسم كبير فيه من الموارد القائمة والمرصودة في الموازنة العامة للدولة وفي بند الأجور لا بد لنا من أن نقضي على هذه الاختلالات.
* ما هي الالية التي ستعتمدونها لكشف الاختلالات لتطبيق الاستراتيجية؟
** أولاً الآلية حددها القانون وهو القانون الوحيد الذي حدد آلية تنفيذه .. هناك نصوص كثيرة في القانون حددت آلية التنفيذ وحددت أيضاً مراحل التنفيذ وبالتالي الوزارة قامت بترجمة هذه النصوص من خلال تعميمات وتعليمات تم إنزالها إلى جميع وحدات الخدمة العامة ويجري الآن إنجاز هذه البيانات وتحقق تقدم كبير ونتائج كبيرة في هذا الجانب قدمت للوزارة وكما قد نضطر إلى التنفيذ الجزئي لهذه الزيادة وذلك في مواجهة الوحدات التي أنجزت مهامها وقدمت هذه البيانات سوف تنصرف إليها الزيادة قبل الجهات التي سوف تتأخر الأمر ليس كذلك أو العملية ليست عملية سباق من الذي سوف يسبق الآخر .. العملية هي عملية الدقة في التنفيذ لأنه سيأخذ آلية أخرى لأنه سنأخذ أو سنضطر إلى مراجعة هذه البيانات وكما تعلمون نحن قادمون على تقنية البصمة والصورة التي تحدد العملية بشكل نهائي وما نشكو منه الآن سوف تكشفه البصمة والصورة وفي مجال الازدواج وفي قضية الوظائف الوهمية وقضية البيانات الخاطئة ومن بلغ احد الأجلين والمنقطعين والمسافرين والمهاجرين لآخر هذه الأعراض التي نشكو منها سوف يكشفها نظام البصمة والصورة حقيقة نحن قد كنا بدأنا في تطبيق هذا النظام وكما تعلمون أن وزارة الخدمة المدنية في الأسبوع الماضي تقريباً رأى أن العقوبات التي ستترتب على تنفيذ هذا النظام رغم ما يجهله النظام وبالتالي عندما سألوا ماذا ستعملون بعد أن يكشف هذا النظام عن هؤلاء المزدوجين وما أوضحنا له أننا سنقوم بشطبهم.
من اصحاب هؤلاء الوظائف سنحيلهم إلى القضاء باعتبارهم مخالفون للقانون والتي سيترتب على هذه الإحالة إلزامهم بدفع المبالغ التي استلموها على الوظائف المزدوجة وإعادةا كلماتم خصمه من استحقاق التقاعدوالتي دفعت على هذه المرتبات كما تعلمون بان فخامة الرئيس دائما يوجه لان تنفذ الإصلاحات ولكن مع التخفيف بقيمة الفاتورة الاجتماعية وقيمة الآثار التي سوف تترتب هدة الإصلاحات وهذا جزء من الاعتقاد لدى فخامة الأخ الرئيس ورأي انه من الحكمة أن نحدد شهر مهلة اخرى وبالتالي نعلن هنا للموظفين المزدوجين بان الرئيس قد منحهم فرصة أخرى.
* هل لمستم تجاوب من ذوي الوظائف المزدوجة استغلال لهذه الفرصة الأخيرة ؟؟
** هناك طبعا تجاوب كبير إلى مد الآن تقدم أكثر من 600 موظف خلال أسبوع فقط قدموا إقراراتهم وأتوقع المزيد هذا التقيم بالنسبة لنا نعتبره رقم متواضع ولكن هناك تردد نتيجة التشكيك ونتيجة اعتقاد البعض بأنه قادر أن يحتمي أو يستطيع أن يحمي نفسه أو يتجنب كشف نفسه من هذا النظام تراثا بأنه سيأتي بصورة آخرة باسمة وتارة بتشويه أصابعه أولا نحن جاهزون ونعرف منهم المزدوجين ولدينا فرز كمبيوتري لجميع الذين نعتقد أنهم مزدوجين هؤلاء سوف يحدد لهم آلية خاصة .
هناك تعاون مشترك وهناك هم مشترك وتوجه واحد بان علينا أن نعالج هذه القضايا في جميع قطاعات الدولة ليس هناك استثناء وتعتقد أيضا أن علينا أن نحقق الفائدة للجميع ونتائج الإصلاح يستفيد منها الجميع سواء كانوا موظفين بشكل عام على اعتبار بأننا إذ كنا نتردد في تنفيذ الاستراتيجية دفعة واحدة فإنما ذلك علينا عائد إلى أننا لم نصلح نظام الإدارة إلى حد الآن وتحسين الإنتاجية ورفع مستوى الجودة وهذا ما تسعى أليه الحكومة في نهاية المطاف.
* وماذا عن البدلات التي تتضمنها الإستراتيجية ؟؟
** يختلف الحديث هنا عن بعض البدلات فرضته الأحداث القائمة بمعنى أن هناك موظف راتبه قد وصل في الأوضاع الحالية إلى مستوى أعلى راتب في فئة الوظيفة سوف يتم الاحتفاظ بهذه المبالغ لم يتم تنزيلها ويتم الاحتفاظ بهذه الزيادة لهم تحت مسمى بدل تحديث وستكون جزء من راتبه وستخضع أيضا للاستقطاعات التأمينية أيضا ستكون جزء من الرتب التقاعدي له في المستقبل وفيما يتعلق بالبدلات الأخرى تحت تقول أن هناك مشترك وان هناك وهناك خاص المشترك وجهنا جميعها مع الراتب الأساسي والخاص بطبيعة كل وظيفة تركنها أيضا كما حدد القانون أنها ستكون هذه البدلات مصاحبة للراتب الأساسي وستكون مصاحبة لتنفيذ القانون وستتم التزامن مع نتائج التوصيف الوظيفي لكن الذي يهم الموظف في النهاية سواء كانت البدلات مستقلة عن الراتب الأساسي أو دمجت فيه الذي يهم الموظف بالاخير هو كم مقدار هذه الزيادة وهذا ما ستحققه في النتيجة النهائية للاستراتيجية وهناك وظائف سيتم معالجتها من خلال هذه البدلات تحت مسمى طبيعة عمل وهذه المسالة حددها القانون لكن الآن هناك بدلات تمثل مشترك بين الناس جميعا بدل تخرج طالما الناس خريجون ينبغي أن ثامن الراتب الأساسي طالما أن هناك غلاء معيشة لكل الناس ينبغي أن يضم للراتب الأساسي وهكذا بقية البدلات تمثل قاسما مشترك بين جميع الموظفين .
* ما هو زمن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع الاستراتيجية و متى ستبدأ المرحلة الثانية وكم من الوقت سيتطلب تنفيذ المشروع عموما؟؟
** المرحلة الأولى نتوقع أن تنتهي في نهاية هذا العام والمرحلة الثانية ستبدأ العام القادم بإذن الله تعالى. وستنفذ زيادة فورية مع توسيع الضغط بين الحد الأعلى والحد الأدنى والأعلى للأجور تحكمه حالة اقتصادية وقدرة الدولة الموارد الآن نحن جزعنا وقلنا ربما تتوسع إلى أربعة أمتار ولكن إذا استطاعت الدولة توفير موارد ربما تخفف الضغط إلى مستوى أعلى من هذا.
* نقابات العمال تشكوا من إغفالها في استراتيجية الأجور ؟؟
** بالنسبة للنقابات بشكل عام واتحاد نقابات العمال بشكل خاص أولاً نحن نقول بأنه لا يوجد مشروع تمت مناقشته والإطلاع عليه مثل مشروع قانون الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور هذا القانون منذ سنتين وهو متوقف بسبب طلب هذه الجهات سواء كانت منظمة المجتمع المدني أو مؤسسات دولة أو جهات حكومية والحقيقة أن الإتحاد العام لنقابات العمال والمعلمين مجموعات ونقابات كل هذه النقابات كانت تتقابل الأطباء والمعلمين حتى المنتدى القضائية حتى مدرسي الجامعات جميع هذه النقابات أدلت بدلوها وطرحت رأيها وتم استيعابها وتم أيضاً جميع اللبس الذي كان عالق لدى هذه الجهات لكن تعتقد أن بعض هذه النقابات وبعض الجهات بدوافع التسويق للعملية الانتخابية تريد أن تظهر بأنها أحق بسبب المعزولعية وأنها قادرة بالدفع عن مصالح هذه الفئة أو تلك وهذه تزايد على مسألة الديمقراطية للأسف الشديد بأن ضغوط تمارس على الاستراتيجية لا تتعلق بالمنهجية وأن النقد الذي وجهه للاستراتيجية لم يكن منهجياً ولم تجد جهة من الجهات أن الاستراتيجية كمنهج وكشرعية ليست صحيحة كل النقد الذي وجعلتاه أن الاستراتيجية لم تراعي ظروف هذه الجهة ولم تحافظ على حقوق هذه الجهة.
بمعنى أن المفترض أن يكون هذا المشروع مشروع الجميع ويدافع عنه الجميع لكن للأسف الشديد أن كل جهة بوضع الموظف كموظف ينتمي للخدمة العامة ونما لموظف ينتمي إليها نفسها فقط وهذه هي الخاصة الضعيفة في النقد الموجه لهذا القانون.
كل الدوافع السياسية والحزبية وسوء الفهم ونقص المعلومات تراكمت فوق الإستراتجية للأسف الشديد .
* برنامجكم يحتاج إلى دقة كبيرة لايحتمل الخطأ فكيف تتلافون ذلك ؟
** احتمال وجود أخطاء في قواعد النقل وعملية النقل لهيكل عام أي عمل كبير بهذا الشكل لابد أن يرافقه أخطاء ولكن هذه أشياء مستوعبة متوقعة أيضاً ونحن نتقبل هذه البيانات وبالتالي تخضع للمراجعة وكما أوضحنا سابقاً بأنه إلى الآن فتحنا مراكز معلومات وبالتالي سوف تقوم بتنفيذ عملية تقنية البصمة والصورة وهذه الكفيلة بالتخلص بتصحيح هذه البيانات وتعلم بأنه القانون ضمن هذه العملية من خلال تحديده لرئيس كل واحدة من وحدات الخدمة العامة للمسؤولية وبالتالي المساواة القانونية فالمؤشرات حتى الآن ، كثير من البيانات التي وصلتنا بمستوى عالي من الصحة والدقة وتعتقد أن رؤساء وحدات الخدمة العامة أدركوا المغزى القانوني بأن نحن سنتقبل الاستمارات والنماذج التي وصلت منكم .
* ما هو نصيب الصحفيين والإعلاميين من إصلاحات مشروع الاستراتيجية ؟
** بما يتعلق بالصحفيين كغيرهم من الفئات التي تعتبرها وظائف ذات طبيعة خاصة ونحن الآن عاكفين على إعداد البدل الذي تتميز به هذه الوظيفة أو تلك، وسيتم تقريباً تشكيل اللجنة الخاصة بالإعلاميين والتي ستشرف على عملية النقل إلى الهيكل الجديد وبالتالي سوف تتضح الصورة فيما بعد لا يهمنا من هذه العملية كلها بأننا نؤكد بأننا نواجه ضغوط غير منطقية أحياناً وبدوافع السباق على تحقيق مكاسب معينة وليس لتثبيت وضع صحيح نسعى إليه جميعاً ولكن كما قلنا بان الجميع سوف يتم إنصافهم ولكن كيف تتوقع نتيجة فورية بهذه الحجة وبهذا الشكل في هذه الفترة كيف نجيب على طلبات كل هذه الجهات وعندما تأتي إلى وزارة الخدمة المدنية ستجد أن كل العاملين فيها وبالذات الكوادر التي تعول عليها أو لديها مهام تنفذها ليلاً ونهاراً وفي نفس الوقت تدعي إلى النقابات وفي نفس الوقت تدعي إلى مجلس النواب وهذه إعاقة وإحباط وفي نفس الوقت تواجه هبوب حيث أن ما يذاع وينشر في بعض الصحف يثير السخرية ويثير الاقتزاز من مستوى الولاء والحرص على مصالح الناس بمعنى هناك من يريد أن يكتم مشاعر الناس من خلال ما يكتب في بعض الصحف ونأسف أن هذه القضية لا تهم معارضة ولا سلطة ولا نظام ولا فئة دون فئة أخرى المفروض أنها تهم فئة الجميع إذا كنا نشكو جميعاً من تدني أوضاع أداء أجهزة الحكومية ينبغي عندما يوجد مشروع أن ندعم المشروع وعندما نشكو من تدني مرتبات الأجور ويكون هناك مشروع لرفع هذا التدني ينبغي أن نشارك وليس سلبية وان لا نتقاطع مع أي توجه ايجابي لحل مثل هذه الإشكالات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.