ما من شكّ أنَّ أنانية «نتنياهو» رئيس وزراء دولة الكيان وتشبثه بالسلطة قد حملاه -في ظل ارتهان حكومته لسوء تصرف وزراء اليمين المتطرف والتقائه مع الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» في معظم المواقف- على اتخاذ قرار احتلال مدينة «غزة» والتمادي في ارتكاب مجازره في حق سكان «القطاع» بهدف إرغامهم على الهجرة. إيغال في الإبادة للحكم أطول مدة منذ بدأ المجرم «بنيامين نتنياهو» هجومه على «قطاع غزة» في ال8 من أكتوبر 2023 وهو يحاول إطالة أمد المعركة بصورة مفرطة بهدف إطالة مدة بقائه في السلطة، وها هو اليوم يقرر -بعد مضي 22 شهرًا من حرب الإبادة التي اقتصرت خلالها إنجازات قوات الاحتلال على قتل النساء والأطفال- احتلال مدينة «غزة» بأكملها تمهيدًا لاحتلال ما تبقى من بقاع في سائر محافظات القطاع، معرضًا حياة جنوده الذين يشعر معظمهم بالضجر وحياة مليون مدنيٍّ فلسطينيٍّ أو أكثر -في مدينة «غزة» وحدها- للخطر، وليس له من هدفٍ -من وراء هذه المغامرة المحفوفة بمخاطر بيِّنة- سوى تمديد عمر حكومته لأطول مدةٍ زمنية ممكنة، وذلك ما يمكن أن يفهم من احتواء المتابعة الإخبارية التحليلية المعنونة [صحيفة تكشف الأهداف الخفية وراء قرار نتنياهو احتلال غزة] التي نشرها موقع فضائية «رؤيا نيوز» يوم الجمعة ال8 من أغسطس الجاري على الفقرات النصية التالية: (كشفت تقارير -اليوم الجمعة- ما وصفته بالأهداف الخفية وراء قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتلال قطاع غزة، مشيرة إلى أنَّ القرار يخدم أجندته السياسية والحزبية والشخصية أكثر مما يخدم أهدافًا عسكرية استراتيجية. وأشارت الصحيفة إلى أنَّ دوافع نتنياهو تشمل الإبقاء على حكومته، وتفادي الضغوط الداخلية التي قد تطيح به إذا توقفت الحرب، فضلًا عن استغلال الصراع لتمرير أجندات سياسية مثل السيطرة على مفاصل الحكم وتقييد الجهاز القضائي. كما لفتت إلى أنَّ الجدول الزمني المقترح للاحتلال، الذي قد يمتد لسنتين بعد العمليات العسكرية، يمنح نتنياهو فرصةً لتأجيل الانتخابات المقررة في أكتوبر 2026). موقف دولي شديد الاستنكار للقرار قرار «نتنياهو» أو خطته الرامية إلى استكمال احتلال من تبقى من بقاع في «القطاع» مرفوض من الأعداء والحلفاء على حدٍّ سواء، فبالإضافة إلى الموقف العربي الإسلامي الشديد الاستياء من الإقدام على هذا الإجراء العدواني الهدام، تلقَّفت الغربيون مثل البريطانيين والألمان الذين عرفوا -تأريخيًّا- بمتانة تحالفهم مع الكيان فكرة القرار بالكثير من الاستنكار ملوحين بإمكانية مقابلة هذه الإجراءات الظالمة بعقوبات صارمة، وذلك ما أشير إليه بوضوحٍ جلي في سياق تقرير الصحفي «علي المخلافي» المعنون [رفض دولي لخطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة] الذي نشرته شبكة «Dw» الألمانية في ال8 من أغسطس الحالي بما يلي: (أعلن المستشار الألماني «فريدريش ميرتس» تعليق صادرات الأسلحة التي قد تستخدمها إسرائيل في غزة، معبرًا عن ذلك بقوله: "في ظل هذه الظروف، لن تسمح الحكومة الألمانية -حتى إشعار آخر- بتصدير المعدات العسكرية التي قد تُستخدم في قطاع غزة". ووصف رئيس الوزراء البريطاني «كير ستارمر» الجمعة خطة إسرائيل "للسيطرة" على مدينة غزة ب"الخطأ"، ودعا حكومة بنيامين نتنياهو إلى "إعادة النظر بها فورا"، محذرًا من أنَّ ذلك "سيؤدي فقط إلى إراقة المزيد من الدماء". وقال وزير الخارجية الإسباني «مانويل ألباريس»: "ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية تعزيز احتلالها العسكري لغزة"، معتبرًا أنَّ هذه الخطة "لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة". وأعلنت بلجيكا الجمعة رفضها التام لهذا القرار وأنها استدعت السفيرة الإسرائيلية على خلفية خطة السيطرة على مدينة غزة). مناهضة صهيويهودية للحرب الإبادية الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان أنَّ أهم أهداف رئيس وزراء الكيان من خطة احتلال «القطاع» -بالإضافة إطالة أمد عمره السياسي- يتمثل في استمرار حرب الإبادة تسريعًا لما يبتغيه رموز التطرف الصهيوعبري من تهجيرٍ قسري، ومن شأن تنفيذ هذه الخطة -من وجهة نظر ذوي الأسرى والمعارضين للحكومة الصهيونية وبعض القيادات الأمنية ومن وجهة نظر المقاومة الفلسطينية والوسطاء- الإيداء بحياة من تبقى من الأسرى أحياء، فاعتبرها المعارضون السياسيون وذوو الأسرى تفريطًا متعمدًا بحياة أبنائهم الذين أسروا -بزعمهم- في خنادق الدفاع عن الوطن، بينما اعتبرتها حركة «حماس» مغامرة باهظة الثمن. وبموازة الحديث عن تنفيذ هذه الخطة الدموية الأهداف نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية -بحسب ما نُقل عنها في «الجزيرة نت»- عريضةً دعا فيها عددٌ من الشخصيات البارزة إلى فرض عقوبات تؤدي إلى شل قدرة إسرائيل على مواصلة الحرب، من بين تلك الشخصيات المستشار القضائي السابق «ميخائيل بن يائير»، ورئيس الوكالة اليهودية السابق «أبرهام بورغ»، وأكاديميون وفنانون إسرائيليون. كما وُجهت رسالة مماثلة إلى الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» ونشرتها صحيفة "لو موند" الفرنسية، موقعة من السفير الإسرائيلي السابق في باريس «إيلي بار-نافي» الذي اعتبر أنَّ عدم فرض عقوبات عاجلة على «إسرائيل» سيجعل اعتراف «فرنسا المعاصرة» ب«دولة فلسطين» مجرد "اعترافٍ بمقبرة").