يمرس : لجنة برلمانية تناقش الحسابات الختامية لموازنة السلطة المركزية للعام 2009

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة برلمانية تناقش الحسابات الختامية لموازنة السلطة المركزية للعام 2009

سبأنت نشر في سبأنت يوم 02 - 11 - 2010

ناقشت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة "السلطة المركزية" للعام المالي 2009م في اجتماعها اليوم برئاسة مقرر اللجنة عبدالله محمد المقطري ردود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على الأسئلة والاستفسارات الموجهة للوزارة بشأن نتائج دراستها للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009م، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وخلال مناقشتها للردود بحضور نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان وعدد من المختصين في الوزارة أكدت اللجنة على ضرورة إصلاح الجهاز الإداري في الدولة والانتهاء من تنفيذ مشروع البصمة والصورة لجميع موظفي الجهاز الإداري في الدولة المدني والعسكري وبما يحقق إنهاء ظاهرة الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية.
وحثت اللجنة على تفعيل قانون التقاعد الذي سينتج عنه تنقية كشف الراتب من كافة الشوائب وصولاً إلى تحقيق كافة الأهداف المتوخاة من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بإصلاح كافة الاختلالات ومكامن الضعف والقصور في الجهاز الإداري.
كما أكدت اللجنة في اجتماعها على تنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005م، وطالبت وزارة الخدمة المدنية بمعالجة التداخل الحاصل بين السلطة المركزية والسلطة المحلية وبما يعزز من الدور الرقابي والحد من الفساد في مكاتب وزارة الخدمة في جميع محافظات الجمهورية، وكذا سرعة العمل على إنجاز التوصيف الوظيفي.
كما وقفت اللجنة أمام ردود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على أسئلة واستفسارات اللجنة فيما يتعلق بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات المقر من المجلس والذي لم يتم تطبيقه بشكل كامل مبررة ذلك بسرد العديد من الأسباب والعوامل التي أثرت على عملية تطبيقه وأعاقت إنجاز الإصلاحات المطلوبة للحد من فاتورة الأجور.
وتمثلت تلك الأسباب والعوامل في الظروف الاقتصادية التي خلقت نظرة قاصرة لدى وحدات الخدمة العامة تجاه تنفيذ قانون الأجور والمرتبات وعلى أن يرتبط ذلك فقط بزيادة الراتب دون أن تنعكس تلك الزيادة على القيام بعملية الإصلاحات وإنهاء الاختلالات القائمة في كشف الراتب، والتي أدت إلى استنزاف موارد الموازنة وتؤثر على اعتماد أي زيادة في المرتبات لتحسين أجور العاملين في وحدات الخدمة العامة وكذا الإصلاحات المطلوبة لعملية النقل والتي حددت في المرحلة الأولى بتصفية كشف الراتب من الاختلالات القائمة من قبل وحدات الخدمة العامة.
وأكدت اللجنة على أن ما تم إنجازه لايفي بالإصلاحات المطلوبة للمرحلة الأولى، حيث ظلت هناك العديد من الاختلالات القائمة في كشف الراتب ولم يتم معالجتها، والتي تشكل أوضاع غير قانونية لموظفين موجودين في كشف الراتب لا يمارسون أي مهام.
وأشارت الردود المقدمة من الوزارة إلى أن ما تم معالجته للعديد من الاختلالات لم يكن بغرض تحقيق إصلاحات فعلية بل من أجل الحصول على زيادة المرحلة الأولى، ثم المرحلة الثانية تالياً، إضافةً إلى البعد الاجتماعي في التعامل مع الوظيفة العامة انطلاقاً من أن الراتب هو مجرد إعاشة اجتماعية من حق أي شخص الحصول عليه بغض النظر إن كان يمارس أو لايمارس الوظيفة، وهذا المفهوم أدى إلى قيام وحدات الخدمة العامة بالمعالجة الشكلية للاختلالات ونقل كافة الموظفين إلى الهيكل، الأمر الذي ساهم في تحمل الخزينة العامة تكاليف إضافية دون أن يكون لها مردود تجاه إصلاح الوظيفة العامة وتحقيق أهداف القانون.
كما أشارت الردود إلى الضغوط التي مارستها النقابات من خلال الاعتصامات والمظاهرات والتي أدت إلى استجابة الحكومة لمطالبها بمنح زيادات في الأجور والمرتبات دون استكمال الإصلاحات، بالإضافة إلى تأجيل أو تجاوز العديد من المتطلبات المفترض استكمالها قبل النقل إلى الهيكل العام أو منح الزيادات للمرحلة الثانية والمتصلة بإزالة الاختلالات القائمة في كشف الراتب وخاصة في الوحدات التي تشكل حجم كبير في فاتورة الأجور والمرتبات والتي تمثل 60 بالمئة فيها (الدفاع، الداخلية) فيما لم تستكمل متطلبات إنهاء الاختلالات القائمة لديها.
وذكرت الردود أن تنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات دون الانتهاء من معالجة الاختلالات للمرحلة الأولى والتي تم ترحيلها إلى المرحلة الثانية، وتدني مستوى التنفيذ لتلك الإصلاحات خلال تنفيذ المرحلة الثانية، أدى إلى عدم تحقيق النتائج المرجوة من الإصلاحات وتحمل خزينة الدولة أعباء كبيرة نتيجة منح الزيادات في المرتبات للمرحلتين الأولى والثانية لكافة الموظفين دون استكمال الإصلاحات المحددة للمرحلتين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.