كشف تقرير حديث ان الموازنة القطرية 2004 /2005 حققت فائضا تجاوز مبلغ14 مليار ريال قطري نحو (385) مليون دولار واشار التقرير السنوي الصادرعن مصرف قطر المركزي الذي نشر امس على الانترنت ان الايرادات قفزت الى 49مليار يال وبنسبة زيادة قدرها 61% و حسب التقرير فان ايرادات النفط والغاز شكلت ما نسبته 4ر62 % من اجمالي ايرادات الموازنة بينما شكلت ايرادات الاستثمار ما نسبته 28% مقارنة ب 2ر26% في العام السابق. وقال عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي في كلمة نشرت مع التقريرالسنوي: ان عام2004 كان عاما مميزا في مسيرة الاقتصاد القطري حيث واصل إجمالي الناتج المحلي وتيرة نموه المتسارع خلال العام وبلغ 20ر 5 % ليصبح بذلك معدل النمو السنوي بالأسعار الجارية للفترة 2000-2004 ( 18ر9 % ) مما ادى الى قفزة في متوسط دخل الفرد القطري ليصبح من بين اعلى المعدلات في العالم، مشيرا إلى ان الموازنة العامة للدولة حققت فائضا للسنة الخامسة على التوالي بلغت نسبته في الناتج المحلي الإجمالي 3ر8 % واشار العطية في كلمته الى انه على صعيد السياسة النقدية فقد واصل مصرف قطر المركزي سياسته الهادفة الى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الريال القطري وزاد من احتياطياته النقدية بنسبة 16ر2% ليرتفع رصيد لاحتياطيات الدولية لدى المصرف الى اكثر من 2ر12 مليار ريال. وقال ان مصرف قطر المركزي واصل جهوده في الحفاظ على سلامة واستقرار الجهازالمصرفي وذلك من خلال فرض التعليمات الاحترازية وتنفيذ الرقابة المصرفية حسب المعايير الدولية ، موضحا ان المصرف اصدر في عام 2004 تعليماته للبنوك العاملة في دولة قطر بتطبيق معايير «بازل 2» قبل موعدها المقرر في 2006، وأضاف ان الجهاز المصرفي حقق في عام2004 توسعا ملحوظا في قبول الودائع وخلق الائتمان ، وشارك بفعالية في تمويل المشروعات الائتمانية بكافة اشكالها من صناعية وعمرانية وانمائية . واكد العطية ان ودائع العملاء لدى البنوك الائتمانية المحلية ارتفعت بنسبة 8ر14% لتصل الى 6ر8 مليار ريال بنهاية عام 2004، فيما ازدادت التسهيلات الائتمانية المحلية بنسبة 11ر4% لتصل الى 48ر2 مليار ريال، منوها الى ان مؤشرات تقييم اداء البنوك العاملة في دولة قطر عكست استمرار التحسن وخاصة ما يتعلق بمؤشرات كفاية رأس المال، وجودة الموجودات، والربحية، حيث ازدادت ارباح البنوك لتصل الى 2ر3 مليار ريال عام2004 مقارنة ب 7ر1 مليار ريال في عام 2003 . وطبقا للتقرير فقد شمل الناتج المحلي القطري عددا من القطاعات وهي/ قطاع النفط والغاز و قطاع الخدمات الحكومية وقطاع الصناعات التحويلية و قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال و قطاع التشييد والبناء وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق و قطاع النقل والاتصالات و قطاع الكهرباء والماء وقطاع الزراعة والصيد .
