الاحداث في اليمن وسورية وليبيا تسير نحو مزيد من التعقيد والتصعيد والعنف، فعبر كل مسارات التاريخ نجد ان الانظمة القمعية المستبدة تكون لحظات سقطوها مخضبة بالدم والدموع والضحايا، لذا نجد ان انظمة حكم القمع تختزل معاني الأمن والوطن والسيادة والتنمية في منظومة الحكم والنخب الموالية لها. فما دام الحاكم لا يشعر باي خطر على نظام حكمه فالوطن ينعم بالأمن والاستقرار، لذلك ندرك ان انظمة الحكم في اليمن وليبيا وسورية بنت الجيوش والاجهزة الامنية واعدتها ليس لحماية الأوطان والمواطن، بل للحفاظ على استمرارية النظام وديمومته، ففي ليبيا لا نجد أي اثر لجيش نظامي وطني، بل كتائب موالية للعقيد القذافي. لم تقتل جنديا من حلف الناتو لكنها تحارب بكفاءة المعارضة المسلحة وإلى الان مازالت الكتائب صامدة رغم تدخل حلف الناتو لدعم المتمردين رغم معرفتنا ويقيننا بان ادارة الحلف لا تريد حسم المعركة مع القذافي قبل ان تتأكد من حساب فاتورة الربح والخسارة، لتدخلها في ليبيا. نفس الحالة تنطبق على النظام السوري فهو مجهز ومسلح ومدرب على قمع الاحتجاجات وإخماد الثورات في الداخل، لكنه لم يستطع حفظ سيادة الوطن عندما شنت إسرائيل هجوما على ما يقال إنه مفاعل نووي واستطاعت أن تخترق الاجهزة الامنية السورية وتغتال عماد مغنية والجولان طوال ما يزيد على 40 عاما ينعم بالسلام في أيدي الصهاينة من دون أن نرى يوما اي محاولات جدية لاستعادته سوى ما تسوق وتنعق به أجهزة الإعلام عن المقاومة والصمود والتصدي. الشعب السوري أدرك أخيرا ان القمع ومصادرة الحريات وتكميم الأفواه لاعلاقة لها بتحرير الجولان، بقدر ما هي من دواعي بقاء النظام واستمراريته وما يحز في النفس ان الجيش السوري جعل ابناء شعبه اعداء له وأوغل في قتلهم بعد ان اتهمهم بالعمالة وتنفيذ أجندة خارجية، لانهم طالبوا بالحرية، ونسي او تناسى عدوه الحقيقي في مرتفعات الجولان. النظام اليمني يمارس لعبة الحكم العربية باساليب اخرى تصب في نفس المجرى، فلا نجد الرخاء ولا الأمن ولا التنمية إلا في قصور الحاكم وحساباته البنكية وابواقه الإعلامية فالتطور والتنمية والاستقرار لا مكان لها في واقع المواطن العادي. ورأينا الجيش اليمني غير قادر على الدفاع عن حدود الوطن عندما يتعلق الامر باعتداء خارجي، ورأينا كيف استطاعت اريتيريا الدولة الناشئة ان تحتل الجزر اليمنية ولم يستطع النظام اليمني استعادتها الا باللجوء للتحكيم الدولي، وهو خيار عجز اكثر مما هو خيار حكمة، فالفساد والتسلط وغياب الامن واندلاع الصراعات المسلحة والسلطة المطلقة التي لا يحدها دستور ولا يصدها تشريع حقائق يعرفها المواطن اليمني ولا يمكن إغفالها، فهناك كان دوما سخط شعبي من صلاحيات صالح التي لا حدود لها فهو من يقرر رفع مرتبات الموظفين، وهو من يأمر بتخفيض اسعار المحروقات، وهو من يعين المحافظين ويقيلهم ويعدل الدستور كلما اقتضت الظروف. وادرك صالح باكرا قواعد لعبة السلطة والبقاء التي غابت عن مبارك وبن علي لذلك بنى جيشا خاصا من الحرس الجمهوري والامن المركزي يقوده ابناؤه واقرباؤه، ولاؤه له لا للوطن وهو ما ادى لتعثر الثورة في اليمن، كما هي الحال في سورية وليبيا، فالجيوش الخاصة تحولت الى ادوات قمع بيد الحاكم مفهومها للامن والسيادة والوطن تم اختزاله في الحاكم لذلك نجدها دوما تحارب شعوبها وتدافع باستماتة عن عروش الطغاة وقصورهم.