حسب مل ورد في اتفاق الرياض والموقعين عليه تعطى القيادات السياسيه الذي بجوار نظام المخلوع الحصانه من ألمحاكمه او المسائلة القاونونيه جراء ما اقترف ذالك النظام هو وقياداته بحق الوطن والمواطن من قتل ونهب وتجويع وتشريد كثير من أبناء هذا الوطن اضف الى ذالك ما زرع من فتن وقلاقل بطول البلاد وعرضها. والسبب الرئيس لإعطاء تلك الضمانة من المسائلة القانونية وحسب حجة الموقعيين لهُ عليها هي المحافظة على دماء الشعب اليمني مع ترك تلك القيادات المحصنة العمل السياسي ولهم حرية البقاء او الخروج من الوطن ولم يكن يدر بخلدي او خلد كثير من أبناء الشعب انهُ وبعد ذالك الدماء الذي سالت إثناء هذه الثوره على يد تلك العناصر، ان نجدهم وبعد توقيع الاتفاق شركاء لنا في حكم هذا الوطن ومعللين ومفسرين لسياسة الابتزاز الذي ينتهجها المخلوع وبقاياه ونحن وكثير من أبناء الشعب اليمني والثوار لانؤمن بإن لك القيادات آيله الى الإصلاح ونعتبرها أصنام غير قابله لتجديد او التحول من عقلية الطمع والسرق الذي زرعت ونمت بها أبدانهم . واذا كان وتلك الحصانه الذي أعطيت لهم لتمحوا ما اقترفت أيدهم بحق الشعب في السابق مع التنويه لهم ان تلك الحصانه لن تمحوا ذالك عنهم عند لقاء الخالق جل وعلى ،وانهم يضنون ذالك بحسب عقلية الخوى الذي يحملون انهم قد خلقوا من جديد وان صفحات ملفاتهم قد ابيضت في نظر الشعب فهذا هراء وليعلموا جميعا ان الشعب لازال يذكر جيداً شهداء جمعة الكرامه ومحرقة تعز وما سبق وما لحق، وليس شهداء ميدان السبعين لمن يملك بصيرة خالية من بصمات أيدهم . نذكر جيداً ما حصل في عدنوابين ونهم وأرحب والحديدة وجميع مدن وقرى اليمن كما اننا لازلنا نعيش الظلام الدامس بسبب تقطعاتهم التخريبية ولا زال شريان اقتصاد الوطن مخنوق بلعبتهم القذرة سوى في خطوط نقل الطاقه من اماكن الإنتاج الى محطات التصدير نعي ذالك وندركه ندرك ان بقايا النظام هم قاعدة ابين ومفجري خطوط الغاز والبترول والكهرباء كل ابناء الشعب اليمني يدركون ذالك الا من أراد العماء او الاستعماء . واذا كان وتقديم تلك الحصانه لم يفد الثوار ولم يبعد تلك القيادات عن ممارسه التخريب في أرجاء هذا الوطن ولم تنهاهم عن القتل فمن واجب كل سياسي او قيادي وقع عليها سحب توقيعه ويكفيه الإعلان عن ذالك في إحدى القنوات ليعلم الشعب بموقفه ، وهذا ليس حديث ليس لتسليه بل يجب على كل وطني غيور على هذا الوطن تهمه حقيقتا دماء هذا الشعب ان يفكر في ذالك جيداً ويحاسب ضميره قبل لقاء خالقه. في رائي وكثير من عامة الناس ان الاتفاق مترابط بجميع بنوده وانهُ اذا اخل واحدا منها سوف تلغى المتبقيه وهذا غير صحيح وهذه هيا الأسباب نفسها الموجبة لإلغائه . أولا. لان من اخل بهذا الاتفاق هو من أعطت لهم الحصانة وليس من وقعوا لهم عليها فلا زال صالح وأتباعه يمارسون هوايتهم المفضلة ( القتل ) . ثانياً . ان دماء الشهداء والشعب اليمني اغلى من ان يساوم عليها السياسيين ولذالك اي مبادرة او قانون او دستور لا يحفظ هذا الحق فليس لأي سياسي او قيادي التمسك بهِ او المحافظة عليه والخشيه من القادم بعده فليس الذي يأتي أسوء من الماضي في إي حال من الأحوال ثالثاً . درء المفسدة لم يتحقق بتجاوز نص شرعي فمن واجب الجميع وخصوصاً العلماء الرجوع والتنصل عن ما أسلفوه في ذالك والرجوع الى الحق فضيلة ويترتب عليه المطالبة بالقصاص للقتلى . رابعاً. أي قانون وضعي او سماوي لم يجيز لأي مخلوق مهما كان منصبه ان يقوم بجرمٍ ما ولا يحاسب عليه خصوصا إذا كان لايزال مستمر في ذالك العمل الإجرامي او مازال يؤدي وظيفة عامه يرتبط بها مصير كثير من ابناء الشعب فليس من المنطق والعقل ان يضل القاتل يقتل وتستمر بحوزته حصانه عنما يقوم بهِ من جرم . خامساً. إذا أردنا بناء وطن فيجب محاسبة هؤلاء مهما كلفنا من ثمن وإلا لن نجد خير ولن يستقر وضع وطن لان من لايزال كسرطان لن يفيد معه سوى البتر والإستئصال وصدق القائل في محكم كتابه( ولكم فالقصاص حياة يا أولى الألباب )
