لا بأس أن نذكر السيد مارتن جريفيث بأن مشكلة اليمن أساسها إنقلاب مسلح لعصابة متمردة ضد دولة شرعية، و تزعم هذه العصابة أحقية حكم اليمن بتفويض إلهي مقدس. مساعي جريفيث - عن قصد أو استدراج - إلى تمييع الصورة الواضحة المتمثلة بشرعية و انقلاب مسلح عليها و تحويل الصورة إلى مشكلة بين أطراف متعددة، هو عمل يخدم انقلاب العصابة المسلحة على حساب الشرعية، و هذه مساع سيئة و مضرة بالشعب اليمني حاضرا و مستقبلا، فضلا عن أنها لا تليق به كبمعوث دولي. هناك طرف شرعي متمثل بالسلطة اليمنية الشرعية، و هناك طرف انقلابي تمرد تمردا مسلحا على ما اتفق عليه اليمنيون، و هو التمرد أو الانقلاب الذي رفضه مجلس الأمن الدولي من خلال القرار 2216 الشهير و القرارات ذات العلاقة المتصلة به، و هي قرارات تسعى لإنهاء الانقلاب، فكيف انعكس الحال للسيد جريفيث لتنصب جهوده في تهميش و تقزيم السلطة الشرعية. أهي الغفلة؟ أم أن لعامل السن دور؟ إن كانت الغفلة، فقد أحسنت هذه السطور ظنا عندما صدّرت نفسها بأن لا بأس أن نذكر السيد مارتن جريفيث، و إن كان لعامل السن دور، فحري به أن يعفي نفسه، بدلا من أن يظلم شعبا و يختم حياته السياسية بمثل هذا الانحياز لتمرد انقلابي مسلح ضد حكومة شرعية، و إن كان معجبا بادعاء الحوثيين للحق الإلهي في الحكم فالأولى به أن يعود إلى بلده مطالبا بعودة النظام الكنسي، و أن يقنع أوروبا بالاعتذار للكنيسة التي تلتقي مع الحوثة في هذا الادعاء الخرافي! رغبة المبعوث الأممي في تقزيم الشرعية و تحويلها إلى طرف من بين جملة أطراف، هو انقلاب آخر على الشرعية، و استهانة غير مقبولة بقرارات مجلس الأمن الدولي، ناهيك عن أنها استهانة جائرة بحق الشعب اليمني، و هو موقف مرفوض. ما الذي يريده المبعوث إياه من البحث عن أطراف و شركاء مفترضين من خارج الشرعية و على حسابها؟ هل هي مساع مبطنة للالتفاف على المرجعيات الثلاث؟ كيمنيين نريد أن نطمئن من حيادية و سلامة الخطوات التي يخطوها المبعوث الأممي، أيا كان هذا المبعوث، لكننا و بكل صراحة بتنا نخشى من كم خطوة أو موقف اتخذه المبعوث الحالي : - موقفه المبرر للحوثيين في تخلفهم المجاهر عن الحضور لمشاورات جنيف الأخيرة كان موقفا مزريا للأسف. - الاستماتة في أن يبقى ميناء الحديدة منفذا مفتوحا لإمداد عصابات التمرد بالمال و السلاح أمر يثير الريبة. - التحجج بالشأن الانساني بالنسبة لميناء الحديدة يفضح هذا التحجج الصمت المطبق له إزاء حصار تعز الممتد لأكثر من ثلاث سنوات، دون الاكتراث للحالة الإنسانية التي طال أمدها في تعز، فهل الحالة الإنسانية يكال لها بمكيالين ؟ لا بأس من أن نذكر من جديد السيد جريفيث من أن القضية في اليمن انقلاب كهنوتي مسلح على حكومة شرعية، و لا يطالب اليمنيون بأكثر من إعمال القانون في هذا الشأن.
