طالب شباب الثورة اليمنية برفع “الحصانة” الممنوحة للرئيس السابق علي عبدالله صالح وإخراجه من العملية السياسية، مؤكدين أن بقاءه في البلاد يثير الفوضى ويعرقل تنفيذ المبادرة الخليجية، مستغلاً الضمانات التي منحت له من الملاحقة القضائية . ودعت الناشطة في الثورة اليمنية عفراء الحبوري، المبعوث الاممي جمال بن عمر خلال زيارته الحالية لليمن، إلى التشاور مع أحزاب اللقاء المشترك ورعاة المبادرة الخليجية، لرفع الحصانة عن صالح والضغط عليه للخروج من العملية السياسية وتقديم استقالته من رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام، ومن ثم إجباره على مغادرة البلاد . وقالت الحبوري ل”الخليج”: “أتوقع أن يمارس المبعوث الأممي ضغوطاً على الرافضين الامتثال لقرارات الرئيس هادي، وأن يبعث برسالة إلى الأطراف السياسية مفادها أن المجتمع الدولي لن يسمح بعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية”، كما توقعت ان يطلع المبعوث الاممي على ملف تنظيم القاعدة، ويعرض مساعدة المجتمع الدولي للحكومة اليمنية في جهود محاربة الإرهاب . من جانبه توقع عضو اللجنة التنظيمية للثورة اليمنية، وسيم القرشي أن يلوح بن عمر بعقوبات دولية بحق المتمردين على قرارات الرئيس هادي، وقال القرشي ل”الخليج”: “نتطلع إلى أن يضغط المبعوث الاممي باتجاه استكمال هيكلة الجيش اليمني وتوحيده قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، فالأجواء غير مهيأة للحوار في الوقت الراهن والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح يحاول إفشال المبادرة الخليجية” . ويضيف القرشي قائلاً: “لقد ظن صالح وأعوانه أن الرئيس هادي سيكون لعبة بأيديهم، لكنه ظهر قوياً وقدم نفسه للشعب باعتباره “المنقذ” . ودعا القرشي رعاة المبادرة الخليجية إلى دعم جهود هادي وقراراته، ودعم الحكومة اليمنية وتمكينها من أداء مهامها، موضحاً ان الحكومة عاجزة ومشلولة بسبب أن أغلب الأجهزة الأمنية والمدنية لا تزال في قبضة أنصار صالح . وقال عضو اللجنة التنظيمية للثورة اليمنية مانع المطري ل”الخليج” إن زيارة جمال بن عمر الحالية لليمن تكتسب أهمية كبيرة، بالنظر إلى خطورة الاوضاع، وقال: “نتوقع أن يقوم بن عمر بالضغط على كل الرافضين تنفيذ قرارات الرئيس هادي واستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وفقاً للآلية التنفيذية، وتهيئة الأجواء الملائمة للحوار الوطني” . ودعا المطري، المبعوث الأممي ورعاة المبادرة إلى الضغط من أجل إخراج صالح من العملية السياسية، مشيراً إلى أن شباب الثورة اليمنية يرفضون منح صالح ضمانات من الملاحقة القضائية باعتبار أن قانون الحصانة صادر عن برلمان فاقد للشرعية .