أصدر الرئيس السوداني عمر البشير عدة قرارات جمهورية استهدفت خفض مخصصات وامتيازات شاغلي الوظائف الدستورية ، وذلك تأكيدا لما أعلنه من قرارات وإجراءات اقتصادية أمام الهيئة التشريعية القومية يوم الاثنين الماضي وتماشيا مع سياسة ترشيد وخفض الإنفاق العام . وتضمن القرار الأول توجيها لوزارتي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء في الحكومة القومية بإلغاء تخصيص سيارات الخدمة . ونص القرار الثاني علي تحديد استخدام العربات للدستوريين بالولايات بينما جمد القرار الثالث صرف تذاكر السفر الداخلية والخارجية لمدة عامين . كما وجه البشير ولاة الولايات عبر توجيه رئاسي بعدم استحداث أية محليات جديدة إلا بالرجوع الى رئاسة الجمهورية . من جهته كشف علي عثمان طه النائب الاول للرئيس السوداني في البرلمان امس أن الحكومة خفضت الدستوريين على مستوى الولايات من 572 إلى 318 دستوريا، موضحا الاستغناء عن 255 موقعا، تحمل المؤتمر الوطني منها 253 موقعا، واعتبر ذلك "ثمنا مطلوبا للظرف الاقتصادي الراهن ". وتوقع طه الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة خلال أيام بتخفيض 45% في هيكلها، وقال إن سياسات الحكومة الاقتصادية قد صاحبتها أخطاء مثل فتح باب الاستيراد على مصراعيه. من جهتهم، طالب نواب البرلمان بسحب الثقة عن وزير المالية لتجاوزهم في إقرار زيادات المحروقات، فيما أبدى طه الاستعداد لتقديم كشف بمخصصات الدستوريين المالية والخضوع لمحاكمات من قبل الرأي العام. وأضاف النائب الأول للرئيس السوداني قائلا: "إذا كنا لا نحسن التصرف في إدارة الدولة خلال الفترة الماضية قدمونا لمحاكمات"، مستعرضا مرتبه الخاص والذي تبلغ جملته 15 ألفا و450 جنيها وبعد خصم البدلات يصبح 11ألفا و587 جنيها وبعد خصم بدل السكن والضرائب والدمغات والتعبئة والاستنفار يصبح المبلغ 10 آلاف و86 جنيها تقريبا. وساق طه مبررات أمنية أمام البرلمان السودانى لرفع أسعار المحروقات في محطات الخدمة قبل إجازتها من البرلمان، موضحا أن الحكومة اضطرت لتنزيل الأسعار الجديدة "بشكل مؤقت" قبل أن يطلع عليها البرلمان بسبب معلومات أمنية بشروع تجار في تخزين الوقود للاستفادة من فرق السعر لدى إعلان التعرفة الجديدة، وقال إن كل التشوهات ستزول. من جهة أخري تقدم تسعة عشر من شاغلي المناصب الدستورية بحكومة ولاية شمال دارفور المنتمين لحزب (المؤتمر الوطني) باستقالات جماعية امس لوالي الولاية عثمان يوسف كبر. كما تقدم الدستوريون الذين ينتمون لحركة التحرير والعدالة باستقالاتهم للوالي الذي كلف المستقيلين بتسيير دولاب العمل لحين إعادة تشكيل حكومة الولاية وفق هيكلتها الجديدة ،ولم تشمل تلك الاستقالات معتمدي المحليات الجغرافية والبالغ عددهم 18 معتمدا . فيما أبدت الأحزاب السياسية المشاركة في حكومة الولاية رغبتها الأكيدة في استقالة منسوبيها لدى حكومة الولاية التزاما منها بمقتضيات المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد . واعتبر الوالي هذه الخطوة تدل على وطنيتهم ووقوفهم خلف القيادة مشيدا بالجهود التي اضطلع بها الدستوريون خلال المرحلة الماضية برغم قصر عمر الحكومة . وقال يوسف كبر "إن التحركات الأخيرة من قبل الحركات المسلحة أدت إلى زيادة معاناة المواطنين، مشيرا إلى أن حكومته بصدد إجراء حزمة من الترتيبات بشأن تخفيف أعباء المعيشة". وفي السياق، أعلن الهادي مصطفي إبراهيم نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية في مؤتمر صحفي عقده امس إعادة هيكلة الحكومة الجديدة خلال 48 ساعة كما أعلن عن رغبة المشاركين في الحكومة من الأحزاب السياسية بالاستقالة . وقال إن نسبة مشاركة السلطة الإقليمية ستظل كما كانت وفق إتفاقية الدوحة، مشيرا إلى أن المحليات المختلفة بالولاية ستظل باقية إلي حين أن يعاد النظر فيها، وأن عدد الحقائب الوزارية بالولاية ستصل فى حدها الأقصي إلى 8 وزارات و12 من الدستورين بجانب 5 لجان بالمجلس التشريعي. يذكر أن الدكتور عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم كان قد أعلن الأربعاء الماضي، حل حكومة الولاية أيضا وقبول استقالة أعضائها الجماعية ، حيث أبدوا زهدا فى الاستمرار خلال المرحلة القادمة ، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاقتصادية للدولة . من جانب آخر اوضح السفير رحمة محمد عثمان وكيل وزارة الخارجية ان الحكومة ابدت عدداً من الملاحظات بشأن المبادرة الثلاثية الخاصة بالاوضاع الإنسانية فى جنوب كردفان والنيل الازرق ، مشيراً ان بعض الجهات تسعى لتضخيم صورة الاوضاع الانسانية فى المنطقتين لأغراضها الخاصة . وقدم الوكيل شرحا لموقف الحكومة لدى لقائه السيد على حسن الزعترى المنسق القيم لبرنامج الاممالمتحدة الإنمائى بشأن جولة المفاوضات القادمة في أديس أبابا موضحاً رفض الحكومة للخريطة التى تقدمت بها دولة الجنوب ، موضحا أنها لن تؤدى الى الاستقرار بين البلدين . من جانبه قدم المنسق المقيم شرحا لسير العمل فى البرامج التى تقوم الأممالمتحدة بتنفيذها خاصة فى الجانب التنموى ، مشيرا ان الاممالمتحدة ومكاتبها المتخصصة تعمل بتنسيق تام مع الحكومة لتنفيذ هذه البرامج .
