اعلن المبعوث الدولي جمال بن عمر بان القوى السياسية في اليمن اتفقت على توزيع مقاعد مؤتمر الحوار فيما بينها على النحو التالي: المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه: 112 مقعدا حزب الاصلاح: 50 مقعدا الحزب الاشتراكي: 37 مقعدا الحزب الناصري: 30 مقعدا الشباب: 40 مقعدا (ستسيطر عليها الأحزاب) النساء: 40 مقعدا (ستسيطر عليها الأحزاب) منظمات المجتمع المدني: 40 مقعدا (ستسيطر عليها الأحزاب وخصوصا المؤتمر) الحوثيون: 35 مقعدا الحراك: 85 (ستسيطر عليها الأحزاب) احزاب اخرى: 4 مقاعد
ويتضح من خلال التوزيع مسألتين مهمتين بشأن اللقاء المشترك: اولا، ان حزب اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق قد ضمت حصتهما في مؤتمر الحوار الوطني الى حصة المؤتمر الشعبي العام وهو ما يعني رسميا انسلاخهما عن اللقاء المشترك.. ثانيا، أن احزاب اللقاء المشترك المتبقية، وهي التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الإشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، قد دخلت الحوار بشكل منفرد. ويمثل التطوران السابقان أوضح مؤشر على ان اللقاء المشترك قد انتهى دوره.. وهذا لا يعني بالضرورة ان اليمن أو قوى الثورة أو الأمل في بناء نظام ديمقراطي قد خسرت شيئا. كما انه لا يعني ايضا ان الأمل في التغيير قد ازداد قوة أو اكتسب انصارا جدد من المعسكر القديم.
أن أسوأ ما في الخريطة التي ما زالت صماء حتى الان هو انها تعكس تبلورا لتحالفي حرب وليس لتحالفين لقوى حديثة مقابل قوى قديمة أو لقوى تدعم الإصلاح والتغيير في مقابل قوى تعارض الإصلاح والتغيير..
وواضح ان قوى الشر، ما لم تدخل اسماء ذات توجهات تغييرية ووطنية في القوائم الخاصة بها قد حصلت على اغلبية كبيرة كفيلة بان تجعل مؤتمر الحوار مقدمة لحرب وليس تجنبا لها..
