حمَّل حزب المؤتمر الشعبي الحكومة اليمنية مسؤولية التدهور الأمني وعمليات الاغتيالات جنودا وضباطا في الجيش، في وقت وجهت فيه الرئاسة اليمنية بسرعة توزيع القوات على المناطق العسكرية السبع . وقالت وزارة الداخلية إنها أحبطت مخططا كان يستهدف تفجير منشآت عسكرية وأمنية . ودعا حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يترأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح حكومة الوفاق الوطني، التي يتناصفها مع خصومه السابقين من أحزاب اللقاء المشترك، إلى تحمل مسؤوليتها في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على أرواح المواطنين، وأعلن إدانته للاغتيالات التي طالت جنودا وضباطا في الجيش والأجهزة الأمنية . كما دعا صالح وحزبه الحكومة إلى الالتزام بتنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة باعتبارها منظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة أو الانتقائية، مؤكدين أن المؤتمر الشعبي العام غير معني أو ملزم بأي قرارات تتخذها اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني الشامل تخالف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة . من ناحية أخرى، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي توجيهات مشددة إلى وزير الدفاع واللجنة العسكرية المكلفة بتطبيق القرار الرئاسي الذي صدر في التاسع عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والقاضي بتوحيد الجيش وفق المكونات الرئيسة لهيكل الجيش بسرعة توزيع الوحدات العسكرية التابعة لقوات الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع، وهي القوات التي تم حلها بموجب القرارات الرئاسية الأخيرة، على المناطق العسكرية السبع المحددة وفقاً لأطر التوزيع المحددة في القرار . وأكدت مصادر عسكرية ل”الخليج” أن الرئيس هادي أبدى استياءً من تجاوز بعض القيادات العسكرية لاختصاصاته كقائد أعلى للجيش ومبادرتها بتدشين العام التدريبي عبر حضور عروض عسكرية لبعض الألوية العسكرية . وكانت التكهنات قد تزايدت في الأيام القليلة الماضية بصدور قرارات تكميلية لقرارات التاسع عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بهدف تعزيز مكانة الجيش، من بينها تعيين قادة جدد للمناطق العسكرية السبع التي تم توزيعها على الخارطة الجغرافية للبلاد عوضاً عن خمس مناطق كانت موجودة منذ عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح . في هذه الأثناء أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عن إحباط مخطط إرهابي خطر كان يستهدف منشآت عسكرية وأمنية في العاصمة صنعاء، وبحسب مصدر أمني فإن الأجهزة الأمنية ضبطت مع عناصر الخلية الإرهابية بطاقات شخصية مزورة، بالإضافة إلى مخططات خطرة ودراجة نارية وأسلحة كان أفراد الخلية بصدد استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية . وتزامن كشف هذا المخطط مع تهديدات لتنظيم القاعدة في اليمن بقتل كل ضابط وجندي في الجيش والأمن بمحافظة حضرموت، إذا لم يتخلوا عن حكومتهم ويتبرؤون منها . من جانب آخر، أقرت النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء أمس إحالة متهم اتهمته النيابة بالضلوع في تفجير طائرة عسكرية على المحكمة، بالإضافة إلى خمسة آخرين وجميعهم اتهموا بتشكيل عصابة مسلحة والتخطيط لشن هجمات ضد منشآت عسكرية ومصالح حكومية وأجنبية . وأفادت مصادر قضائية بأن قرار إحالة هؤلاء إلى المحكمة جاء بعد استكمال النيابة إجراءات التحقيق في واقعة تفجير طائرة عسكرية من طراز “انتينوف” في قاعدة الديلمي العسكرية المجاورة لمطار صنعاء الدولي . وكانت أجهزة الأمن اليمنية ألقت القبض على المتهمين الخمسة في العاصمة في العاشر من أغسطس/ آب من العام الماضي، وبحوزتهم مخططات قالت إنها خطرة وتستهدف منشآت أمنية وعسكرية . الخليج