انتقد رئيس المركز المدني للحقوق والديمقراطية ماجد المذحجي قانوني العدالة الانتقالية المقدمين من الرئيس هادي وتكتل أحزاب المشترك وقال أن العدالة الانتقالية بنسختيها المقدمة من قبل رئيس الجمهورية وكذا من أحزاب اللقاء المشترك غير منصفتين كونهما لا يتضمنان الملاحقة القضائية لمنتهكي حقوق الإنسان . وأضاف المذحجي في المحاضرة التي نظمتها مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة بتعز صباح الخميس حول العدالة الانتقالية أن صيغتي المشروعين اهتما بمعالجة بعض القضايا فقانون الرئاسة يعالج الإجراءات والتدابير تجاه الانتهاكات ويغض الطرف عن الإصلاح المؤسسي والآخر يتحدث عن التعويض وجبر الضرر ويتغاضى عن جوانب مهمة. وتمحورت المحاضرة حول العدالة الانتقالية في اليمن من حيث المعايير المتمثلة بالملاحقة القضائية والتعويض للأسر المتضررة وأقارب الضحايا وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي ولجان الحقيقة . بعد ذلك قدمت العديد من المداخلات الآراء والنقاشات التي تركزت في مجملها في ضرورة الملاحقة القضائية الكل مرتكبي الجرائم ومنتهكي حقوق الإنسان في اليمن على مر التاريخ وليس بحصرها بمكان وزمان محدد .