فند رئيس المركز المدني للحقوق والديمقراطية في محاضرة له نظمتها مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة اليوم عن العدالة الانتقالية فند مشاريع القوانين التي قدمت من قبل رئيس الجمهورية وكذا الذي قدم من قبل أحزاب اللقاء المشترك والتي تتعلق بالعدالة الانتقالية ووصفهما بأنهما يتبادلان السؤ ويتجاهلان الحقيقية وكتم صوت الضحايا في اليمن فكلاهما غير منصفين من حيث أنهما لايتضمنان الملاحقة القضائية لمنتهكي حقوق الإنسان وإنما اهتما بمعالجة بعض القضايا فقانون الرئاسة يعالج الإجراءات والتدابير تجاه الانتهاكات ويغض الطرف عن الإصلاح المؤسسي والآخر يتحدث عن التعويض . وكان المدحجي قد استهل المحاضرة بنبذة تاريخية عن العدالة الانتقالية وبدايات ظهورها في أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا ثم المملكة المغربية مشيرا إلى الحاجة مهنها فيتمثل في إطار تحول الأنظمة من نظام إلى آخر . وتمحورت المحاضرة حول العدالة الانتقالية في اليمن من حيث المعايير المتثلة بالملاحقة القضائية والتعويض للأسر المتضررة وأقارب الضحايا وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي ولجان الحقيقة . بعد ذلك قدمت العديد من المداخلات الآراء والنقاشات التي تركزت في مجملها في ضرورة الملاحقة القضائية لكل مرتكبي الجرائم ومنتهكي حقوق الإنسان في اليمن على مر التاريخ وليس بحصرها بمكان وزمان محدد .