قال رئيس المركز المدني للحقوق والديمقراطية ماجد المذحجي ان مشاريع القوانين التي قدمت من قبل رئيس الجمهورية و أحزاب اللقاء المشترك والمتعلقة بالعدالة الانتقالية بأنهما يتبادلان السؤ ويتجاهلان الحقيقية وكتم صوت الضحايا في اليمن . وأشار المذحجي , في محاضرة له نظمتها مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة اليوم عن العدالة الانتقالية ان كلا المشروعين غير منصفين كونهما كما قال لا يتضمنان الملاحقة القضائية لمنتهكي حقوق الإنسان وإنما اهتماما بمعالجة بعض القضايا , فالقانون المقدم من اللقاء المشترك غير منصف كونه معلق لمدة زمنية محددة وغير قضائي ، باعتباره يدافع عن تاريخ الانتهاكات التي مارستها احزابة وفيما يتعلق بالقانون المقدم من رئيس الجمهورية قال بأنه ذكر أجراء معالجات الإصلاح المؤسسي بتحفظ شديد ولا يخول اى صلاحيات للتحقيق في إحداث 2011م ، وكشف الانتهاكات منذ عام1990م فقط ، وترك الحرية للجناة بذلك، موكدا ان قانون العدالة الانتقالية لن يتحقق الأ بوجود قناعة من قبل القيادات السياسية بأهمية تنفيذ القانون وكشف الماضي ومعالجته لا دفنه . وتمحورت المحاضرة حول العدالة الانتقالية في اليمن من حيث المعايير في الملاحقة القضائية والتعويض للأسر المتضررة وأقارب الضحايا وجبر الضرر وكذا الإصلاح المؤسسي ولجان الحقيقية . وأثريت الفعالية بمداخلات وأراء ونقاشات تركزت في ضرورة الملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم ومنتهكي حقوق الإنسان في اليمن على مر التاريخ دون بزمن او مكان محدد .