أكد رئيس المركز المدني للحقوق والديمقراطية ماجد المذحجي أن العدالة الانتقالية بنسختيها المقدمة من قبل رئيس الجمهورية وكذا من أحزاب اللقاء المشترك غير منصفتين كونهما لا يتضمنان الملاحقة القضائية لمنتهكي حقوق الإنسان. وأوضح المذحجي في المحاضرة التي نظمتها مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة بتعز صباح أمس حول العدالة الانتقالية أن صيغتي المشروعين وإنما اهتما بمعالجة بعض القضايا فقانون الرئاسة يعالج الإجراءات والتدابير تجاه الانتهاكات ويغض الطرف عن الإصلاح المؤسسي والآخر يتحدث عن التعويض. وتمحورت المحاضرة حول العدالة الانتقالية في اليمن من حيث المعايير المتثلة بالملاحقة القضائية والتعويض للأسر المتضررة وأقارب الضحايا وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي ولجان الحقيقة. بعد ذلك قدمت العديد من المداخلات الآراء والنقاشات التي تركزت في مجملها في ضرورة الملاحقة القضائية لكل مرتكبي الجرائم ومنتهكي حقوق الإنسان في اليمن على مر التاريخ وليس بحصرها بمكان وزمان محدد .