قتل شخص في الصدامات التي وقعت الأحد أمام مقر كاتدرائية الاقباط الأرثوذكس في القاهرة بعد جنازة غاضبة ردد فيها المشيعون شعارات ضد الرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، فيما تجددت المواجهات بين المسلمين والمسيحيين في بلدة الخصوص بمحافظة القليوبية (شمال) حسب مصادر شرطية. وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، أطلقت الشرطة غازات مسيلة للدموع لفض الاشتباكات، بعد أن أشعل محتجون النار في عدد من السيارات الخاصة، أثناء جنازة 4 مسيحيين قتلوا في أعمال عنف ببلدة الخصوص. وأكد رئيس هيئة الإسعاف المصرية أن عدد المصابين فى الاشتباكات ارتفع إلى 29، تم نقل 2 منهم إلى مشفى الدمرداش القريب من المواجهات. وبدأت الصدامات أثناء خروج المشيعين من الكاتدرائية، إذ فوجئوا بمجهولين يلقون الحجارة عليهم بينما كان المشيعون يهتفون "يسقط يسقط حكم المرشد"، في إشارة إلى مرشد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي، وهتف المشيعون داخل الكاتدرائية "ارحل.. ارحل" في هتاف موجّه إلى مرسي. وأكدت وزارة الداخلية في بيان أنه "أثناء تشييع الجنازة وسيرها بشارع رمسيس (الذي تطل عليه الكاتدرائية) أقدم بعض المشيعين على إتلاف عدد من السيارات، ما أدى إلى حدوث مشاحنات ومشاجرات مع أهالى المنطقة". وتجددت الاشتباكات بين المسلمين والمسيحيين الأحد في الخصوص، وقال مسؤول في الشرطة ل"فرانس برس": "هناك اشتباكات بين المسيحيين والمسلمين وبعض الشباب يشتبكون مع الشرطة". وقال مسؤول أمني في القاهرة إن المسلمين والمسيحيين تبادلوا الرشق بالحجارة، بينما استخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع للسيطرة على الموقف ومنع تفاقم الوضع. وقتل 4 مسيحيين ومسلم في أعمال عنف اندلعت مساء الجمعة في بلدة الخصوص، وهي منطقة فقيرة في محافظة القليوبية، بعد أن اعترض رجل مسلم على أطفال كانوا يرسمون صليبا معقوفا قرب مسجد. وسب الرجل بعد ذلك المسيحيين والصليب وتشاجر مع شاب مسيحي كان يمر بالصدفة، قبل أن يتحول الأمر إلى مواجهات بالاسلحة بين المسلمين والمسيحيين، بحسب أجهزة الأمن. وحسب رجل دين مسيحي، التهمت النيران "جزءا" من كنيسة إنجيلية، علاوة على منزل أسرة مسيحية، كما تم نهب صيدلية يمتلكها مسيحيون. حبس مبارك.. وتبرئة شفيق ومن جهة أخرى، قرر النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم حبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في تهم "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام" المخصص للإنفاق على القصور الرئاسية. وتم التحقيق مع مبارك في تهمة "القيام طيلة سنوات حكمه باقتطاع جزء من تلك الأموال والإنفاق على أملاكه الشخصية، وكذا أملاك زوجته وأولاده، بشراء المنقولات والتصرف في تلك الأموال لحسابه الشخصي". وقال محامي الرئيس السابق فريد الديب ل"سكاي نيوز عربية" إن مبارك "رفض الإجابة على أسئلة المحققين الذين حضروا إلى محبسه في مشفى المعادي العسكري"، متهما النيابة ب"عدم الحيادية في التحقيقات". وكانت محكمة النقض قررت في يناير الماضي إعادة محاكمة مبارك في قضية قتل متظاهرين إبان ثورة "25 يناير 2011". وقالت المحكمة إنها قبلت الطعن المقدم لها، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في هذه القضية، وهم، إضافة إلى الرئيس السابق، نجلاه جمال وعلاء، ووزير الداخلية في آخر سنوات عهده حبيب العادلي، و6 من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين. وكان حكم بالسجن المؤبد صدر بحق مبارك والعادلي في 2 يونيو الماضي، إلا أن 6 من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين الذين كانوا متهمين في هذه القضية حصلوا على البراءة، وأخلي سبيلهم. وفي المقابل، برأت محكمة جنايات القاهرة رئيس الوزراء الأسبق وزير الطيران المدني الأسبق أحمد شفيق، وعددا من مسؤولي وزارة الطيران المدني في قضية فساد بقطاع الطيران