رداً على ما نشر على لسان الكاتب عباس الضالعي تحت عنوان (المال العام في ذمة الفاسدين وببراءة من الذمة المالية) وتداولته العديد من المواقع على شبكة الانترنت المطري يفوض رئيس مجلس النواب بنشر اقراراته بالذمة المالية. لقد طالعتني مقالة للكاتب عباس الضالعي وهو يكتب عن الفساد ويقول أن الهيئة عندما تطلب الإقرار بالذمة المالية فإن المسئولين لا يفصحون بكل ثرواتهم. هذا قمة الغباء فالمسئولين قبل كتابة استمارة الإقرار بالذمة المالية التي عدد صفحاتها ثمانية عشر صفحة يجدون مشقة وعناء في تعبئة الاستمارة فلو حاول الخروج على المعلومات الصحيحة فإنه لا يمكن أن يكتبها على الإطلاق وقد يرتكب جريمة لو كان لديه نية كما يتوهم الكاتب ، فالمعلومات التي وردت في استمارة الإقرار بالذمة المالية مأخوذة من القانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية وهو قانون استند على مرجعية وكتبه خبراء في القانون وناقشه كل أعضاء مجلس النواب. لقد تم إعداد استمارة الإقرار بالذمة المالية بالاستناد على هذا القانون وعلى تجارب عالمية ناجحة في الإقرار بالذمة المالية ونماذج مطبقة في العديد من الدول العربية وغير العربية وشهد لنا الكثير في مؤتمرات دولية على سلامة هذه الاستمارة. في شطر آخر من هذا الغباء الصحفي يصرح الكاتب أن رئيس قطاع الذمة المالية لم يقدم إقراره بالذمة المالية حتى الآن ، ولم يعلم الكاتب أن رئيس وأعضاء الهيئة قدموا إقراراتهم بالذمة المالية علناً أمام رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس في 5/11/2007م والإقرار الثاني في 1/11/2009م والإقرار الثالث في 21/11/2011م ، وأفوض رئيس مجلس النواب بنشر إقراراتي الثلاثة علناً على الملأ. ويستعدون لتقديم الإقرار الرابع في نهاية مدة الهيئة وبعد انتخاب الهيئة الجديده إن شاء الله التي فشلت انتخاباتها بسبب الأصوات الموبوءة أمثال هذا الكاتب الذي لا يُقدّر أنه يعمل في أهم شركة وهي شركة النفط التي بها الكثير من الشرفاء وهم من أوائل من قدموا إقراراتهم بالذمة المالية. ثم أن هذا الكاتب لم يقف عند هذا الحد ولكنه تدخل إلى أمور شخصية هي محل دعوى قضائية ، وذلك بقوله أن رئيس قطاع الذمة المالية يسطو على أراض الدولة والأوقاف والمركز الوطني للمعلومات ، هذا الكاتب لم يجد الوقت الكافي ليطلع على حقيقة الأمور فالخلط بين القضايا الشخصية والعمل خلط أعمى. فما علاقة القضايا الشخصية بمتابعة رئيس قطاع الذمة المالية المسئولين وتذكيرهم بمواعيد تقديم وتجديد الإقرار حيث نص القانون على أن يقدم كل من شملهم الإقرار خلال ستين يوم من تاريخ تولي العمل ويجدد كل عامين، هذا أمر لا يستحق الخلط. والمستغرب في هذا الكاتب أن يحشر دولة رئيس الوزراء في هذا الموضوع ، فرئيس الوزراء من الشخصيات الوطنية ولا يحتاج إلى شهود الزور ، وهو ضمن المشمولين بتقديم الإقرار وقد تم تذكيره بذلك مثل بقية المشمولين. التنبؤ بأن التعميم هو مقدمة لعملية سطو جديد على أراضي حكومية يقوم بها رئيس قطاع الذمة المالية، يعد تطاولاً على قدرة الخالق جل جلاله إذ لا يعلم الغيب إلا الله. هذا الكاتب المزدوج يخلط الأوراق حتى أنه لا يستطيع التفريق بينها ويكتب في حالة عدم وعي خلطته الصحفية ، وهو لا يعلم أن هذا السلوك خارج عن القانون ويعرض صاحبه للعقاب لأنه خرج على قواعد العمل الصحفي والعرف الاجتماعي ويعد من أنواع الدجل والافتراء والكذب المتعمد المعاقب عليه قانوناً. لعله بحاجة إلى إعادة تجليس ملكاته الصحفية وكشف مدخلاته اليومية والشهرية من هذا الهراء الصحفي ومن أعماله المشبوهة. قال تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71))) سورة الاحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( تحروا الصدق وان رأيتم الهلكة فيه ، فإن النجاة فيه )) وقال صلى الله عليه وسلم(( إذا كذب العبد تباعد الملك عنه ميلا من نتن ماجاء به) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((اية المنافق ثلاث اذا وعد اخلف واذا حدث كذب واذا خاصم فجر ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الامام محمد الغزالي (( والمشاهد أن الناس يطلقون العنان لاخيلتهم في تلفيق احاديث مفتراة على خصومهم ، وقد حرم الدين هذا المسلك تحريماً تاماً ، فالصحفي الذي ينشر على الالوف خبراً باطلاً ويعطي صوراً مقلوبة ويسوقون التهم اولئك يرتكبون جرائم وما اعظمها من جرائم . ويقول الشاعر (انما الامم الاخلاق ما بقيت فإنهموا ذهبت اخلاقهم ذهبوا). وقال اخر (من تكن نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئاً جميلا).